به گزارش خبرنگار مارین نیوز، محمد محمودی طی سخنانی در مجمع عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران درعین حال از مصوبات شورایعالی صنایع دریایی برای تغییر نسبی تعرفههای گمرکی اقلام خبر داد و گفت: دستاندرکاران صنعت دریایی کشور اطلاع دارند که این صنعت طی یکسال اخیر از نظر گمرکی شرایط ویژهای پیدا کرده است.
وی همچنین از اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه صنایع دریایی برای تعمیر شناور و تأمین اقلام و تقویت زنجیره تأمین تجهیزات دریایی خبر داد و گفت: علیرغم محدودیت منابع صندوق، در این جهت گامهایی برداشته شد؛ گرچه همچنان به دلیل مشکلات مربوط به پذیرش وثایق، کش و قوسهایی با سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات وجود دارد.
محمودی با بیان اینکه «قرار گرفتن صندوق صنایع دریایی در فهرست صندوقهای کاندیدای تجمیع عملا فعالیتهای این صندوق را در ماههای اخیر متوقف کرده بود»، افزود: خوشبختانه کمیسیون صنایع مجلس هفته گذشته رأی به حذف ماده مربوط به تجمیع صندوقها از قانون حداکثر استفاده از توان داخل داد که با تصویب نهایی آن در صحن مجلس، امکان ادامه فعالیت مستقل صندوق صنایع دریایی فراهم خواهد شد.
وی درعین حال یادآور شد فعالیت جدی صندوق صنایع دریایی، نیازمند اختصاص اعتبارات بیشتر و تأمین منابع آن است تا بتوان فراتر از موضوع تعمیرات، از پروژههای ساخت کشتی و سازههای فراساحلی نیز حمایت کرد.
رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی همچنین از تصویب چگونگی اجرای بخشی از ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی خبر داد که طبق آن، 10 درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی كه توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‌شود، باید به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز شود.
به گفته وی، هر چند اجرای این ماده قانونی در ابتدا با مخالفتهایی از سوی وزارت نفت همراه بود؛ اما اعضای شورایعالی صنایع دریایی نهایتا آن را تصویب کردند و به گمرک ابلاغ شده است.
رییس کمیته ساخت و تأمین تجهیزات دریایی انجمن مهندسی دریایی ایران در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیتهای این کمیته، شرایط تحریم را فرصتی برای توجه بیشتر به ساخت تجهیزات دریایی در داخل دانست و خواستار همکاری بیشتر اعضاء در این زمینه شد.
