به گزارش بخش تحلیلی مارین نیوز، مجلس هشتم در آخرین روزهای فعالیت خود در قالب ماده 16 طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، تشکیل «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی» را تصویب کرد که چند صندوق موجود – از جمله صندوق توسعه صنایع دریایی- ذیل آن تعریف و تجمیع میشد. موضوعی که در یک سال گذشته با اعتراضات و مکاتبات مختلفی از سوی جامعه دریایی کشور همراه بوده است.
با این حال، تازهترین رخداد در این زمینه آن است که با صدور احكامی جداگانه ازسوی وزیر صنعت، معدن وتجارت آقایان برزومختاری، حسین ابراهیم زاده فاضل، سیدحسین زواره و‌محمدرضا شهابالدین بعنوان اعضای كارگروه تشكیل صندوق حمایت از تولیدات صنعتی منصوب شدهاند.
دكتر مهدی غضنفری در متن احكام انتصابی صادر شده، آورده است: با عنایت به شایستگی، تعهد و تجارب و در اجرای ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات همچنین اصلاح ماده 104 قانون مالیتهای مستقیم به موجب این حكم به سمت كارگروه تشكیل صندوق حمایت از تولیدات صنعتی منصوب میشوید.
در این میان، حسین ابراهیم زاده فاضل که به موجب این حکم به عضویت کارگروه تشكیل صندوق حمایت از تولیدات صنعتی درآمده؛ پیش از این سمت مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنایع دریایی را برعهده داشت.
صدور این احکام در حالی صورت میگیرد که فراکسیون دریایی مجلس هم، علیرغم وعدههای قبلی هنوز نتوانسته طرح فوریتداری را برای حذف ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی و یا خارج کردن صندوق صنایع دریایی از شمول آن را به صحن مجلس بیاورد.
این در حالی است که دبیرخانه فراکسیون دریایی، دی ماه گذشته اعلام کرده بود: طرح احیای صندوق صنایع دریایی با عنوان «حذف صندوق توسعه صنایع دریایی از تجمیع صندوقهای صنعتی و معدنی» تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است. بنابراین خبر، قرار بود این طرح، قبل از پایان سال گذشته در صحن مجلس مطرح شود که این اتفاق نیفتاد. [اینجا را ببینید]
پیش از آن هم، در جلسه كارگروه تخصصی امورحقوقی و برنامهریزی شورایعالی صنایع دریایی که با حضور چند تن از نمایندگان شهرهای بندری مجلس نیز همراه بود؛ محمد رضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور، از استقلال صندوق توسعه دریایی دفاع کرده بود. [اینجا را ببینید]
در همان جلسه، پیشنهادهای شورایعالی صنایع دریایی در این زمینه مطرح شد که خارج شدن صندوق توسعه دریایی از شمول ماده 16 قانون مذكور، دادن مهلت به صندوق توسعه صنایع دریایی از زمان اجرای این قانون تا بهبود شرایط و تثبیت وضعیت آن، اداره شدن صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی بصورت هلدینگ و اولویتبخشی به صندوق توسعه دریایی و اختصاص 70 درصد منابع صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی به این صندوق از جمله آنها بود که تاکنون، از اجرایی شدن این پیشنهادها نیز، خبری منتشر نشده است.
اما آنچه در عرصه عمل و فراتر از وعدههای نمایندگان مجلس و مسؤولان دولتی رخ داده؛ تشکیل کارگروه ادغام و عضویت مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در آن است. ضمن آنکه با توجه به شرایط بلاتکلیفی ناشی از فضای انتخاباتی و وضعیت بودجه سال 92 که مجموعا مجلس را در شرایط انفعال و بیتحرکی قرار داده؛ بروز اقدام عملی از سوی نمایندگان برای احیای صندوق صنایع دریایی دور از ذهن مینماید.
بدین ترتیب و با صدور احکام اخیر از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، باید گفت همانطور که مجلس هشتم با تصویب ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در آخرین روزهای فعالیت خود، میراث تلخی را به نام انحلال صندوق صنایع دریایی برای این صنعت به جا گذاشت؛ دولت دهم هم در آخرین ماههای فعالیت خود این ماده را اجرایی کرد تا صندوق مستقل صنایع دریایی رسما به لیست صندوقهای ادغامی بپیوندد.
خلاصه آنکه؛ از صندوقی که قرار بود آرزوهای صنعت دریایی کشور را محقق کند، جز خاطرهای گنگ و مبهم از عمر کوتاه و کمثمر آن، برای جامعه دریایی باقی نمانده است!
