مسعود دانشمند، از امضاءکنندگان این نامه، در گفتوگو با خبرنگار مارین نیوز دراینباره توضیح داد: هدف از این اطلاعیه که در آستانه انتخابات هیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته منتشر شده، تقویت جایگاه انجمن است.
وی با بیان اینکه «هیچ یک از امضاءکنندگان اطلاعیه نامزد انتخابات هیأت مدیره نخواهند بود»، افزود: در حال حاضر، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در عرصه دریایی کشور به حاشیه رانده شده و تصمیمگیریها و تصمیمسازیها به انحصار دولت و سازمان بنادر و دریانوردی درآمده است.
دانشمند با تأکید بر اینکه «انجمنهای دریایی باید در برابر این روند بایستند»، تأکید کرد: هدف از انتشار این اطلاعیه، تغییر رویکرد انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در دوره جدید و خروج آن از موضع محافظهکاری است و تعبیرهایی همچون «انشعاب در انجمن» اصلا درست نیست.
وی هدف دیگر امضاءکنندگان این اطلاعیه را حضور نامزدهای بابرنامه در انتخابات ذکر کرد و گفت: همه اعضای انجمن، افرادی قابل احترام هستند؛ اما باید به جای اشخاص، برنامهها در انتخابات رقابت کنند تا تصمیمگیری درست امکانپذیر شود.
دانشمند که ریاست کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی را نیز برعهده دارد؛ با تأکید بر اینکه «در شرایط کنونی صنعت دریایی کشور با معضلات جدی روبهروست»، افزود: این در حالی است که انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در برابر این مسایل منفعل است؛ حال آنکه این انجمن باید محل مشاوره کارشناسان و متخصصان باشد.
وی تأکید کرد: متأسفانه در شرایط کنونی، سازمانهای دولتی لگام صنعت دریایی کشور را به دست گرفتهاند و از انجمنها و متخصصان میخواهند دنبالهرو آنها باشند.
رییس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی با انتقاد شدید از رویکردهای سازمان بنادر تأکید کرد: اینکه سازمانی دولتی خود را عقل کل بداند و به پیشنهادها و انتقادهای بخش خصوصی توجهی نشان ندهد؛ تبعات منفی زیادی برای کشور در بر خواهد داشت.
دانشمند دریافت تعرفه خدمات بندری با دلار از سوی سازمان بنادر و دریانوردی را یکی از مصادیق این امر دانست و گفت: در حالیکه بر اثر تحریمها، نقل و انتقال پول عملا غیرممکن شده؛ سازمان بنادر با این مصوبه، فعالان دریایی و بندری را به خرید ارز آزاد از کنار خیابان و واریز آن به حساب بانک ملت شعبه کندوان واداشته است.
وی با بیان اینکه «بانک ملت رسما به سازمان بنادر اعلام کرده ارزهای واریزشده فاقد منشاء خارجی است و به همین دلیل معادل ریالی آن را به حساب این سازمان واریز میکند»، افزود: برای سازمان بنادر فقط این امر مهم است که مصوبه دولت را اجرا کند و به تبعات و امکان اجرای آن کاری ندارد.
دانشمند با بیان اینکه «این نوع نگاه به روند اداره کشور مربوط به دوران قاجار است»، تصریح کرد: سازمان بنادر در عین حال، نسبت به اعمال قدرت بناحق هم اقدام میکند و اعلام کرده در صورت عدم رعایت این مصوبه، اجازه تخلیه کالا را به کشتیها نمیدهد که نتیجه آن رفتن صاحبان کالا از بنادر ایران و خسارات ناشی از آن برای کشور است.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا برآورد مشخصی از میزان خسارات ناشی از مصوبه سازمان بنادر وجود دارد؟»، گفت: یک کانتینر 20 فوتی اگر مستقیما از شانگهای به دبی و سپس بندرعباس بیاید 800 دلار تفاوت کرایه حمل خواهد داشت و این مبلغ اضافه را مصرفکننده ایرانی باید بپردازد.