رضا رحمانی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار مارین نیوز با اشاره به مشکلاتی که در پی تصویب این ماده از سوی فعالان صنعتی کشور عنوان شده، توضیح داد: شورای نگهبان از این ماده ایرادی در حد اصلاح عبارتی گرفته بود، منتهی با توجه به مطالبی که به نمایندگان انتقال یافت؛ نظر اعضای کمیسیون بر حذف این ماده قرار گرفت و ما آن را حذف کردیم.
وی با بیان اینکه «این موضوع باید در صحن مجلس و نهایتا توسط شورای نگهبان تأیید و تصویب شود»، گفت: البته بحثی حقوقی هم وجود دارد که با توجه به آنکه شورای نگهبان صرفا ایراد عبارتی به موضوع داشته، ما امکان حذف ماده مصوب قبلی را داریم یا خیر؛ که این موضوع توسط کارشناسان اداره قوانین مجلس در دست بررسی است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: نظر شخصی من از ابتدا هم این بود که چهار صندوق ادغامشده که در حوزههای ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی فعالیت دارند؛ سنخیت چندانی با یکدیگر ندارند.
وی با تأکید بر اینکه «ادغام این چهار صندوق مشکل خاصی را حل نمیکند»، افزود: حوزه کاری هر یک از این چهار صندوق، برای ما اهمیت دارد و باید بعنوان موضوعی مستقل مورد توجه قرار گیرند.
رحمانی با بیان اینکه «نظر کمیسیون بر تقویت هر یک از چهار صندوق قرار دارد»، ابراز امیدواری کرد با تأیید نظر کمیسیون صنایع در صحن مجلس و شورای نگهبان، مشکل بوجود آمده رفع شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین درباره برنامه مجلس برای تأمین اعتبارات صندوق حمایت از صنایع دریایی و بویژه سهم 10 درصدی مربوط به حمل نفت و گاز توسط ناوگان خارجی نیز گفت: ما تأمین منابع صندوق صنایع دریایی و سه صندوق دیگر صنعتی و معدنی را پیگیری خواهیم کرد؛ چرا که بدون تأمین و تقویت منابع، این صندوقها نمیتوانند کاری انجام دهند.
وی با تأکید بر اینکه «صرف تشکیل صندوق بدون حمایت و تأمین منابع مالی، مشکلی را حل نخواهد کرد»، از مذاکرات کمیسیون صنایع و معادن برای تقویت منابع مالی صندوقهای صنعتی و معدنی خبر داد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به صنایع دریایی یادآور شد: یکی از مزیتهای اصلی کشور ما، حوزه دریاست و از این رو، باید به حوزههای مختلف صنایع و حملونقل دریایی توجه ویژه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه «ما نه در حوزه صنعت و نه حملونقل نتوانستهایم از ظرفیتهای دریایی کشور استفاده کنیم»، تأکید کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر تقویت صنایع دریایی اصرار دارد و این موضوع را در مجلس نهم، پیگیری خواهد کرد.
رحمانی افزود: در این راستا، باید قطبهای صنعت دریایی در شمال و جنوب کشور شکل گیرد و حوزههای تخصصی را برای تقویت این صنایع، تعریف کنیم.
گفتنی است، مجلس هشتم در آخرین روزهای فعالیت خود طرحی را تحت عنوان «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» تصویب کرد که در چارچوب ماده 16 آن مقرر شده بود از تجمیع صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی» تشکیل شود.
در این زمینه، رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران خردادماه سال جاری در نامهای به آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان، با انتقاد از مصوبه مجلس خواستار حذف عنوان صنایع دریایی از شمول ماده 16 این قانون شده بود.
در صورت تأیید مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در زمینه لغو این ماده، نگرانیهای شکلگرفته مبنی بر انحلال صندوق حمایت از صنایع دریایی برطرف خواهد شد.