به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به اهمیت بخش اقتصاد در قانون اساسی و به‌خصوص تفسیر صدر اصل ۴۴ این کانون گفت: پس از توسعه زیربناهای اقتصادی کشور در سالهای بعد از جنگ و رفع موانع قانونی همچون ابهامات اصل ۴۴، انتظار این بود که با کاهش تصدی‌گری دولت و وابستگی بودجه به نفت، توانمندی بالای بخش خصوصی، خدمات و بازرگانی کشور با حمایت‌های مسئولان به منصه ظهور برسد و علاوه بر انقلاب اقتصادی در کشور، بازارهای منطقه و حتی جهان را زیر گام‌های کارآفرینان مستعد ایران اسلامی ببینیم.
وی با ابراز تأسف از اینکه «طی سالهای اخیر به دلیل بی‌توجهی به برنامه‌ها و سند چشم‌انداز، نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه وابستگی کشور به نفت و تصدی‌گری دولت افزایش یافته»، تصریح کرد: این اتفاق حاصل بی‌اعتمادی به توانمندی اقشار گوناگون و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان بخش‌های مختلف کشور و سرمایه‌های انسانی بود و نتیجه‌اش ضعف مفرط بخش خصوصی و یکه‌تازی دولت و سایر بخش‌های حکومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور را دردآشناترین بخش در زمینه اقتصاد و معیشت مردم خواند و انتظارشان برای خالی نکردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس کنونی را به حق خواند و گفت: همان‌گونه که پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد کشور برای رفع محرومیت‌ها و توسعه کشور دعوت به عمل آوردیم، اکنون نیز همین انتظار را از تولیدکننده‌ها و کارآفرینان نجیب و صبور کشور داریم و در این راه باید امکانات کشور برای تقویت تولید و حمایت از صنعت کشور به کار گرفته شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌اعتمادی و قانون‌گریزی را سمّ مهلک اداره و تعالی کشور خواند و تقاضای اقشار گوناگون برای تغییر شیوه اجرایی کشور را جدّی عنوان کرد و گفت: راه جبران کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها بازگشت اعتماد مردم و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان که مغز متفکر پیشرفت و رشد کشور هستند و نیز قانون‌گرایی است.
ایشان افزود: جلب اعتماد مردم و قانون‌گرایی در سایه مشارکت واقعی و فراگیر همه دلسوزان و وفاداران به جمهوری اسلامی و نیز تعامل عملی و نه شعاری با دنیا قابل تحقق است و از این مسیر است که ابتدا حماسه سیاسی و سپس حماسه اقتصادی زمینه اجرایی خواهد یافت.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی جمهوری اسلامی ایران را دارای منطق و عقلانیت خواند و شاهد مثال را نحوه تعامل داخلی و بین‌المللی مسئولان کشور در سال پایانی جنگ تحمیلی و پس از آن دانست و گفت: اگر ما حقوق حقه خود را بر مبنای منطق و عقلانیت عمومی و اصول حکمت، عزت و مصلحت دنبال کنیم آمریکا، اسرائیل و قدرت‌های زورگو به جای ما در صندلی اتهام سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و مداخله در کشورها قرار خواهند گرفت.
