به گزارش خبرگزاری مهر، 4 تیرماه امسال طرحی به امضای 60 نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد که در قالب آن «تشکیل شورایعالی اقتصاد مقاومتی کشور» مطرح شده است.
در مقدمه دلایل توجیهی مطرح شده از سوی نمایندگان آمده است: طرح تشکیل شورایعالی اقتصاد مقاومتی با عضویت روسای قوای 3 گانه و با مشارکت مدیران ارشد ذیربط کشور با اشاره به برخی از دلایل توجیهی ذیل به شرح پیوست تقدیم میگردد.
1- نظر به اینکه اقتصاد مقاومتی، حالت گذار از یک شرایط خاص اقتصادی نیست بلکه با توجه به سیاست استکبارستیزی جمهوری اسلامیایران مبین رویکردی پایدار در عرصه اقتصادی کشور است و لزوم بکارگیری هدفمند همه ظرفیتهای کشور را در رشد اقتصادی و مقابله مستمر با انواع توطئههای اقتصادی اعم از داخلی و خارجی میطلبد که این مهم بدون تدوین ساختار لازم محقق نخواهد گشت، طرح پیوست در همین راستا تهیه و ارائه گردیده است.
2- در صورت تصویب طرح با شکل گیری ساختاری فراگیر و منسجم در کلیه سطوح مدیریتی نظام، موجبات اتخاذ تدابیر هماهنگ و هدفمند به منظور تحقق سیاست‌های کلی و رهنمودها و فرامین مقام معظم رهبری فراهم می‌شود.
3- شرایط اقتصادی کشور و مشکلات پیش آمده در طی سالهای متمادی، لزوم تشکیل ساختاری هماهنگی در عرصه اقتصادی کشور را با مشارکت کلیه قوا امری ضروری و لازم مینماید. تصمیمات و تدابیر کلان اقتصادی که مجموعه نظام را تحت تاثیر قرار میدهد هماهنگی کلیه اجزای نظام را میطلبد که با تشکیل این شورا بستر لازم جهت این مهم فراهم و موجبات حل معضلات اقتصادی کشور که نیازمند هماهنگی کلیه قوا است محقق میگردد.
4- تصمیمات و تدابیر کلان اقتصادی که مجموعه نظام را تحت تاثیر قرار میدهد هماهنگی کلیه اجزای نظام را میطلبد که با تشکیل این شورا بستر لازم جهت این مهم فراهم و موجبات حل معضلات اقتصادی کشور که نیازمند هماهنگی کلیه قوا است محقق میگردد.
5- تشکیل شورا با بهره گیری از کلیه ظرفیتهای مدیریتی نظام گام بلندی است در جهت رفع موانع و سرعت در حل معضلات اساسی کشور که جز با هماهنگی کلیه قوا میسر نمیگردد. بدون شک تصمیمات اتخاذ شده در این شورا با توجه به پشتوانه بالا و هماهنگی اجزای اصلی نظام از اهمیت ویژه ای در عرصه اجرا برخوردار خواهد شد.
موضوع طرح
ماده واحده: در راستای سیاست‌های کلی نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و به منظور هماهنگی و بکارگیری اثر بخش همه ظرفیتهای دولتی و غیردولتی و انسجام بخش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، شورایعالی اقتصاد مقاومتی کشور با ریاست رئیس جمهور و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس مجلس و 4 نفر از روسای کمیسیونهای اقتصادی برنامه بودجه و محاسبات صنایع و معادن و کشاورزی آب و منابع طبیعی، رئیس قوه قضاییه و معاون مرتبط با حوزه اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر شورایعالی عالی امنیت ملی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران در جهت پیشرفت و رشد اقتصادی پایدار، و مقابله با تحریمهای اقتصادی با وظایف کلی ذیل تشکیل می‌شود:
1- اتخاذ تدابیر موثر و هماهنگ در قوای 3 گانه برای انسجام بخش در تحقق اقتصادی مقاومتی
2- بازدارندگی از جهت گیریها و اقدامات نامتناسب با اهداف و ابعاد اقتصاد مقاومتی و اتخاذ تصمیم کارآمد در عرصه چالشهای اقتصادی کشور
3- ارزیابی روند اقتصادی کشور و اتخاذ راهکارهای کلان به منظور پیشبرد، انطباق و همسویی خط مشیها در راستای اقتصادی مقاومتی و رفع موانع تولید و اهداف جهاد اقتصادی
4- راهبری ساز و کارهای کلان مدیریتی برای خنثی سازی موثر تحریمها و بسیج ظرفیتهای دولتی و غیردولتی و نیز ظرفیتهای راکد کشور به ویژه مشارکت مردمیدر صیانت از منابع و منافع ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی
5- اتخاذ تدابیر ملی برای تبدیل آسیبها و تحریمهای اقتصادی به فرصتها و بکارگیری بهینه کلیه ظرفیتهای متناسب با پیشرفت و رشد اقتصادی پایدار کشور
تبصره 1- در هر یک از قوا شورای راهبری اقتصاد مقاومتی به ریاست رئیس قوه و در هر یک از وزارتخانهها، نهادها و سازمانهای دولتی مرتبط با اهداف و جهت گیریهای ماده واحده این قانون نیز ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی زیر نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی تشکیل میگردد.
تبصره 2- حسب دستور کار جلسات؛ شورایعالی از مدیران دستگاههای اجرایی روسای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون کشور، سایر نهادهای عمومیغیردولتی و نیز از صاحبنظران مجرب به منظور بهره گیری از نظرات و پیشنهادات آنها برای شرکت در جلسات بر اساس آئین نامه اجرایی قانون دعوت می‌شود.
تبصره 3- در استانها کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی متشکل از مدیران ذیربط طبق آئین نامه اجرایی این قانون تشکیل و مسوولیت هدایت، پیگیری و برنامه ریزی لازم جهت اجرای تصمیمات متخذه در سطوح استانی را عهده دار است.
تبصره 4- دبیرخانه شورایعالی اقتصاد مقاومتی در محل نهاد ریاست جمهوری به منظور هماهنگی و تشکیل جلسات شورا و پیگیری مصوبات تشکیل می‌شود و رئیس دبیرخانه به عنوان دبیر شورا یا پیشنهاد رئیس جمهور و تایید اکثریت اعضا و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
تبصره 5- شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده 221 قانون برنامه 5 ساله توسعه، پیشرفت و عدالت مسوولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات را بر عهده خواهد داشت.
تبصره 6- مصوبات شورایعالی با رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین کشور برای سایر مجامع و شوراهای تصمیم گیری و کلیه دستگاهها لازم الاجرا است و با امضا رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
تبصره 7- گزارش تصمیمات و اقدامات شورا هر 3 ماه یک بار جهت استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی در جلسه مشترک با روسای قوای 3 گانه تقدیم میگردد و در صورت صلاحدید ایشان نماینده رهبری برای شرکت در جلسات شورا تعیین می‌شود.
تبصره 8- آئین نامه اجرایی این قانون توسط کارگروهی متشکل از 7 نفر منتخب شورایعالی حداکثر ظرف مدت یکماه تهیه و به تصویب این شورا میرسد.
