به گزارش خبرنگار اعزامی مارین نیوز به بندرعباس، دكتر منصور آرامی، نماینده بندرعباس و رییس کمیته بنادر و دریانوردی مجلس، با بیان اینکه «این جلسه از معدود جلسات مشترک بخشهای دولتی و خصوصی در کشور است که با هدف رفع مشکلات مشترک برگزار میشود»، گفت: متأسفانه در کشور ما، بخشهای دولتی و خصوصی خود را در برابر هم میبینند؛ در حالیکه در کشورهای توسعهیافته فاصله این بخشها اندک است و جایگاه افراد بین آنها تعویض میشود.
وی با بیان اینکه «امیدواریم تجربه انجمن مهندسی دریایی ایران به سایر بخشها نیز تسری یابد و تقویت شود»، به تبیین جایگاه دریا در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: در کشور ما سه نوع فرصتهای اقتصادی وجود دارد. اول، فرصتهای اقتصادی تجدیدپذیر که کشاورزی، گردشگری و منابع انسانی را شامل میشود. دوم، فرصتهای اقتصادی تجدیدناپذیر که نفت و معادن را دربرمیگیرد و سوم، بخش دریا که میتوان آن را فرصت اقتصادی نامحدود تعریف کرد.
رییس کمیته بنادر و دریانوردی مجلس با بیان اینکه «تاکنون کمتر به دریا بعنوان یک فرصت اقتصادی برای کشور نگریسته شده»، افزود: دلایل مختلفی چون اتکای اقتصاد کشور به نفت، دور بودن مراجع تصمیمگیری از مناطق ساحلی و نوع تفکر در این امر مؤثر بوده است.
وی خطاب به کشتیسازان حاضر در جلسه تصریح کرد: اگر فعالان صنایع دریایی کشور خودشان دور هم ننشینند و راهکارهایی برای رفع مشکلات این صنعت نیابند؛ متولیان کشور برنامه مشخص و جامعی در این زمینه نداشته و ندارند.
آرامی با تأکید بر اینکه «اعتقاد و احساس نیاز به دریا در نزد مسؤولان کشور اعم از دولت و مجلس وجود نداشته است»، افزود: پیشرفتهایی هم که تاکنون صورت گرفته؛ مرهون تلاشهای افرادی خاص بوده و نه وجود برنامههای راهبردی و مشخص.
نماینده بندرعباس با طرح این پرسش که «اصولا جایگاه صنایع دریایی در سند چشمانداز 1404 کجاست و تاکنون چند درصد در جهت تحقق آن پیش رفتهایم؟»، افزود: عملا در برنامههای کلان، توجهی به دریا نشده است و از این رو، وقتی حمایت مشخص و برنامه مدونی از بالا وجود ندارد؛ شاید نیروی انسانی کارآمد و مدیران توانمند بتوانند تا حدی خلاء را بپوشانند.
وی با بیان اینکه «وجود صنایعی چون مجتمع ایزوایکو نشان میدهد کشور از نظر زیرساختهای صنایع دریایی کمبود چندانی ندارد»، گفت: اما از نظر نیروی انسانی، فرآیندها و مدیریت صنایع ایراداتی وجود دارد که برای رفع آن، باید تدابیری اندیشید.
عضو فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی مجلس با اشاره به تشکیل این فراکسیون و جلسات منظم آن در مجلس نهم اعلام کرد: فراکسیون چند طرح را در دستور کار دارد که مهمترین آنها، استقلال صندوق صنایع دریایی است؛ چرا که معتقدیم ادغام این صندوق در صندوقهای کوچک و غیرمرتبط که توسط مجلس هشتم صورت گرفت، اقدام پسندیدهای نبود.
به گفته وی، فراکسیون دریایی مجلس طرحهایی را نیز در جهت توسعه بنادر و رفع مشکلات دریانوردان در دستور کار دارد.
رییس کمیته بنادر و دریانوردی مجلس با اشاره به تشکیل این کمیته در زیرمجموعه کمیسیون عمران مجلس نهم، ابراز امیدواری کرد که فعالیت این کمیته در کنار فراکسیون دریایی و شورایعالی صنایع دریایی بتواند بیتوجهیهای قبلی به حوزه دریا را تا حدی جبران کند.
وی با بیان اینکه «بسیاری از نمایندگان مجلس شناختی از دریا ندارند»، افزود: با رایزنیها و صحبتهای انجامشده، نمایندگان به این حوزه علاقهمند شدهاند و چند جلسه نیز با رییس مجلس شورای اسلامی داشتهایم.
آرامی ابراز امیدواری کرد که در دولت آینده، فرصتهای جدیدی برای توجه به فعالیتها و صنایع دریایی فراهم شود.
نماینده بندرعباس که مدتی قبل از ضرورت ایجاد وزارت دریاداری و یا شازمان صنایع دریایی سخن گفته بود، درباره روند این امر گفت: تشکیل سازمان صنایع دریایی باید به شکل یک طرح توسط متخصصان دریایی تهیه و تدوین شود و فراکسیون آن را پیگیری کند. البته لازم است که بخشی از دولت هم با این طرح همراه و یا نظرات آنها خواسته شود و نهایتا، پس از بررسی طرح توسط مرکز پژوهشهای مجلس امکان طرح آن در کمیسیونها و صحن مجلس و رایزنیهای بعدی فراهم شود.
در همین زمینه:
گزارش تصویری/ اعضای كشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی ایران در ايزوايكو [کلیک کنید]
