به گزارش مارین نیوز، لایحه قانون دریایی ایران مشتمل بر 190 ماده است كه از سوی كمیسیون عمران مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفته است.
این كمیسیون در مقدمه این لایحه آورده است: با توجه به اینكه برای كشتی اسناد ثبت صادر میشود و معاملات در اسناد رسمی تنظیم و برای ثبت معاملات آن حق ثبت دریافت می شود و حق ثبت معاملات كشتی در مبنای تناژ كشتی محاسبه و وصول میشود و حق ثبت مندرج در ماده 49 قانون دریایی از تاریخ مصوب فقط در سال 1367 تعدیل شده است، بنابراین اصلاح ماده 49 قانون مذكور ضروری است.
همچنین این كمیسیون تأكید كرده است: با توجه به گذشت زمان، سرعت و تنوع تحولات در صنعت كشتیرانی در دهههای اخیر نحوه اداره تجاری وچگونگی تامین ایمنی و قابلیت دریانوردی كشتیها را دستخوش تغییراتی گستردهای كرده است درنتیجه قلمروی وظایف، اختیارات و مسؤولان فرماندهان كشتیها دچار قبض و بسط شده است.
این كمیسیون در گزارش خود تأكید كرده است: تجدیدنظر در مقررات فصل ششم قانون دریایی ایران مصوب سال 1342 ضروری است. بنابراین، لایحه اصلاح قانون دریایی ایران تقدیم مجلس میشود.
پس از توضیحات سخنگوی كمیسیون عمران كلیات لایحه فوق به رای نمایندگان گذاشته شد كه از 235 نماینده حاضر در جلسه 133 نفر با كلیات این لایحه موافقت كردند.
پس از تصویب كلیات لایحه فوق، مجلس وارد بررسی جزییات این لایحه 190 مادهای شد.
مصوبه مجلس درمورد بارهای در معرض فساد كشتیها
نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر كردند كه اگر بار دریایی در معرض فساد و تضییع قرار گیرد، مراتب به فرستنده و تحویلگیرنده اطلاع داده شود.
نمایندگان مجلس در بررسی جزییات لایحه اصلاحی قانون دریایی ایران با 140 رأی موافق 8 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع از مجموع 221 رای ماده 5 این لایحه را به تصویب رساندند.
در ماده 5 این قانون نیز تأکید شده كه اگر بار در معرض تضییع و فساد سریع باشد فرمانده میتواند آن را با اطلاع دادستان محل در داخل كشور و یا كنسولگریهای دولت جمهوری اسلامی و یا مراجع رسمی و صلاحیتدار محل در خارج از كشور بفروشد و مراتب را فوری به فرستنده و تحویلگیرنده بار اطلاع دهد.
در ماده 3 این ماده نیز آمده: در مورد فروش كشتیهای تابع ایران سازمان بنادر و دریانوردی مكلف است انجام معامله را در روزنامه رسمی كشور و یا یكی از روزنامههای كثیرالانتشار مركز در سه نوبت و هر نوبت به فاصله 10 روز آگهی نماید.
هزینه آگهیها توسط مرجع قانونی كه وقوع معامله را ثبت میكند در موقع انجام معامله از فروشنده دریافت میگردد.
همچنین نمایندگان ماده 2 این لایحه را برای انجام بررسیهای بیشتر به كمیسیون ارجاع دادند كه در این ماده برای حق ثبت و سایر حقوقی كه برای ثبت اسناد و مدارك كشتی باید پرداخت شود؛ نرخ سكه بهار آزادی در نظر گرفته شده بود.
تصمیمگیری برای پرداخت خسارات كشتیها با سكه طلا به كمیسیون عمران سپرده شد
از سوی دیگر، در جریان رسیدگی مجلس شورای اسلامی به ماده 6 لایحه اصلاح قانون دریایی ایران پس از مخالفت نمایندگان با اصل و حذف ماده 6 لایحه مذكور، تصمیمگیری برای پرداخت مالی و بدنی كشتیهای جمهوری اسلامی ایران با سكه طلا به كمیسیون عمران سپرده شد.
ماده 6 لایحه مذكور كه درباره پرداخت خسارات مالی و بدنی كشتیهای جمهوری اسلامی ایران با سكه طلا تعیین تكلیف میكرد به دلیل عدم اجماع نمایندگان در صحن علنی به تصویب نرسید.
نمایندگان مجلس پس از دو بار رأیگیری برای تصویب اصل و حذف ماده مذكور، تصمیمگیری نهایی را به كمیسیون عمران سپردند.
تبدیل عبارت «پرچم ملی ایران» به «پرچم جمهوری اسلامی» با حاشیههای بسیار
در جریان بررسی یكی از مواد لایحه اصلاح قانون دریایی ایران كه طبق آن عبارت باید «پرچم جمهوری اسلامی ایران» جایگزین «پرچم ملی ایران» میشد؛ به دلیل شركت نكردن نمایندگان در رأیگیری حاشیههایی در مجلس به وجود آمد.
ماده یك لایحه اصلاح قانون دریایی ایران مقرر كرده بود كه عبارات «پرچم ملی ایران» و «پرچم ایران» حذف و عبارت «پرچم جمهوری اسلامی» جایگزین شود.
زمانی كه این ماده در مجلس قرائت شد؛ به دلیل به حد نصاب نرسیدن آراء این ماده رأی نیاورد و به همین دلیل ابوترابیفرد كه ریاست جلسه را برعهده داشت، از نمایندگان درخواست كه به حذف این ماده رأی دهند.
به دلیل رأی نیاوردن حذف این ماده، اصل آن به كمیسیون ارجاع شد.
با توجه به اهمیت جایگزینی عبارت پرچم جمهوری اسلامی ایران به جای پرچم ملی ایران و پرچم ایران نمایندگان تذكرات متعددی را مطرح كردند.
احمدرضا دستغیب، نماینده شیراز، در تذكری گفت: اعضای هیات رییسه به خصوص دبیران باید به صورت شفاف درباره مواد مورد بررسی مجلس توضیح دهند تا نمایندگان در جریان موادی كه قرار است به آن رأی دهند، قرار گیرند.
وی افزود: اینكه ماده یك مربوط به جایگزینی پرچم جمهوری اسلامی ایران رأی نمیآورد، اتفاق نامباركی است. مطمئنا اگر به صورت شفاف در این موضوع در مجلس مطرح میشد، نمایندگان نیز رأی میدادند.
احمد امیرآبادی، نماینده قم، نیز با استناد به ماده 23 آییننامه در تذكری دیگر گفت: امروز جلسه به گونهای اداره میشود كه دوستان در جریان مذاكرات نیستند. نمونه آن رأی ندادن به موضوع اصلاح عبارتی در لایحه اصلاح قانون دریایی در خصوص جایگزینی پرچم جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: به نظر میرسد كه مسائل درست به نمایندگان منعكس نمیشود و این اتفاق خوشایند نیست.
همچنین محمدعلی اسفنانی، عضو كمیسیون قضایی مجلس، نیز در تذكری دیگر تأکید كرد: دلیل رأی ندادن نمایندگان به ماده یك به خاطر بیاحترامی به پرچم جمهوری اسلامی نیست، اگر توضیحات به درستی به نمایندگان داده میشد؛ مطمئنا آنها رأی لازم را میدادند.
اسماعیل كوثری، نماینده تهران و عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در تذكری دیگر تأکید كرد كه رأی ندادن نمایندگان به مادهای كه طبق آن قرار است پرچم جمهوری اسلامی ایران جایگزین عبارتی چون پرچم ملی ایران شود، خوشایند نیست.
ابوترابیفرد در خلال این تذكرات تأکید كرد كه برخی از نمایندگان در زمان رأیگیری ماده یك عنوان كرده بودند كه به دلیل بروز اختلال در سیستم رأیگیری الكترونیكی نتوانستند رأی خود را بدهند؛ اما چون برای اصل و حذف ماده رأیگیری كردهایم و این ماده به كمیسیون ارجاع شده، از شما تقاضا داریم تا زمان ارائه مجدد نظر كمیسیون صبر كنید.
بعد از تذكرات متعدد نمایندگان ابوترابیفرد اعلام كرد كه پیشنهاد اصلاحی برای ماده یك آماده و براساس آن متن ماده این گونه اصلاح شود كه عبارات پرچم ملی ایران و پرچم ایران به عبارت پرچم جمهوری اسلامی ایران اصلاح شود كه با رأی مثبت نمایندگان به این ماده این اصلاح ویرایشی انجام شد.
