به گزارش مارین نیوز، چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، روز گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
در این جلسه، مدیرعامل سابق خدمات عمومی فولاد ایران بار دیگر بحث واگذاری یک بندر خصوصی به مهآفرید خسروی، مدیرعامل گروه توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، را مطرح کرد.
ط.ن درباره اسکله خصوصی مهآفرید گفت: مسؤولان یک بارانداز یا بندر خصوصی به او دادند و این موضوع مفهوم خاصی دارد و ممکن بود هم از نظر امنیتی و هم موضوعات دیگر مشکلاتی پیش آید؛ نمیدانم مسؤولان دولتی با چه توجیهی این بندر خصوصی را به او دادند.
وی با بیان اینکه «مه آفرید میخواست با این کار بسیاری از کارخانجات را تضعیف و آنها را تصاحب کند»، گفت: کجای دنیا به فردی که تمام اقداماتش متقلبانه است، بندر خصوصی میدهند؟ این سؤالهای من بود و مهآفرید هیچ جوابی به آنها نداد و فقط تلاش میکرد پای برخی مسؤولان را به دادگاه بکشاند.
گفتنی است، پیش از این نیز یکی دیگر از تهمان پرونده مدعی واگذاری اسکلهای خصوصی در بندر انزلی به خسروی را مطرح کرده بود که مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان در گفتوگو با مارین نیوز، این ادعا را قویا تکذیب کرد.
متاسفانه در سازمان بنادر نظارت از سوی نهاد های نظارتی بسیار ضعیف است و برخی از مدیران از این خلاء سوء استفاده کرده و با واگذاری های غیر اصولی و شاید بر خلاف قوانین و مقررات موجبات فرصت سوزی در بنادر را فراهم کرده اند. نمونه های بارز این فرصت سوزی ها بحث مزایده ترمینال کانتینر بندر شید رجایی و واگذاری اسکله اختصاصی به گروه امیر منصور آریا است که در هر دوی این موارد مدیران بندر باید پاسخگو باشند چگونه ممکن است منابع ملی را با توصیه های سیاسی و لابی های اقتصادی و با اشتباه و یا سوء استفاه برخی مدیران در بنادر و سازمان به یک شخص واگذار کرد و در عین حال مدیر مربوطه به هیچ نهادی پاسخگو نباشد ؟ چگونه ممکن است مدیری بعنوان رییس کمیسیون مزایده در یک بندر با انجام یک مزایده پر از اشکال قانونی و تخصصی در صدد واگذاری بزرگترین ترمینال کانتینری به یک شرکت خصوصی باشد و به هیچ ارگان نظارتی پاسخگو نباشد؟ آنهم شرکتی که تخلفات بسیاری از سوی آن با مستندات اثبات شده است. چه نهاد نظارتی باید به این نابسامانی در بنادر پایان دهد ؟ آقایان بنادر بعنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور جای انجام آزمون و خطا یا جولان برای کسب منافع اقتصادی گروه یا افراد خاص نیست هیچ اهمال یا خلافی از سوی هر مدیری در شرایط حساس کشور قابل اغماض و چشم پوشی نیست و بر مسئولین قضای کشور واجب است تا به همه شبهات موجود در سازمان بنادر رسیدگی عاجل نمایند تا منافع ملی به تاراج اشخاص و یا مدیران کج اندیش نرود. 
