اکبر ترکان در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، در مورد اولویت وزیر نفت دولت یازدهم گفت: در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز طبق فرمایشات جناب آقای وزیر نفت، 250 میلیارد دلار قرارداد بسته شده است، این در حالی که کل منابع ملی در برنامه پنجم توسعه کشور 90 میلیارد دلار است، بنابراین مشخص میشود که قراردادهای بسته شده سه برنامه پنج ساله نیاز دارد و در واقع عملی شدن آنها شدنی نیست.
ترکان معتقد است که گروه جدیدی که وارد صنعت نفت می شود باید از ابتدا بررسی کند که کدام طرحها و پروژهها متناسب با منابع مالی موجود در برنامه پنجم در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید بررسی شود که آیا اولویتهای مقام معظم رهبری که در سیاستهای کلی نظام بیان شده و در برنامه پنجم توسعه هم آمده در قراردادهای بسته شده اعمال شده است یا خیر.
او با تأکید بر اینکه «منابع اختصاص یافته نیز باید متناسب با برنامه پنجم توسعه باشد نه بر مبنای ارزیابیهای غیرواقعی و رؤیایی»، گفت: برخی از طرحهایی که قرارداد آنها بسته شده و جزو 250 میلیارد دلار قرارداد اعلام شده از سوی وزیر نفت است ممکن است تداوم آنها معنادار نباشد و از سوی دیگر اولویتهایی نیز در برنامه پنجم توسعه وجود دارد که در قراردادهای منعقد شده این دوره جایی ندارند؛ به طور مثال یکی از برنامههای پنجم توسعه افزایش یک درصدی ضریب بازیافت از مخازن نفتی بود که سهم چندانی از 250 میلیارد قراردادی که بسته شد نداشت.
این مدیر اسبق صنعت نفت از حسابرسی در برخی پروژهها به عنوان یکی از اقدامات تیم جدید وزارت نفت نام برد و توضیح داد: طبق شنیدههای بنده از رسانهها گفته می شود که در پارس جنوبی تاکنون 46 میلیارد دلار هزینه شده است این در حالی است که هزینه قرارداد هر دو فاز پارس جنوبی 4.5 میلیارد دلار است. بنابراین برای 18 فاز باقی مانده سرمایه مورد نیاز کمتر از میزان سرمایهگذاری است که اعلام میشود. از سوی دیگر گفته میشود که باز هم میلیاردها تومان باید در پارس جنوبی سرمایهگذاری شود.
او با تأکید بر اینکه «باید مشخص شود پولهای خرج شده در پارس جنوبی کجا خرج شده است»، گفت: هزینه 46 میلیارد دلاری معادل سرمایه مورد نیاز برای توسعه حدود 20 فاز است. بنابراین، هیچ پیمانکاری در پارس جنوبی نباید کسری داشته باشد؛ چرا که پولهایی که داده شده بیشتر از رقم قراردادهاست. به همین دلیل رسیدگی مالی از این زاویه مدیریتی لازم است.
ترکان در مورد اینکه گفته میشود یکی از علتهای افزایش هزینه ها این بود که پیمانکاران به دلیل تحریمها مجبور شدهاند تجهیزات مورد نیاز خود را با چندین برابر قیمت خریداری کنند، گفت: این از جمله مواردی است که باید بررسی شود که چند برابر قیمت اجناس را تهیه کردهاند.
