محمدرضا فاطمیامین در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا افزود: در ماه جاری کار نقد و بررسی پیشنویس سند راهبردی توسعه صنعتی و تجاری انجام میشود و در ماه آینده این سند در 400 تا 500 نسخه منتشر خواهد شد و در اختیار صاحبنظران قرار خواهد گرفت.
او با اشاره به اینکه «ر فرایند تدوین سند راهبردی به مسائل استانها نیز توجه شده است» گفت: در گام نخست به صورت ویژه برای 10 استان بستههای مختلفی را تدوین کردهایم.
تاكنون دو نسخه از سند استراتژی توسعه صنعتی توسط وزارت صنایع و معادن سابق ابلاغ شده كه یك نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نیز اوایل دولت نهم تدوین شد. در همین حال مركز پژوهشهای مجلس اعلام كرده برای اینكه این سند قابلیت عملیاتی بیشتری داشته باشد، باید توسط مراجع بالاتری مانند هیأت دولت و مجلس به تصویب برسد. همچنین نمایندگان مجلس در كارگروه برنامه پنجم توسعه تاكید كردند كه سند توسعه صنعتی برای اجرایی شدن باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
وزارت صنایع و معادن سابق اسناد پشتیبان سند استراتژی توسعه صنعتی كشور را بالغ بر هزار و 500 صفحه اعلام كرده بود كه در دسترس متخصصان و كارشناسان قرار گرفته است.
در آخرین اصلاحیه سند استراتژی توسعه صنعتی کشور به موضوعاتی مانند جایگاه بخشهای غیردولتی، آزادسازی تجاری، جهانی شدن، دامنه توسعه رقابت، محیط زیست، محیط قانونی، حقوقی و قضایی، محیط اقتصادی، سیاستهای کلان توسعه صنعتی، هدفمند كردن طرحهای سرمایهگذاری، بازنگری رویه صدور جواز تأسیس، تعامل اقتصادی صنعتی و فناوری با جهان، رشد بهرهوری عوامل تولید، اصلاح نظام آمار و اطلاعات صنعتی، معدنی و آمایش سرزمین اشاره شده بود.
همچنین، در بخشی از سند استراتژی توسعه صنعتی به طور ویژه به صنایع اولویتدار کشور پرداخته شده و در هر یک از این صنایع اهداف مورد انتظار تعریف شدند.
