به گزارش مارین نیوز به نقل از پایگاه اطلاعرسانی صنعت و تجارت، سید علیرضا شجاعی گفت: پیشنهاد میكنیم مادهای به قانون فعلی اضافه شود تا براساس آن برای سرمای گذاری در صنایع اولویتدار و همچنین حل مشكل واحدهای صنعتی – معدنی موجود، منابعی در بودجههای سالانه پیشبینی شود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این منابع میتوانند در قالب یارانه سود تسهیلات یا كمكهای فنی-اعتباری پیشبینی شوند.
وی ادامه داد: وزارت صنعت معدن و تجارت نیز آماده است لیست اولویتهای مشمول این ماده و منابع مورد نیاز آن را به طور سالانه ارائه دهد.
شجاعی گفت: شرایط اقتصادی در سالهای اخیر به گونهای تغییر كرده كه لزوم حمایتهای برنامهریزیشده و اصولی از واحدهای تولیدی بیش از پیش احساس میشود. از این رو، لازم است تا منابع مالی به سمت حمایت از تولید صادراتگرا و اولویتدار سوق داده شود.
سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: امسال كه با عنوان «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده و مجلس نیز عزم دارد تا قانون استفاده حداكثری از توان داخلی را اصلاح كند، بهترین فرصت برای جامعیت بخشیدن به آن است.
