به گزارش مارین نیوز، حسین شریعتمداری طی مقاله‌ای در روزنامه كیهان با استناد به مواد 14 تا 23 كنوانسیون 1958 ژنو و مواد 17 تا 37 كنوانسیون 1982 جامائیكا درباره دریای ساحلی و حق عبور كشتی‌ها نوشت: طبق این كنوانسیون‌ها، «عبور و مرور تا جایی بی‌ضرر خواهد بود كه به آرامش، نظم یا امنیت كشور ساحلی آسیب نرساند»؛ «كشور ساحلی می تواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور و مروری كه بی ضرر نیست، به عمل آورد» و «كشور ساحلی می تواند بی آنكه تبعیضی میان كشتی‌های خارجی قائل شود(حتی) عبور و مرور بی‌ضرر كشتی‌های خارجی را نیز به خاطر حفظ امنیت خود، موقتا متوقف كند».
وی بر این اساس در مقاله خود آورده است: در صورتی كه صدور نفت ایران از سوی آمریكا و كشورهای اروپایی و یا سایر متحدان آسیایی آنها نظیر ژاپن، تحریم شود، آیا عبور كشتی‌های حامل نفت برای كشورهای یاد شده كه در حالت مورد اشاره، دشمن تلقی می‌شوند «عبور بی ضرر»! خواهد بود؟ بدیهی است كه پاسخ این سؤال منفی است و ایران اسلامی حق دارد و می‌تواند با جلوگیری از عبور این كشتی‌ها مانع توانمندی دشمن در تهدید امنیت ملی خود شود.
نماینده ولی‌فقیه در مؤسسه كیهان تصریح كرد: عبور كشتی‌هایی كه از مبدأ كشورهای تحریم‌كننده به مقصد سایر كشورهای خلیج فارس، تسلیحات نظامی حمل می‌كنند نیز به طریق اولی و مطابق همان مواد از كنوانسیون های ژنو و جامائیكا، مخل و در تعارض با امنیت ملی كشورمان تلقی شده و بستن تنگه هرمز به روی این كشتی‌ها حق مسلم و قانونی ایران اسلامی خواهد بود.
وی یادآور شد: بند 4 از ماده 16 كنوانسیون 1958 ژنو، ضمن به رسمیت شمردن حق كشور ساحلی- در اینجا، ایران اسلامی- برای پیشگیری از عبور كشتی‌هایی كه عبور آنها بی‌ضرر تشخیص داده نمی‌شود، تصریح می كند كه در صورت اتخاذ این تصمیم از سوی كشور ساحلی، لازم است تصمیم یادشده از قبل به اطلاع عموم- منظور عرصه بین‌المللی است- برسد.
شریعتمداری بر این اساس نوشت: سؤال این است كه چرا جمهوری اسلامی ایران تاكنون از این حق مسلم خود استفاده نكرده و حالا كه توطئه تحریم نفتی كشورمان در جریان است، چرا با استناد به بند 4 ماده 16، از هم اكنون تصمیم خود برای بستن تنگه هرمز به روی كشتی‌های متعلق به كشورهای تحریم‌كننده را اعلام نمی‌كنیم؟
مدیرمسؤول كیهان در پایان این مقاله، خبر داد: برخی شواهد و قرائن از تصمیم ایران به بستن تنگه هرمز در شرایط یادشده حكایت می‌كند كه در این صورت، بایستی این تصمیم - مطابق بند 4 ماده 16- پیشاپیش و از هم‌اكنون در سطح بین‌المللی اعلام شود.
