به گزارش مارین نیوز به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، تصمیمات شورایعالی صنایع دریایی که به استناد ماده (9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی- مصوب 1387- به تأیید رئیسجمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.
بر این اساس، دستگاههای ذیربط موظفند نسبت به تنظیم مفاد قراردادهای خرید و فروش مایعات نفتی و گازی به نحوی که (10%) هزینه حمل آنها توسط ناوگان غیرایرانی به حساب صندوق واریز شود؛ اقدام کنند.
بر این اساس ، برای تنظیم مفاد قراردادهای خرید و فروش مایعات نفتی و گازی فوقالذکر باید اسناد پرداخت (10%) هزینه حمل و یا اسناد توافق با صندوق برای واردات و صادرات مایعات نفتی و گازی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل میشود درخواست شود و گمرک هر سه ماه یکبار به شورایعالی صنایع دریایی و صندوق توسعه دریایی گزارش دهد.
همچنین برای تنظیم مفاد قراردادهای خرید و فروش مایعات نفتی و گازی رعایت ترتیباتی چون تصریح به مسؤولیت واردکننده (خریدار کالا) و صادرکننده (فروشنده کالا) برای انجام موضوع بند (4) تبصره (3) ماده (1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در تمام انواع قراردادهای خرید و فروش به منظور صادرات و واردات و محاسبه برآورد هزینههای حمل موضوع بند یادشده در قراردادهای فروش مایعات نفتی و گازی توسط نمایندگان وزارتخانههای نفت و صنعت، معدن و تجارت و سازمان بنادر و دریانوردی و اعلام آن هر سه ماه یکبار به گمرک الزامی است.
در این راستا ، سازمان مذکور آمار ورود و خروج شناورهای حامل مایعات نفتی و گازی را به تفکیک ایرانی و غیر ایرانی، هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا اعلام میکند.
این مصوبه دستگاههای ذیربط را مکلف کرده است نسبت به پیشبینی ردیف بودجهای توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای صول منابع موضوع بند (4) تبصره(3) ماده (1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و واریز وجوه آن به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی نزد خزانه در قالب «کمک به صندوق» اقدام کنند و همچنین یک ردیف درآمد – هزینه برای صندوق در لوایح بودجه سنواتی به منظور تمرکز وجوه دریافتی از سایر واردکنندگان و صادرکنندگان مایعات نفتی و گازی توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور پیشبینی کنند.
همچنین بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند؛ برای تأمین منابع ارزی مورد نیاز موضوع ماده (7) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از سالجاری اقدام و نتیجه را به شورایعالی صنایع دریایی کشور ارائه کنند.
بر این اساس، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است؛ با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیشبینی سرمایه اولیه صندوق توسعه صنایع دریایی و همچنین اعتبار موضوع بند (3) تبصره (3) ماده (1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است؛ در اجرای مواد (2) و (3) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه-مصوب 1389- با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی هر ساله برای برآورد منابع مالی مورد نیاز اقدام و مراتب را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور اعلام کند تا در لایحه بودجه سالانه کشور به صورت جمعی- خرجی پیشبینی شود.
بر اساس این مصوبه، بیمه مرکزی باید برای طراحی و تدوین بیمه انواع فعالیتهای دریایی علاوه بر بیمه کشتیرانی و حمل و نقل و دریایی (بار و مسافر) در محورهای چهارگانه بیمه ساخت و ساز و سازههای دریایی، بیمه سرمایهگذاری و تأمین مالی (بیمه اعتباری) کسب و کارها و طرحهایی دریایی، بیمه محافظت از محیط زیست دریایی و مناطق درایی و بیمه حضور و کار در عرصه دریاها اقدام کند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، برای اجرا ابلاغ شده است.
گفتنی است، بر اساس ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه ، دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی برای جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی و ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه اقدام کند.
