به گزارش مارین نیوز به نقل از دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی، مواردی از مصوبات جلسه پنجم این شورا که در خصوص آمار، اطلاعات و شاخصهای مورد نیاز فعالیتهای دریایی است، به تأیید رئیسجمهور رسیده که به شرح زیر است:
الف - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز آمار ایران، سازمان نقشهبرداری کشور و دستگاههای اجرایی کشور موظفند برای اجرای زیرساخت دادههای مکانی دریایی کشور (MSDI) با رعایت ضوابط و استانداردهای زیرساخت ملی دادههای مکانی (NSDI) و تهیه آمار، اطلاعات و شاخصهای توسعه دریایی کشور، در چارچوب مواد (۴۶)، (۵۵) و (۶۸) قانون برنامه پنجم اقدام نمایند. در این راستا دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و سایر اعضای شورایعالی، فهرستی از دادهها و شاخصهای آماری دریایی را تهیه کرده است.
ب- به منظور زمینهسازی برای اجرای زیرساخت دادهها و اطلاعات مکانی دریایی (MSDI) در برنامه ملی طراحی زیرساخت دادههای مکانی کشور (NDSI)، کارگروه ویژهای تشکیل شده و در این حرکت ملی به فعالیتهای دریایی نیز بیش از پیش توجه خواهد شد. در این مصوبه به ارائه نقشههای پایه رقومی با مقیاس مناسب و تحت شبکه ملی امن، همچنین ارائه متادیتا یا فراداده استاندارد (۱۹۱۱۵ ISO) و آموزشهای تخصصی لازم نیز تأکید شده است.
ج – در اجرای ماده (۵) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، مقرر شد فهرستی از فعالان دریایی مشمول ماده فوق برای استفاده از تسهیلات گمرکی مندرج در این قانون به گمرک ج.ا.ا. معرفی شوند و همزمان فهرستی از موسسات رده بندی معتبر و استانداردها و گواهینامههای مورد تأیید آنها به گمرک ج.ا.ا معرفی شود.
د – به پیشنهاد کارگروه مشاغل دریایی شورایعالی، استانداران استانهای ساحلی و سایر استانهایی که در پروژههای دریایی مشارکت دارند، نسبت به اولویت دادن به پیشنهادهای دریافتی در جهت توسعه دریایی کشور، در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه اشتغال استان اقدام میکنند تا از طریق بانکهای عامل، صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه صنایع دریایی تأمین مالی شوند.
هـ - همچنین برای بومیسازی شناورهای تحت اجاره دستگاههای اجرایی کشور، مقرر گردید ظرف مدت سه ماه کلیه نیازهای دستگاههای اجرایی به شناور و خدمات دریایی به همراه مشخصههای فنی این شناورها و خدمات مورد نیاز، به شورای عالی اعلام شود و به تأمینکنندگان شناور در کشور تضمین لازم جهت استفاده از شناورهای ایرانی، داده شود.
گفتنی است، این جلسه مورخ 6 اسفندماه سال گذشته بوده است.
