در واقع مهندسان مشاور با تمركز و انباشت دانش و تجربه در نخبگان بنیانگذار خود و جذب و تربیت نیروی علمی و فنی، علم را به عمل خلاق تبدیل میكنند. ارایه چنین خدمت ارزندهای به جامعه، مستلزم دانش و تجربه بسیار بالا، خلاقیت علمی و فنی، اخلاق حرفهای و تعهد اجتماعی بنیانگذاران مهندسان مشاور است كه این سرمایه، تنها توسط آنها نیز میتواند به نسلهای بعدی منتقل شود. از اینرو در همه كشورها از مهندسان مشاور به مثابه یك ركن ایجادكننده سرمایه اجتماعی توسعه، حمایتهای ویژه میشود. چون آنها از طراحان اصلی یا سرچشمه طراحی توسعه پایدار و جزو طبقه خلاق هر كشورند. بیتردید مهندسان مشاور ایران در شرایط سختی به سر میبرند. یعنی در وضعیتی كه بسیاری از آنها به تعدیل نیروی كار خود دست زده، برخی در آستانه ورشكستگی قرار گرفته، و تعدادی نیز از پا افتادهاند. هرچند كه چنین وضعیتی برای هیچ بنگاه اقتصادی مطلوب نیست، اما نابودی یك شركت مهندسان مشاور به نابودی یك مؤسسه آموزشی و پژوهشی بیشتر شبیه است تا یك بنگاه اقتصادی و همانطور كه در بدترین بحرانها از تعطیل شدن مؤسسات آموزشی باید جلوگیری كرد، از بسته شدن مؤسسات مهندسان مشاور نیز كه در واقع طراحان آینده توسعه پایدار كشور را تربیت میكنند به هر نحو ممكن باید پیشگیری کرد. قرارگرفتن مهندسان مشاور در این موقعیت بحرانی ناشی از شرایط چندگانهای است كه در ادامه به آنها میپردازیم.
1. شرایط عمومی اقتصاد، برای بخشهای مولد و بهخصوص اقتصاد دانشپایه سختتر و بازدارندهتر است. میدانیم كه بستهتر شدن حلقه تحریمها از یكسو و اجرای اصلاحات اقتصادی در قالب طرح هدفمند شدن یارانهها از سوی دیگر، كار را بهخصوص برای بنگاههای خصوصی فعال در بخشهای مولد و دانشپایه اقتصاد، بسیار سخت كرده و دولت نیز عهد خود را درباره پشتیبانی از بخش تولید وفا نكرده است. در حالی كه بخش تجاری، صنایع اولیه (چون ذوب فلزات و وابسته به نفت)، صنایع بزرگ خودروسازی كه مالكیت و مدیریت دولتی دارند، بسیاری از فعالیتهای نامولد مالی و بانكی و نیز بخش نامولد مستغلات تقریبا بیگزندی به كسب درآمد و گاه سوءاستفاده مشغول بودهاند. به عبارت دیگر از یكسو از ابتدا فضای اندكی به كل بخش مولد خصوصی در اقتصاد ایران داده شده است و كوچكی ابعاد فعالیت بخش مولد خصوصی، به اجبار، عمده فعالیت شركتهای مشاور و پیمانكاران را به بخش دولتی (بودجه عمرانی و شركتهای دولتی) و شهرداریها محدود كرده است. البته سرمایهگذاری در برخی از عرصهها چون شهرسازی، سدسازی و غیره به دلیل ذات عمومی یا وجود انحصار طبیعی، اصولا وابسته به دولت یا شهرداری است. اما از سوی دیگر همین فضای حیاتی مشاوران و پیمانكاران نیز در چند سال اخیر مورد طمع شركتهای دولتی- نظامی قرار گرفته است و سایه انحصار خود را بر آن نیز انداختهاند.
2. در چند سال اخیر بودجه عمرانی دولت به قیمت ثابت (با در نظر گرفتن نرخ تورم) روندی كاهنده داشته است و پیشبینی میشود امسال (1391) به كمترین میزان خود در مقایسه با سالهای گذشته برسد. به این موضوع باید انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و صرف بودجه در مواردی بیبازده چون وامهای زودبازده، یا صرف مقطعی و گسسته بودجه در سفرهای استانی را افزود، كه بهطور معمول به حوزه فعالیت نظاممند شركتهای مشاور وارد نمیشوند یا بیشتر به خواص میرسند و حتی به پویایی اقتصادی نمیانجامند تا در نهایت بخش مولد از آن بهرهمند شود. به علاوه 20 تا 40درصد بودجه عمرانی اختصاصیافته جذب نشده است، یعنی یا به خزانه دولت بازگشته یا در زمینههای دیگر صرف شده است. اما با وجود این عدم جذب، بخش عمومی به شدت به شركتهای مشاور بدهكار است. یعنی به رغم بازگشت اعتبار تخصیصیافته به خزانه، طلب شركتهای مشاور پرداخت نشده است. آن هم طلبی كه در مقابل هزینههای دولت ناچیز یا تقریبا هیچ، اما برای حفظ و پرورش سرمایه علمی و فنی جامعه، همه چیز است. در نتیجه شركتهای مشاور نتوانستهاند حقوق نیروی كار نخبه و ورزیده خود را بپردازند و مجبور به تعدیل نیروی انسانی شدهاند كه به منزله از دست رفتن توان و سرمایه اصلی آنها برای نوآوری و ارایه خدمات شایسته و ضروری برای توسعه است و گاه بهطور فاجعهآمیزی ورشكسته شدهاند.
3. به دلیل تحریمها، هزینههای مبادله با خارج هر دم بیشتر و گاه غیرممكن شده و بازارهای خارجی بیشتری دروازه خود را بر بنگاههای ایرانی میبندند، در نتیجه صدور خدمات فنی مهندسی ایران كه در سال 1389 بیش از 3 میلیارد دلار بود، در سال 1390 به حدود یك دهم آن كاهش یافت. میدانیم كه حضور در بازارهای خارجی، آن هم در شرایط ركود جهانی كه رقابت را بسیار سختتر كرده است، كاری مشكل و حاصل زمینهسازیهای طولانی است كه شركتهای مشاور و پیمانكاران ایرانی بدون حمایت موثر دولت موفق به انجام آن شده بودند، اما این بازارهای به سختی بهدستآمده كه مدیون تنشزداییهای گذشته بود، اكنون به حریفان تسلیم شدهاند. بهعلاوه شرایط باعث شده است كه مناطق آزاد صنعتی-تجاری، كه در جهان امروز محل اصلی جذب سرمایه مولد و صدور كالاها و خدمات پیشرفتهاند، در ایران تقریبا هیچ توفیقی نداشته باشند و در عوض به بارانداز واردات، آن هم كالاهایی چون خودروی لوكس، تبدیل شوند. یعنی بخش مولد اقتصاد ایران فاقد فضاهای نوین نیز برای رشد و بالندگی و رقابت با رقبای جهانی خود است.
4. به رغم آنكه از برنامه چهارم توسعه (1384) پشتیبانی از بنگاههای خصوصی دانشپایه قانونی شد و تاكنون قوانین مكملی هم به تصویب رسیده است، اما هنوز ارادهای برای اجرای آن مشاهده نمیشود. بهخصوص كه شركتهای مشاور اصولا در این قوانین مغفول ماندهاند. در حال حاضر شركتهای مشاور شأن و اعتباری در حد یك خردهفروشی هم نزد نظام بانكی ندارند و برای توسعه فعالیت خود از نظام اعتباری مرسوم و مبتنی بر فعالیت با ارزش و بیهمتای علمی و فنی و حرفهای خود محروماند، چه رسد به اینكه پشتیبانی خاصی از آنها صورت گیرد.
5. مجموعه عوامل پیشگفته باعث شده است كه سرمایه اخلاقی یا همان سرمایه اجتماعی تولید خدمات علمی، فنی، مهندسی و حرفهای در ایران رو به كاستی رود. سرمایهای كه خلاف مدتزمان كوتاهگرد آوردن مال و ثروت، میدانیم چند نسل به طول میانجامد تا انباشت شود. این واقعه در جامعه علمی و فنی همچون تنزل اخلاق قضات یا وكلا در جامعه قضایی، مخرب و مایه توقف توسعه است. غیرنظاممند شدن تعریف و واگذاری پروژهها پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، حضور انحصاری بنگاههای دولتی-نظامی و رواج واگذاری رابطهای؛ درماندگی شركتهای مشاوری كه برای بقای خود یا برای حفظ آنچه به جانش خریدهاند، برخی تخطیهای موقتی از قواعدی كه خود واضع و پشتیبان آن بودهاند را جایز دانستهاند؛ شركتهای خلقالساعه یا نوپای مركب از نیروی كار جوانی كه شركتهای مشاور قادر به جذب نگهداری آنها نیستند و با استفاده از بیقاعدگی پیشگفته و داشتن رابطه با مدیران جوانتازه به كار گمارده شده، پروژههای ریز و درشت میگیرند و... در حال برباد دادن سرمایه اخلاقی یا اجتماعی علمی، فنی و حرفهای ایراناند.
براین موانع كه رفع آنها باید در دستور كار دولت و بهخصوص مجلس جدید قرار گیرد، برخی عوامل بیرونی و درونی دیگر را نیز میتوان افزود كه حل آنها منوط به رفع مسایل پیشگفته است. بهطور مثال از لحاظ درونی، برخی از شركتهای مشاور دچار مسالهای هستند كه آن را در علم سازمان یا مدیریت، «تله بنیانگذاران» مینامند. یعنی بنیانگذاران این شركتها نمیتوانند خود را با سازماندهی نوین مخصوص شركتهای دانشپایه همراه كنند، یا از اصول نوین به صورتی كژكاركرد و در نهایت برای حفظ موجود بهره میگیرند. یا برخی حرفهشان نقض اخلاق حرفهای شده است، برخی نوآور نیستند و غیره. موضوعاتی از این قبیل بهانهای به دست منتقدان برای فراموش كردن این واقعیت داده است كه نه تنها شرایط عمومی اقتصادی برای فائق شدن به این كاستیها در بخش مولد فراهم نیست و پشتیانی لازم از اقتصاد دانشپایه نمیشود، بلكه مشاوران تاكنون پاداشی در حد تلاش خود نیز نگرفتهاند. در نتیجه به تدریج نوآوری در حد استثناء باقی میماند و به قاعده تبدیل نمیشود. به علاوه به دلیل ظنی كه به تشكلهای مدنی وجود دارد، یا هزینههای سنگینی كه به تشكلهای صنفی و حرفهای تحمیل میشود، این تشكلها نمیتوانند خود نیز نهادهای لازم را برای رفع كاستیها ایجاد كنند. باید در نظر داشت كه در اقتصاد امروز، آماده ساختن بنگاههای كوچك و متوسط مولد و بهخصوص شركتهای دانشپایه، برای نوآوری و حضور موفق آنها در عرصه رقابت جهانی جزو وظایف اصلی دولتهاست. در ایران نیز قوانین پایه در این زمینه وضع شده، ولی باید اراده لازم برای اجرای آنها نیز فراهم آید.
منبع: روزنامه شرق
