به گزارش مارین نیوز، در بخشی از نامه آمده است: سازمان بنادر و دریانوردی در اقدامی غیرمتعارف از شرکتهای کشتیرانی خواسته است که حقوق و عوارض بندری کشتیهای خارجی در بنادر ایران را به ارز منشاء خارجی به صورت نقدی پرداخت نمایند و چون به دلیل مسائلی که مسبوق میباشند، نقل و انتقال دلار از طریق سیستم بانکی از خارج به داخل کشور میسر نیست؛ از شرکتها خواسته شده است که ابتدا سپردهای به ریال با احتساب نرخ دلار بر مبنای بازار ارز غیررسمی به حساب آن سازمان واریز نمایند و همزمان دلارهای خواستهشده را از بازار آزاد و از صرافیها خرید و با حمل فیزیکی اسکناسها آن را به حساب سازمان مزبور واریز نمایند.
این انجمن دریایی که بیش از 60 سال سابقه فعالیت دارد؛ در نامه خود با اشاره به اینکه «ارز مورد نیاز در این ارتباط معادل میلیونها دلار در هر ماه محاسبه میشود»، در ادامه نامه خود آورده: صرف نظر از اینکه بر اساس مقررات بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جابجایی دلار در این مقدار مجاز نمیباشد؛ مراجعه شرکتها به صرافیها و دلالان و سوداگران ارز جهت تأمین دلار در این حجم و اندازه به یقین ایجاد آشفتگی ناخوشایندی خواهد نمود و شرکتها نیز در اجرای چنین دستورالعملی مواجه با دشواریها و حتی مخاطرات فراوانی گردیده، مضافا تقاضا برای خرید ارز در بازار آزاد موجبات افزایش قیمت دلار و تضعیف پول ملی میگردد.
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اعلام اینکه «تلاشهای فراوان این انجمن جهت حصول روش منطقی، اجرایی و قانونی با سازمان بنادر و دریانوردی علیرغم مکاتبات متعدد و مذاکرات مستمر بدون نتیجه مانده است»، میافزاید: با کمال تأسف، مدیران بنادر تجاری کشور بر حسب دستور واصله از ستاد سازمان بنادر و دریانوردی در تهران، اقدام به خودداری از پهلودهی شناورهای خارجی حامل کالاهای صادراتی و تخلیه کالاهای اساسی که ارتباط مستقیم با قوت روزمره مردم دارد؛ نمودهاند و شرط انجام عملیات را منوط به پرداخت به روش فوق نمودهاند.
به نوشته نویسندگان نامه، طبق اطلاع واصله از بعضی شرکتها، مالکان این قبیل کشتیها اظهار داشتهاند که چون مشکل موجود ناشی از عدم انتقال ارز به ایران است؛ اگر مسؤولان و مقامات بندری کشور راه حل قابل اجرایی ارائه ندهند، آنان ناچار خواهند بود در خصوص واردات کالا به دلیل عدم صدور اجازه تخلیه محمولات خود در بنادر ایران، کشتیهای خود را به بنادر غیرایرانی هدایت و اقدام به تخلیه محمولات خود در بنادر مزبور نمایند که نتایج فاجعهآمیز چنین احتمالی در صورت وقوع، بینیاز از تشریح و توصیف است و مشخص است در خصوص صادرات کالاهای استراتژیک (نفتی و غیرنفتی) نیز مشکلات عدیدهای ایجاد خواهد شد.
این تشکل دریایی در ادامه نامه خود به رییسجمهوری پرسیده: به چه دلیلی برخی از مسؤولان محترم سازمان بنادر و دریاوردی اصرار به دریافت اینگونه هزینهها با ارز منشاء خارجی نمودهاند که در شرایط فعلی غیرعملی است و حاکی از نگاه یکطرفه میباشد که با سیاستهای آن سازمان در یک دهه اخیر که موجبات رشد و شکوفایی بنادر را فراهم نموده است، مغایر میباشد.
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته بر این اساس هشدار داده: در این موقعیت حساس و بویژه در آستانه انتخابات، اینگونه تصمیمات احتمال رکود یا تعطیلی بنادر را فراهم خواهد نمود که موضوع قابل توجه و تأمل میباشد.
در این نامه از دکتر محمود احمدینژاد، رییسجمهور، خواسته شده که دستورات اکیدی برای حل این موضوع صادر کند تا سازمان بنادر و دریانوردی صورتحسابها را با نرخ رسمی (تسعیر ارز) و با پول ملی همانند سایر کشورها در سراسر جهان صادر و تسویه نمایند و در هر حال، چنانچه مقرر است به هر نحو دیگری اقدام گردد؛ دستورالعمل مربوط با رعایت موازین قانونی و به صورت منطقی و قابل اجرا صادر گردد تا تجارت خارجی کشور شامل تحریمهای داخلی نگردد و از اعمال فشار و تهدید بر شرکتها و بویژه از معطل نمودن کشتیها در بنادر برای تخلیه و بارگیری و یا ورود و خروج کشتیهای تجاری خارجی که حاصلی جز زیان ملی ندارد؛ جوا خودداری نمایند.
شانتاژ انجمن كشتيراني و شركتهاي وابسته است تا در اين فضا از آب گل آلود ماهي بگيرند ... زياده خواهي اين شركتهاي كشتيراني تمامي ندارد ...آيا هزينه هاي سازمان بنادر در جهت تامين تجهيزات و ايجاد امكانات بريال است يا دلار ؟ مگر مي شود آقايان بريال دريافت كنند و يورو و دلار خرج ؟ کامنت بالا از سوی یک دریائی نیست بلکه از سوی اقایانی است که در مصاحبه های خود از این جملات استفاده میکنندو.... آقایان سازمان بنادر قبل از این چه کار می کردند؟ از این به بعد هم همان کار را بکنند. رچا حق دولت این روزها مهم شده که نزدیک انتخاباتیم؟ باید دید پشت پرده این جریان چیست. سال هاست سازمان بنادر این رقم ها را معادل ریالی دریافت کرده حتی از دو سال پیش که قیمت ارز به یکباره بالا رفت پس بهانه افزایش قیمت ارز هم قابل قبول نیست. طبق مقررات وضوابط جايگاه نماينده كشتيراني بعنوان يك رابط بين صاحب كشتي وبندر مي باشدكه درقبال دريافت حق العمل يكسري خدمات رابه صاحبان كشتي ويا اجاره كننده كشتي ارائه مي دهد. ازآنجائيكه امور مربوط به پهلو دهي كشتي وارائه خدمات به كشتي در حين تخليه وبارگيري از ضوابط خاصي برخوردار است وعملا ارائه اين خدمات مستلزم تخصص وشناخت كافي وكامل از امور بندري ودريايي مي باشد فلذا تنها كساني به ارائه اين خدمات اقدام مي نمايند كه از سازمان بنادر ودريانوردي مجوز دريافت نموده باشند. ودر بنادر صرفا با درخواست شركتهاي داراي مجوز است كه خدمات به كشتيهاي تحت نمايندگيشان ارائه مي شود واين شركتها درقبال اين خدمات حق الزحمه اي را از صاحبان شناور ويا اجاره كننده كشتي دريافت مي نمايند.موضوعي كه اخيرا باعث ايجاد اختلاف واعتراض نمايندگيهاي كشتيراني گرديده بنوعي از ميان رفتن رانتهاي بسياربالا يي كه درسايه اختلاف قيمت دلار (نرخ غير مرجع با بازار آزاد) دارد مي باشد .شركتهاي نمايندگي كشتراني بابت شناورهاي خارجي تحت نمايندگي خود ارز ازصاحب شناور دريافت مي نمايند ارزي كه درخارج از كشور نرخي بالاتر از قيمت بازار آزاد يا صرافي دارد وبراحتي قابل تبديل به نرخهاي مذكور نزد هر صرافي است .وانتظار براين دارند كه درداخل كشور معادل صورتحساب هزينه هاي كشتي را كه در خارج از كشور به دلار يا ارز خارجي دريافت نموده اندبانرخ مبادلاتي ويا غير مرجع پرداخت نمايند .امري كه حداقل به ازاءهر دلار10000ريال برايشان رانت ويا درامد بي زحمت دارد .بعنوان مثال چنانچه صورتحساب بندري يك كشتي خارجي 30000دلار باشد معادل ريالي ان با نرخ آزاد(صرافي)35000ريال1050000000ريال معادل صدوپنج ميليون تومان مي شود اين درحاليست نمايندگيهاي كشتيراني تمايل به پرداخت صورتحساب بانرخ غيرمرجع(حدود 25000ريال)به مبلغ 750000000ريال معادل هفتاد وپنج ميليون تومان دارند بعبارتي علاوه بردريافت حق العمل خود وامتيازات ناشي از تاخير در پرداخت به موقع از رانت 30000000ريالي معادل سي ميليون توماني دريك صورتحساب برخوردار خواهند بود. حال قضاوت را بايد به وجدان هاي بيدار سپرد كه چطوربرخي از اين نمايندگيها به خود جسارت مي دهند براي برخورداري از اين درامدهاي غير قانوني هزار حاشيه ومكاتبه با مسولين رده بالاي كشور داشته باشند .لازم به تاكيد است خدمات اين بزرگواران به هيچ وجه در قالب صادرات نبوده وشايد بالاترين سرمايه انها در حد يك دفتر كار ومنشي باشد .بنظر مي رسد درمقابل اين زياده خواهيها بد نيست دستگاهاي بازرسي ونظارتي ورود به اين موضوع داشته باشند مشكل اينجاست كه همه ما مي خواهيم جزيزه اي تصميم بگيريم و منافع شخصي مان مهم است نه ملي ! سازمان بنادر يك سازمان دولتي درآمد هزينه اي است و بدون دريافت دلار امكان ارائه خدمات نخواهد داشت و آنوقت دودش به چشم هم بنادري ها خواهد رفت هم كشتيراني ها 
