یکی از این ارگان‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی است. این سازمان در بدعتی از شرکت‌های کشتیرانی خواسته است که حقوق و عوارض بندری خود را اولا به صورت ارز و ثانیا از بازار آزاد تهیه و به حساب این سازمان نزد یکی از شعب بانک ملت واریز کنند. این خواسته در شرایطی مطرح می‌شود که براساس یکی از بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی، داشتن بیش از پنج‌هزاردلار جرم محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد. این بخشنامه اگرچه مدتی است از کانون توجه‌ها خارج شده اما همچنان به قوت خود باقی است و در مواقع لازم، شانس استناد مجدد را دارد.
این خواسته غیرعملی سازمان بنادر و دریانوردی دردسرهای زیادی برای شرکت‌های کشتیرانی ایجاد کرده که به گفته اغلب آنها، مصداق یک «خود تحریمی» است.
وهام داها، مدیر مالی شرکت حمل دریایی ایران، دراینباره می‌گوید: حقوق و عوارض بندری کشتی‌ها در گذشته به ریال یا حواله دلاری داخلی بود. سازمان بنادر و دریایی صورت‌حساب‌ها را به ریال صادر می‌کرد و کشتی‌ها هم معادل ریالی دلار را که 1226تومان بود به حساب این سازمان واریز می‌کردند. از مهر سال گذشته که نرخ ارز از 1226تومان به حدود 2500تومان افزایش یافت، عوارض بندری نیز به همین منوال و براساس فرمول گذشته دریافت می‌شد. یعنی صورت‌حساب‌ها به جای نرخ مرجع با نرخ مبادله‌ای محاسبه می‌شد و شرکت‌ها نیز معادل ریالی آن را مانند گذشته به حساب این سازمان واریز می‌کردند.
اما از اواخر سال گذشته سازمان بنادر و دریانوردی ساز دیگری برای شرکت‌های کشتیرانی کوک کرد. «داها» این اتفاقات جدید را چنین تشریح می‌کند: دقیقا از 20 بهمن سال گذشته هیات‌مدیره سازمان بنادر و دریانوردی طی بخشنامه‌ای به شرکت‌های کشتیرانی اعلام کرد، عوارض و حقوق بندری فقط با ارز، آن هم ارز با منشا خارجی دریافت خواهد شد.
این خواسته در شرایطی مطرح می‌شود که به دلیل تحریم شبکه بانکی از یک سال‌ونیم گذشته نقل و انتقال ارز دشوار است و به همین دلیل هم پول نفت ایران در کشورهای خریدار، بلوکه شده و به ازای آن کالا و دارو وارد کشور می‌شود. با اینکه این اتفاق تازه نیست و بیش از دوسال از آن می‌گذرد با این حال این سازمان همچنان اصرار بر دریافت عوارض بندری با ارز منشا خارجی دارد.
داها با اشاره به این نکته می‌گوید: تنها راهکار برای جلب رضایت این سازمان تهیه ارز از بازار آزاد است و با آنکه شعبه مربوطه «بانک ملت» منشا این ارزها را داخلی اعلام می‌کند اما این سازمان همچنان بر دریافت ارز اصرار دارد.
اصرار این سازمان بر دریافت ارز به جایی رسیده که به ارایه راهکار هم اقدام کرده است. «داها» یکی از راهکارهای مسوولان این سازمان را که به صورت شفاهی هم بیان می‌شود به این شکل توضیح می‌دهد: معاونان این سازمان شفاها به مدیران شرکت‌ها اعلام می‌کنند که نیروی انسانی استخدام کنید تا هر کدام 10هزاردلار از بازار آزاد خریداری کرده و به حساب این سازمان واریز کنند. این پیشنهاد به هیچ‌وجه عملی نیست زیرا علاوه بر اینکه هزینه‌ای را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند خلاف قانون و بخشنامه بانک مرکزی است. ضمن اینکه هر شرکت چندین کشتی دارد که عوارض هر کدام از آنها بین 20 تا 400هزاردلار است. استخدام این میزان نیرو برای پرداخت عوارض به صورت قطره‌چکانی (هر نیرو 10هزاردلار) امکان‌پذیر نیست.
تمامی این خواسته‌ها که به باور فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی غیراجرایی است، منجر به شکایت برخی از شرکت‌ها به واحد شکایات ریاست‌جمهوری شده است. یکی از این شکایات مربوط به یک شرکت خصوصی است که هم‌اکنون از نهاد ریاست‌جمهوری به واحد بازرسی وزارت راه و شهرسازی ارسال شده اما مسوول این شرکت می‌گوید، تاکنون هیچ خبری از رسیدگی به این شکایت نشده است. سازمان بنادر و دریانوردی در گیرودار تهیه ارز به شرکت‌ها پیشنهاد داده که معادل ریالی عوارض بندری را به صورت علی‌الحساب نزد این سازمان سپرده کنند که البته رقم آن برای تمامی شرکت‌ها به یک میزان نیست.
مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل‌ونقل و امور بندری اتاق بازرگانی ایران، نیز با تأیید موضوع می‌گوید: سازمان بنادر و دریانوردی به این دلیل به دنبال دریافت ارز است تا بتواند نیازهای ارزی خود را برطرف کند درحالی‌که دولت و بانک مرکزی چندین بار اعلام کرده‌اند که نیازهای ارزی این سازمان را با ارز مبادله‌ای تامین خواهند کرد. این تصمیم سازمان بنادر و دریانوردی در صورت عملی شدن موجب افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد شده و به‌طور حتم دلار را با تقاضای کاذب مواجه می‌کند.
او با انتقاد به رویه این سازمان می‌گوید: مرجع تعیین نرخ ارز، بانک مرکزی است و این نهاد نیز قیمتی حدود 2500 تومان را برای ارز تعیین کرده، ازاین‌رو خواسته سازمان بنادر و دریانوردی در تضاد کامل با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع تصمیم‌گیر در این حوزه است.
البته گویا سازمان بنادر و دریانوردی هم در این اوضاع بیکار ننشسته و مانع خروج و ورود کشتی‌هایی می‌شود که عوارض بندری دلاری را پرداخت نکرده‌اند.
دانشمند با اشاره به این نکته می‌افزاید: این سازمان عملا از قدرت دولتی خود استفاده می‌کند تا نظرات خود را به شرکت‌های فعال در این بخش بقبولاند.
او برای رفع این معضل چند پیشنهاد دارد. یکی از آنها، دریافت حقوق و عوارض بندری به نرخ مبادله‌ای است. در واقع او پیشنهاد می‌دهد که این سازمان مانند گذشته معادل ریالی ارز مبادله‌ای را از فعالان این بخش دریافت کند تا این سازمان بتواند در آینده‌ای نزدیک، تصمیم نهایی و قطعی خود را اتخاذ کند.
اما پیشنهاد درازمدت این مسؤول این است که سازمان بنادر و دریانوردی دو تعرفه را که یکی ریالی و یکی ارزی است، ابلاغ کند تا شرکت‌ها با هر تعرفه‌ای که قادر هستند، عوارض بندری خود را پرداخت کنند. البته برای این کار نیاز به طی تشریفات قانونی است که تا حدودی زمان‌بر هم هست.
دانشمند از این نحو خود تحریمی، آن هم در شرایط فعلی انتقاد کرده و می‌گوید: این اتفاق موجب اخلال در ورود و خروج کالا به کشور می‌شود که نوسان‌های قیمتی زیادی را در پی خواهد داشت. از این رو لازم است سازمان بنادر و دریانوردی هر نوع تغییر تعرفه را حداقل دو ماه قبل از اجرا ابلاغ کند.
او در پایان به سردرگمی سه چهار ماهه شرکت‌ها هم اشاره می‌کند که موجب توقف بیجای کشتی‌ها در بندر و وارد شدن خسارت بر آنها شده است.
با این اقدام سازمان بنادر و دریانوردی و ملزم‌کردن شرکت‌ها به پرداخت ارز به جای ریال، شائبه‌ای قوت گرفته که اغلب مدیران و فعالان صنعت دریایی بر آن اتفاق نظر دارند. آنان نقل می‌کنند، این سازمان به دنبال این است تا دلارها را در بازار آزاد با نرخی بیش از س3500 تومان بفروشد و از شکاف میان نرخ دولتی (2500 تومان) و آزاد دلار سود ببرد. در حال حاضر شکاف قیمتی میان ارز دولتی و آزاد بیش از 1000تومان است که چندان کم هم نیست.
منبع: روزنامه شرق
