به گزارش مارین نیوز، روزنامه وال استریت ژورنال این محدودیت‌ها كه طیف گسترده‌ای از منافع اقتصادی ایران را نشانه گرفته؛ تنها چند هفته بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در این كشور اجرایی می‌شود.
مقام‌های بلندپایه دولت آمریكا اوایل ماه جاری میلادی اعلام كرده بودند كه این تحریم‌ها طیف گسترده‌تری از افراد حقیقی و شركت‌ها را هدف قرار می‌دهد.
این قانون كه در ماه ژانویه و در چارچوب قانون دفاع ملی آمریكا امضاء شد، بخش انرژی، كشتیرانی و كشتی‌سازی ایران را هدف قرار می‌دهد و فروش، ذخیره‌سازی یا انتقال كالاها یا خدمات «مهم» توسط شركت‌های غیرآمریكایی را ممنوع می‌كند.
بر اساس این قانون، داد و ستد با ایران در زمینه فلزات گرانبها، گرانیت، فولاد و نرم‌افزارهای صنعتی محدود می‌شود، همچنین ریال ایران هدف قرار داده می‌شود و نهادهای مالی خارجی كه تبادلات قابل توجهی با این ارز انجام دهند، مشمول تحریم خواهند شد.
طبق این تحریم‌های جدید، مؤسسات مالی خارجی یا افراد حقیقی كه برای اشخاصی كه در حال حاضر تحریم هستند، كمك تجهیزاتی فراهم كنند؛ خود مشمول تحریم خواهند شد.
بر اساس این قانون، فروش، تهیه و ارسال قطعات خودرو و خدماتی که به خودرودی سازی ایران ارتباط پیدا می‌کند نیز ممنوع شده و افرادی که این قطعات یا خدمات را در اختیار ایران قرار دهند، با مجازات روبه‌رو خواهند شد.
سخنگوی کاخ سفید پیش از این اعلام كرده بود كه هدف از اعمال این تحریم‌ها جلوگیری از پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران است. با این وجود، بسیاری از مقام‌های غربی از جمله یوكیا آمانو، مدیركل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اذعان كرده‌اند كه این محدودیت‌ها تأثیری بر پیشرفت برنامه هسته‌ای این كشور نداشته است.
گفتنی است، بخش مهمی از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در حالی بار دیگر متوجه بخش دریایی شده که این بار، علاوه بر حملونقل دریایی و شرکتهای کشتیرانی ایرانی، بنادر ایران را نیز هدف قرار داده است و طبق آن، شرکتهای کشتیرانی خارجی که به بنادر ایران تردد داشته باشند؛ خود هدف تحریم قرار خواهند گرفت. به همین دلیل هم، از حدود یک ماه قبل همه خطوط کشتیرانی خازرجی فعالیت خود در بنادر ایران را پایان دادهاند.
از سوی دیگر، برای نخستین بار کل صنعت کشتیسازی ایران موضوع تحریم‌ها قرار گرفته است. اتفاقی که تأمین تجهیزات و قطعات و دریافت خدمات فنی-مهندسی، رده‌بندی و مشارکتی را بیش از پیش دشوار میسازد.
در این شرایط، جامعه دریایی ایران بیش از پیش در انتظار تحولات سیاسی و تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای کشور است. موضوعی که مورد توجه دکتر حسن روحانی، رییسجمهور منتخب، نیز قرار دارد. چنانکه وی در یکی از مناظرههای تلویزیونی گفته بود: « بهترین و ارزانترین مسیر حمل و نقل دریاست؛ اما به دلیل تحریم و فشار با مشکل موجه شده که دولت آینده باید سریعا برای آن تدبیری بیاندیشد».
ای وای عجب بد شانسی هستیم خسته شدیم به قرآن خب به سلامتی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 صنعت و حرفه دریائی و کشتی سازی را ببوسید و بذارید کنار.......... چون این یکی دیگه خیلی فلج کننده هست اميدوارم دولت جديد به صنعت بندري و دريايي بطور واقع گرايانه نگاه كند و از نظرات كارشناسي افراد مطلع و كارشناس در اين زيمنه بهره گيري كند. ما ظرفيت زيادي در صنعت دريايي داريم كه بلااستفاده مانده كه بخشي از آن بدليل عدم تدبير مسئولين و قانونگذاران است و بخشي ديگر درنتيجه تحريم ها ايجاد شده كه انشاالله در آينده برطرف شود. 
