به گزارش بخش تحلیلی مارین نیوز، در چنین شرایطی و در حالیکه بنادر کشور هم قرار است از 10 تیرماه با تحریمهای تازهای مواجه شوند؛ مهمترین مرجع دریایی کشور همچنان به ارائه گزارشهای مثبت و اعلام «خوب بودن وضع» ادامه میدهد.
این در حالی است که جامعه دریایی کشور در حوزههای مختلف بندری و دریایی به شدت از سیاستهای سازمان بنادر و دریانوردی انتقاد دارند. واگذاری کلیه خدمات دریایی بنادر کشور به یک شرکت وابسته به سازمان، دریافت ارزی خدمات بندری و ایجاد موانع مختلف در برابر فعالیت بخش خصوصی کشور از جمله مسایلی است که در آخرین ماههای فعالیت دولت دهم، حوزه دریایی و بندری را در آستانه بحران جدی قرار داده است.
در این میان، حداقل انتظار از سازمان بنادر و دریانوردی آن است که ظرفیتها و توانمندیهای سازمانی خود را بهدرستی مورد استفاده قرار دهد و از افراد، متناسب با ظرفیتهای واقعی آنها استفاده کند.
این در حالی است که جامعه دریایی کشور از اواخر سال گذشته شاهد وضعیتی عجیب در مهمترین مسؤولیتهای دریایی و بندری کشور است. در این مدت و در پی انتقال مدیرکل سابق بنادر و دریانوردی هرمزگان به مدیریت شرکت ملی نفتکش ایران، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در تصمیمی عجیب مسؤولیت مهمترین بندر تجاری کشور را به معاون امور دریایی خود واگذار کرد تا جناب سیدعلی استیری با حفظ سمت! دومین هندوانه بزرگ را هم در دست گیرد.
پرسشی که در این مدت در نزد فعالان دریایی کشور وجود دارد، آن است که آیا واقعا در این شرایط بحرانی و در حالیکه بسیاری از شرکتهای بندری و دریایی کشور به علت نبود کار لازم و مشکلات بسیار به تعدیل نیرو روی آوردهاند و برخی در آستانه تعطیلی هستند؛ میتوان دو مسؤولیت مهم را به یک فرد سپرد؟
در پاسخ به این پرسش سه احتمال قابل طرح است:
1. حوزه دریایی و بندری اصولا اهمیتی ندارد و حجم کار و دشواریهای آن، چنان نیست که نیازی به دو مدیر داشته باشد! احتمالی که اگر بخواهیم آن را بپذیریم؛ میتوان کل سازمان بنادر و دریانوردی را تعطیل کرد و به سبک سالهای اخیر، آن را در حد حاشیهای بر طرح مسکن مهر دید. البته مسؤولان سازمان بنادر و دریانوردی حداقل در حد حرف، چنین رویکردی را قبول ندارند و حتی گاه خواستار آن میشوند که سایر ارگانها و مراجع دریایی کشور باید ذیل آن فعالیت کنند و یا آنکه سطح این سازمان در حد وزارتخانه بالا رود. اگر واقعا این نگاه وجود دارد، پس چرا در عمل معاونت دریایی سازمان و مهمترین بندر کشور به یک فرد سپرده شده تا مدیریت پروازی داشته باشد؟!
2. احتمال دوم آن است که مسؤولان محترم سازمان بنادر و دریانوردی آمار و ارقام مصاحبههای خود را باور کردهاند و به همین دلیل هم، وضع کنونی را واقعا مطلوب میپندارند و در نتیجه با رویکرد «اقتصاد مقاومتی!» در جهت کاهش هزینهها و صرفهجویی در تعداد مدیران برآمدهاند. البته این احتمال پذیرفتنی است؛ مشروط بر آنکه افکار عمومی جامعه دریایی و متخصصان امر هم چنین برآوردی از وضع موجود داشته باشند که البته هم ما و هم مسؤولان سازمان بنادر میدانیم که ندارند.
3. احتمال سوم آن است که جناب استیری را چنان مدیر توانمندی بدانیم که میتواند ماهها و در اوج شرایط تحریم دریایی و بندری کشور، دو مسؤولیت همزمان را به شکل پروازی برعهده گیرد! اگر واقعا جناب استیری چنین توانی را دارا هستند؛ مناسب است بعنوان راهکار مقابله با تحریمها، ایشان را به رییسجمهور منتخب معرفی کنیم تا نه تنها جامعه دریایی که عموم ملت ایران در شرایط دشوار کنونی، از این توان مافوق بشری بهرهمند شوند!
4. آخرین احتمال آن است که مدیرعامل محترم سازمان بنادر صلاح دیده در این چند ماهه آخر عمر دولت، حکم جدیدی برای مدیرکلی بنادر و دریانوردی هرمزگان صادر نکند و باعث نشود کسی برای چند ماه بیاید و نیامده برود. اگر این احتمال را هم بپذیریم، چرا یکی از معاونان یا مدیران ارشد خود بندر شهیدرجایی برای این مدت بعنوان سرپرست منصوب نشد تا هم بیشتر در جریان مسایل باشد و هم نیازی به مدیر پروازی و غیرمستقر نباشد؟ بگذریم که جناب استیری در همین مدت کوتاه مسؤولیت موقت خود، دست به تغییر ساختار در اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان هم زدهاند و تعدادی عزل و نصب هم داشتهاند که با استدلال پایان عمر دولت، همخوانی ندارد. ضمن آنکه حتما مسؤولان سازمان بنادر با این گفته رییسجمهور موافقند که وعده کار و فعالیت جدی تا آخرین دقیقه عمر دولت دهم را به مردم داده بودند؟!
به هر حال، امیدواریم دولت آینده با توجه به نگاه و رویکرد کارشناسی که به حوزههای مختلف دارد و توجهی که به انجمنها و مجامع تخصصی از خود نشان داده؛ این رویکرد و روند را کنار بگذارد و به پهنه گسترده و عمیق دریا، چنین کوچک و تنگ ننگرد.
