پروفسور مایکل کلارک، مدیر این مؤسسه، در مقدمه گزارش می‌گوید: «شاید دولت بریتانیا رسما اتخاذ چنین سیاستی را اعلام نکند. اما به نظر می‌رسد که بریتانیا به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که بعد از آن تغییر جهت استراتژیک و چشمگیر سیاست‌های دفاعی و امنیتی آن در قبال منطقه خلیج فارس محتمل و منطقی خواهد بود».
این روند در عمل از چندی پیش آغاز شده است.
یک اسکادران از جت‌های جنگی تورنادوی نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا زیر آسمان بدون ابر امارات متحده عربی به‌چشم می‌خورند. این هواپیماها در حال حاضر در پایگاه المنهاد مستقر هستند. این پایگاه هوایی که در جنوب دوبی واقع شده، به‌دور از توجه عموم و تحت حفاظت سنگین قرار دارد.
پاییز گذشته شاهد بازدید دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، از این پایگاه بودم. او همراه میزبانان اماراتی‌اش برای بازرسی یک اسکادران از هواپیماهای جنگی تایفون به این پایگاه رفته بود. از آن موقع تابحال امارات متحده عربی میلیون‌ها دلار صرف نوسازی المنهاد کرده، و این پایگاه به‌زودی در هنگام تخلیه نیروهای بریتانیایی مستقر در افغانستان، به یکی از نقاط گردآوری نفرات و تجهیزات آنها تبدیل خواهد شد.
در بحرین یک پایگاه نظامی دیگر دور از دید عموم و در امان از ناآرامی‌های این کشور برای افراد نیروی دریایی بریتانیا ایجاد شده است. این نیروها مسؤولیت اداره قرارگاه فرماندهی دریایی (UKMCC) را برعهده دارند. وظیفه این قرارگاه هدایت کشتی‌های مین‌روب و ناوچه‌های بریتانیایی مستقر در خلیج فارس، و ایجاد هماهنگی میان آنها و مقر فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست.
نیروهای نظامی کشورهای غربی دیگر در عربستان سعودی مستقر نیستند، اما خلبانان نیروی هوایی سلطنتی در چارچوب قرارداد دفاعی عظیم دو کشور، بطور مستمر نیروی هوایی عربستان سعودی را برای هدایت هواپیماهای تایفون آموزش می‌دهند. عمان در سال ۲۰۰۱ میزبان بزرگترین مانور نظامی سالیان اخیر بریتانیا در خارج از کشور بود. روابط دفاعی میان دو کشور آنقدر نزدیک است که یک سرلشکر ارتش بریتانیا همیشه در مسقط، پایتخت عمان، مستقر است و بر روابط دفاعی دو کشور نظارت می‌کند.
در قطر قرار است اولین دوره یک کالج آموزشی با مدیریت بریتانیا از ماه سپتامبر (شهریور ۱۳۹۲) آغاز شود، و کویت هم برای کمک گرفتن در اداره آکادمی نظامی‌اش، بریتانیا را انتخاب کرده است. بخش زیادی از این تحولات نتیجه کار سپبهد سایمون میوال، مشاور نظامی ارشد بریتانیا در امور خاورمیانه است، که در سال ۲۰۱۱ به این سمت منصوب شد.
مبنای استراتژیک اصلی همه اینها برای بریتانیا بسیار فراتر از فروش تجهیزات و خدمات نظامی است. البته نفس معاملات نظامی با این کشورها، به‌دلیل سابقه نه‌چندان روشن برخی از آنها در زمینه حقوق بشر، جنجال‌برانگیز است. همین اواخر بود که سه تبعه بریتانیا به‌جرم تجارت مواد مخدر در امارات متحده عربی مجرم شناخته شدند. یک گروه حقوق بشری می‌گوید که آنها شکنجه شده اند.
در ماه دسامبر گذشته (آذر ۱۳۹۱)، ژنرال دیوید ریچاردز، رئیس ستاد مشترک بریتانیا، گفت: «بعد از افغانستان، خلیج فارس به کانون تمرکز نظامی ما تبدیل خواهد شد».
هدف از این کار این است که نیروها و تجهیزات پیش از آنکه به آنها نیازی باشد، در منطقه خلیج فارس مستقر باشند، و در عین حال بریتانیا حمایت خود را از کشورهایی که متحد آن قلمداد می‌شوند، نشان بدهد.
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم به‌خاطر قیام‌های موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱، و هم به‌دلیل جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای فزاینده ایران، نگران هستند، و حضور نظامی دوباره بریتانیا – هر چند در مقیاسی کوچک – مایه دلگرمی آنهاست، به‌خصوص که اخیرا تمرکز پنتاگون به‌نحو فزاینده‌ای به منطقه اقیانوس آرام معطوف شده است.
رهبران کشورهای عربی معتقدند که دولت دیوید کامرون به‌مراتب بیش از دولت قبلی بریتانیا به منطقه خلیج فارس توجه نشان داده است. برای آقای کامرون و وزرایش گسترش مناسبات دفاعی ادامه منطقی یک شراکت تاریخی است و نخست وزیر مایل به تداوم این راه است.
از نگاه برخی، بریتانیا بدهی‌های سنگینی دارد و برخی کشورهای منطقه خلیج فارس ذخایر ارزی عظیمی در اختیار دارند. بنابراین گسترش روابط از طریق ایجاد پایگاه‌ها، ارائه آموزش، و حتی پیشبرد پروژه‌های توسعه در زمینه‌های دفاعی و هوافضا (نظیر آنچه میان بریتانیا و امارات متحده عربی اتفاق افتاده)، توجیه منطقی دارد.
یک افسر ارشد بریتانیایی که نخواست نامش فاش شود، گفت: «ما همین حالا هم در منطقه خلیج فارس تعهداتی داریم. حدود ۱۶۰ هزار تبعه بریتانیا در این منطقه زندگی می‌کنند. پس اگر در آنجا بحرانی ایجاد شود، ما درگیر آن خواهیم شد. به‌همین خاطر، باید موقعیت خود را بهتر کنیم تا بتوانیم تهدیدات را مهار کنیم».
اما این سیاست در قبال خلیج فارس را تا چه حد می‌توان تغییری نسبت به گذشته دانست؟ بنا بر گزارش مؤسسه سلطنتی خدمات نظامی و امنیتی بریتانیا که این هفته منتشر شد، تغییر چندانی در سیاست بریتانیا روی نداده است. بنابراین گزارش، آنچه روی داده در واقع تقویت روندی است که پیش از این هم وجود داشته است.
در این گزارش آمده: «در شبه‌جزیره عربستان و منطقه خلیج فارس، خروج رسمی نیروهای بریتانیایی از پایگاه‌هایشان در شرق کانال سوئز به هیچ وجه به‌معنای پایان حضور نظامی بریتانیا نبود».
نویسندگان گزارش معتقدند که «برای بریتانیا داشتن نقشی پیشرو در میان کشورهای اروپایی – و غربی – در خلیج فارس مزایای اقتصادی قابل ملاحظه‌ای به‌همراه دارد». اما این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که بریتانیا باید نسبت به عواقب ناخواسته گرفتار شدن در دام منازعات این منطقه ناپایدار جهان، از جمله کشیده شدن به اختلافات میان شیعیان و سنی‌ها، هشیار باشد.
اختلافات فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها در بحرین و استان‌های شرقی عربستان سعودی مشکلات زیادی به‌وجود آورده است. خطر دیگر این است که در آینده و در صورت بروز اختلافات، در بدترین حالت دولت‌های میزبان به بریتانیا اجازه ندهند از مزایای پایگاه‌ها و قراردادهایی که فعلا مشغول سرمایه‌گذاری گسترده در آنهاست، استفاده کند.
* خبرنگار امور امنیتی BBC
