کد خبر: ۱۶۶۳۰
تعداد بازدید: ۲۵۷
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۰

نظر نیکزاد درباره جدایی راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی درباره جدا شدن وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر دولت و مجلس بخواهند این امر صورت می‌گیرد.

به گزارش مارین نیوز، علی نیکزاد در حاشیه افتتاح واحدهای نوسازی بافت فرسوده و مسکن مهر استان تهران افزود: همانگونه که در مدت 15 روز دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ادغام شدند، همانطور هم می‌توانند جدا شوند اما در زمان ادغام حتی یک خبر سوء هم اتفاق نیفتاد.

وزیر راه و شهرسازی درعین‏حال یادآور شد: در دولت دهم چند وزارتخانه ادغام شد که اگر دولت بعدی یا همین دولت با مجلس سر جداسازی یا ادامه فعالیت آنها توافق کند، از ما کاری بر نمی‌آید؛ چراکه ما سرباز نظام هستیم و تا زمانی که باید کار کنیم وظایف خود را انجام می‌دهیم.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
حسنی
|
Russian Federation
|
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۴
0
0
  با سلام نمیدانم جناب اقای وزیر منظورشان از خبر سو چیست؟ کاش یکی به ایشان یادآوری مینمود که یه سر به حراست و بازرسی وزارتخانه خود بزنند تا تا بفهمند که در دوره ادغام چقدر مردم بیچاره آسیب دیده و ایشان هیچ کاری ننموده‌اند با انتخاب اشتباهی که قایم مقام های خود را به پشتوانه برادرش که امام جمعه میباشند انتخاب تا خون مردم را در شیشه نمایند و کسی هم به داد ملت نرسد و دم از نظام میزنند همین نظامی که بخاطر شرف و ابرو و ناموس خون های بسیاری داده است تا امثال جناب وزیر و قایم مقامهایشان دل این بازماندگان شهدا را به درد بیاورند
ناصر خوشرو
|
Russian Federation
|
۲۱:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۴
0
0
  بسمه تعالی ==احتراما باتوجه به اینکه راه شریان اقتصادی یک کشور تعریف شده ومسکن زیر بنا کشور و دو معقوله جدا از هم ومتاسفانه در این سالها راه به دست فراموشی سپرده شده است
مهندس پوريا شايسته سالار
|
Russian Federation
|
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۲
0
0
  انشالله دولت يازدهم منافع مردم ونظام رادر نظر بگيرد و از جناح وخط واينكه فلاني اين كار راكرده وبه خاطر فلان شخص بايد دوباره ادغام منحل شود مد نظر قرار گيرد . عليهذا جدايي اين دو وزارتخانه مهم ويا پايداري ادغام نياز به بررسي مديران و كارشناسان موجود كشور از قبيل وزراي قديم و معاونين ومديران كل سراسر استانها و نمايندگان مرتبط در مجلس محترم وكميسيونهاي مختلف در قالب يك همايش تخصصي ونتيجه گيري تخصصي وارزيابي دست آوردها ومباحث چالشي وتصميم گيري نهايي دارد. شايد دولت دهم اين مطالعات را انجام داده واسناد موجود كارگشا تر خواهد بود . خلاصه اصل بر منافع عمومي مردم ورعايت موازين در جهت خدمت رساني بهتر به مردم ملاك عمل است.
ارسال نظر