به گزارش مارین نیوز، این همایش با حضور مقامات ارشد لشگری و كشوری و نمایندگان ارگان‌های دولتی، تعاونی، خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد دریایی كشور در روزهای 24 و 25 اردیبهشت ماه جاری با شعار «توسعه پایدار، نقش ارگان‌های دریایی كشور» با تولیت دبیرخانه هماهنگی ارگان‌های دریایی كشور و میزبانی گروه كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (كشتیرانی دریای خزر) و مشاركت كلیه فعالان و دست اندركاران جامعه دریایی كشور در هتل آزادی رامسر برگزار شد.
شركت كنندگان در این همایش ضمن تأكید بر تحقق شعار «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» و تأكید بر سر لوحه قرار دادن بیانات مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت برنامه‌ریزی برای تحقق توسعه دریا محور جمهوری اسلامی ایران و قدردانی از گروه كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (كشتیرانی دریای خزر) بخاطر میزبانی مطلوب همایش، از از پیام دلگرم کننده دبیرکل سازمان بین‌‌‌‌المللی دریانوردی به همایش تشکر کرده و قطعنامه بیست و یكمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی كشور را به شرح ذیل صادر کردند:
1- در راستای حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران و افزایش سهم از بازار حوزه دریای خزر،بر لزوم استمرار و گسترش حمایت‌های مقتضی برای تسهیل در فعالیت ناوگان كشتیرانی تجاری ایرانی با لحاظ موارد ذیل تأكید می گردد:
1-1- ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه امكانات لازم در بنادر حوزه دریای خزر جهت انبارش و صادرات میوه، تره‌بار و محصولات باغی از طریق جذب سرمایه بخش‌های غیردولتی
1-2- در راستای ایجاد وحدت رویه در فرآیند بازرسی بندری كشتیها در بنادر داخلی و خارجی حوزه دریای خزر متناسب با شرایط خاص منطقه، موضوع ایجاد وحدت رویه در این خصوص طی پروتكل و تفاهمنامه (MOU) با مركزیت ایران موردپیگیری قرار گیرد.
2- در راستای بهره‌گیری هرچه بیشتر از موقعیت جغرافیایی خاص كشور، توسعه حمل‌ونقل تركیبی و همچنین افزایش حجم ترانزیت كالای تجاری به كشورهای همجوار، ارگان‌های دریایی در راستای توسعه پایدار دریایی بازنگری و تسهیل قوانین گمركی- ترانزیتی و همچنین تعدیل تعرفه‌های ریلی را از شورایعالی ترانزیت به منظور توسعه ترانزیت و توسعه دریامحور خواستار شدند.
3- به منظور كاهش اثرات نامطلوب ركود طولانی مدت اقتصاد جهانی و محدودیت‌های اعمالی علیه بخش‌های دریایی كشور، ارگان‌های دریایی كشور خواستار حمایت هرچه بیشتر از فعالیت‌های بندری و دریایی به شرح زیر می‌باشند:
3-1- تأمین سوخت شناورهای ملكی شركت‌های كشتیرانی تجاری و نفتی ایرانی و همچنین تامین سوخت مصرفی تجهیزات بندری و شناورهای دریایی ارائه دهنده خدمات در بنادر كشور با نرخ ترجیحی
3-2- توانمندسازی، توسعه و ارتقای فعالیت‌های موسسات رده‌بندی داخلی و تأكید بر ضرورت انطباق آنها با الزامات و استانداردهای بین المللی
3-3- تداوم و گسترش حمایت‌های مقتضی و موردنیاز جهت توسعه و ارتقای هرچه بیشتر بیمه‌های دریایی و كلوپ‌های P&I
3-4- اجرای الزامات مندرج در ماده 131 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور توسعه صنعت بانکرینگ در کشور
3-5- معافیت كشتیها از پرداخت حقوق و عوارض گمركی
3-6- اعمال قانون مالیات بر تناژ كشتی به جای اخذ مالیات بر درآمد از مالكان كشتیها
3-7- تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی به كلیه فعالان حمل‌ونقل دریایی و فعالان اقتصادی در بنادر كشور
3-8- تهیه و ارائه بسته حمایتی از شركت‌های مسافری دریایی و تعاونی‌های مربوطه به منظور توسعه حمل‌ونقل و جابجایی مسافران و رشد گردشگری دریایی
4- باعنایت به فرآیند جهانی شدن تولید و ارائه خدمات حمل‌ونقل دریایی، افزایش روزافزون نقش كشورهای درحال توسعه در بسط و توسعه بخش‌های بیشتری از كسب و كارهای دریایی، ارگان‌های دریایی از نهادهای اجرایی و قانونگذاری كشور خواستار شدند تا با ایجاد كارگروهی تخصصی، سند ملی راهبردی توسعه كسب و كارهای دریایی كشور در راستای توسعه دریامحور تدوین و اجرایی گردد تا ضمن آن كسب و كارهای دریایی مناسب شناسایی و اولویت‌بندی گردیده و مراحل ورود و توسعه پایدار در آنها در افق ایران 1404 مشخص گردد.
5- در راستای انطباق با الزامات و مجموعه مقررات جهانی كنوانسیون بین‌‌‌‌المللی كار دریایی و همچنین پیشگیری از هرگونه اختلال در ادامه بكارگیری دریانوردان ایرانی بر روی ناوگان تجاری و تسهیل در استمرار فعالیت كشتی‌های تحت پرچم، از وزارتخانه تعاون، كار و امور اجتماعی و سازمان بنادر و دریانوردی، درخواست می‌گردد نسبت به شفاف‌سازی و تفكیك وظایف و مسئولیتها و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم با لحاظ شرایط ویژه منطقه فعالیت كشتیها جهت انطباق با الزامات كنوانسیون مذكور، تسریع نمایند.
6- در راستای نیل به اهداف سند چشم‌‌انداز ایران 1404 و با عنایت به ضرورت توسعه امكانات و تجهیزات استراتژیك بندری و پاسخگویی به نیازهای فعلی و آتی صنعت حمل‌ونقل دریایی جهانی و همچنین توسعه پایدار ناوگان دریایی تجاری كشور در بازارهای رقابتی جهانی و منطقه‌ای بر اعطای سهمیه ارزی و اختصاص آن به سازمان بنادر و دریانوردی، شركت‌های كشتیرانی و خدمات وابسته، یاردهای كشتی‌سازی و سایر ارگان‌های ذیربط،و همچنین اعطای سهمیه ارزی جهت جبران حق‌الزحمه و دستمزد دریانوردان، تأكید می‌گردد.
7- شرکت‌کنندگان در همایش ضمن تأکید بر تشکیل انجمن منابع انسانی ارگان‌های دریایی جهت پیگیری مطالبات و خواسته‌های سرمایه‌های انسانی شاغل در این حوزه با همکاری کلیه ارگان‌های ذیربط، باعنایت به ضرورت بسط و اشاعه فرهنگ دریایی در میان اقشار مختلف جامعه خصوصاً دانش‌آموزان و دانشجویان و تشویق و ترغیب این قشر مهم جامعه به سمت جذب در فعالیت‌های دریایی كشور، مقرر شد كمیته اشاعه فرهنگ دریایی مجدداً فعالیت خود را در چارچوب دبیرخانه هماهنگی ارگان‌های دریایی كشور آغاز نماید.
8- مقرر شد به منظور ارتقاء سطح ایمنی شناورهای ماهیگیری و بهسازی ناوگان ماهیگیری سنتی، جلوگیری از فعالیت شناورهای غیراستاندارد، وهمچنین ارائه آموزش‌های لازم در زمینه‌های ذیربط به صیادان و متولیان امر شناورهای ماهیگیری، اقدامات لازم توسط ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط به عمل آید.
9- مطالعه و بازنگری در بهبود ساختار شناورهای سنتی به منظور بهبود مقاومت ایمنی سازه،حفظ محیط زیست دریایی و امكانات رفاهی مناسب روی این گروه از شناوران از طریق مشاركت موسسات رده بندی و سازمان بنادر و دریانوردی، موردتاكید قرار گرفت.
10- باتوجه به حساسیت زیست محیطی منطقه ویژه خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، عدم تخلیه مواد زائد و پساب از صنایع و شهرهای ساحلی به این مناطق و اجرای دقیق الزامات ضمائم كنوانسیون مارپل توسط كشتیها، سكوها، صنایع نفتی و دریایی مورد تأكید قرار گرفت.
11- باتوجه به تعداد ترددهای دریایی و حساسیت زیست محیطی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، اجرای مفاد طرح (سامانه) ملی مقابله با آلودگی نفتی مصوبه هیأت محترم دولت و نیز اجرای الزامات كنوانسیون OPRC، از طریق پیگیری مستمر جهت تدوین و استقرار طرح‌های اقتضایی (Contingency Plans) در تأسیسات ساحلی و فراساحلی كه دارای خطر آلودگی می‌باشند و همچنین مستندسازی آلودگی‌های نفتی و شیمیایی و معرفی آلوده‌كنندگان به مراجع ذیصلاح به منظور جلوگیری از تكرار آلودگی‌ها در آبهای تحت حاكمیت و نظارت كشور مورد تأكید قرار گرفت.
12- باتوجه به انجام مطالعات طرح مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی كشور توسط سازمان بنادر و دریانوردی با همكاری 18 وزارتخانه و سازمان مرتبط و تصویب آن در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ابلاغ به استان‌های ساحلی بعنوان سند بالادستی توسعه پایدار ساحل، ارگان‌های دریایی كشور خواستار بهره‌گیری از نتایج این مطالعات، توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط و هماهنگی لازم با دبیرخانه كمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌ها می‌باشند.
13- با عنایت به ماهیت بین‌‌‌‌المللی حمل‌ونقل دریایی و رویه‌های متداول در سطح جهانی ، از دبیرخانه هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور درخواست می گردد، به منظور حفظ، صیانت و توسعه ناوگان تجاری کشور، موضوع تسری معافیت مالیاتی در مناطق آزاد به این فعالیت‌ها را ، بصورت جدی پیگیری نماید.
14- شركت‌كنندگان در همایش ضمن تشکراز گروه كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (كشتیرانی دریای خزر) بخاطر میزبانی و برگزاری مطلوب بیست و یكمین همایش، پیگیری اجرای بندهای اجرانشده قطعنامه‌های قبلی، برگزاری منظم جلسات دبیرخانه هماهنگی ارگان‌های دریایی كشور و جلسات شورایعالی مدیران ارشد دریایی كشور را خواستار شده، و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر را به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، بعنوان میزبان بیست و دومین همایش برگزیدند.
در پایان بیست ویکمین همایش ارگان‌های دریایی از مقالات برگزیده و همچنین دست‌اندرکاران این همایش تقدیر شد.
