به گزارش مارین نیوز به نقل از پایگاه اطلاعرسانی کشتیرانی جمهوری اسلامی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی چهارم اردیبهشت ماه در گفت‌و گویی با رسانهها، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را «فاقد اهلیت مالی» عنوان کرد که با واکنش این شرکت مواجه شد.
این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد: آنچه در این گزارش خلاف واقع ، بیش از همه موجبات تعجب و تأسف را فراهم میکند اظهارات غیرمستدل و غیرمسؤولانه معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم اهلیت مالی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است .
در این بیانیه آمده است: صرف وجود یک اختلاف مالی آن هم در شرایطی که موضوع هم اکنون درحال رسیدگی در هیأت داوری است به هیچ وجه منطقا و قانونا موید عدم اهلیت مالی یک شرکت آن هم بدون توجه به سبقه این شرکت بعنوان ناوگان ملی کشور نمیتواند تلقی شود.
کشتیرانی افزود: از سوی دیگر طرح چنین ادعاها و اظهاراتی بدون توجه به منشا اختلاف و قبل از فارغ شدن داوران از رسیدگی و بدون مداقه به شرایط و اوضاع و احوال تحریمیمترتب به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این حق را برای این شرکت فراهم میکند که به طریق قضایی موضوع را پیگیری و اعاده حیثیت کند وعلیالقاعده مقام محترم اظهارکننده این مطالب غیرواقع نیز میبایست از عهده خسارت مادی و معنوی موضوع در شرایط خطیر امروز بر آید.
در بخش دیگر بیانیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آمده است: وقوع بحران مالی در بازارهای بینالمللی و تبعات ناشی از تحریمهای غیرقانونی و ناجوانمرانه اعمال شده توسط آمریکای جهانخوار و شرکای تجاری آنان در اروپا، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در جذب منابع مالی با مشکلات جدی روبرو نمود به طوری که امکان پرداخت دو قسط آخر از هشت قسط مربوط به خرید سهام شرکت خیبر به مبلغ 9.8 میلیارد تومان را از این شرکت سلب کرد. در این راستا تمامی عوامل استکبار از جمله بانکهای خارجی وامدهنده در جهت تشدید و همنوایی با تنگناهای ایجاد شده و به منظور به زانو در آوردن خاکریز مقدم تحریمها (به اذعان تمامیدولتمردان و تحریمکنندگان) درخواست حال شدن یکجای وامهایشان را کردند که کمک بی دریغ دولت در تامین مبالغ وامها نقشههای پلید آنان را نقش بر آب کرد .
سازمان خصوصی‌سازی در آن برهه از زمان میتوانست با توجه به استحقاق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از برخورداری تخفیفات موضوع دستورالعملهای موجود در سازمان مذکور و با استناد به ارتقاء مادی و کیفی شرکت خیبر،بخش عمده ای از بدهی این شرکت کشتیرانی را تسویه و مابقی را دریافت کند.
بر اساس این گزارش، شرکت خیبر در زمان تحویلگیری با پنج میلیون تومان سرمایه و تعداد اندک پرسنل،زیان ده بود اما کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اقدامات خود توانست آن را به شرکتی پویا و سودده تبدیل کند و ضمن افزایش و بکارگیری کارکنان مجرب و تحصیل کرده در این شرکت، سرمایه آن را به میزان قابل ملاحظه ای معادل 9 میلیارد تومان (1800 برابر) افزایش دهد.
اما با وجود این اقدامات، عدم همکاری و همدلی سازمان خصوصی‌سازی باعث شد موضوع بارها و بارها از طریق مقام محترم وزارت صنعت ،معدن و تجارت به مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی (وزیر دستگاه متبوع سازمان خصوصی‌سازی) ارجاع شود که باز هم افاقه نکرد، مضافا به اینکه این شرکت کشتیرانی سالیان متمادی و قریب به 25سال پیگیر مطالبات قطعی و پذیرفته شده خود از دولت محترم بوده که عملا' بیش از بدهی مورد ادعای سازمان خصوصی‌سازی میباشد و علیرغم وجود منشاء واحد تاکنون موجبات تحقق فرایند تهاتر(با استناد به مواد مندرج در قانون بودجه کل کشور) در یک ساله اخیر نیز فراهم نشده است.
شرکت کشتیرانی درپایان این بیانیه اعلام کرده است: ادعایی از طرف این شرکت در خصوص نحوه واگذاری سهام شرکت خیبر به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات مترتبه بر این فرایند در مراجع ذیصلاح، مطرح پیگیری میباشد.
