کد خبر: ۱۶۷۲۶
تعداد بازدید: ۵۷۶
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۰

انتظارات جامعه دریایی از دولت آینده

در پی برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‏جمهوری و پیروزی دکتر حسن روحانی در آن، هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در چندین جلسه عادی و فوق‏العاده موضوع را بررسی کرد و با توجه به طرح قابل‏توجه مسایل مرتبط با دریا در این دوره انتخابات، نامه‏ای را خطاب به رییس‏جمهور منتخب تدوین و ارسال کرد.

به گزارش مارین نیوز، این نامه درعین حال، دارای پیوست‏هایی درباره معرفی فرصت‏ها و ظرفیت‏های صنایع دریایی، جلسات این انجمن در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 90 و شاخص‏های پیشنهادی حوزه دریاست که بعنوان ضمیمه نامه آمده است.

در ادامه متن کامل نامه هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران به رییس‏جمهور منتخب آمده است:

جناب آقای حجت‏الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی
رییس‏جمهور منتخب و محبوب ملت شریف ایران
با سلام و احترام

پیش از هر چیز پیروزی جنابعالی در حماسه سیاسی 24 خرداد 1392که باید آن را پیروزی همه خیرخواهان و دلسوزان کشور و همه مردم ایران دانست، تبریک می‏گوییم و برای شما و همکاران محترمتان در طی این مسیر دشوار و بردوش کشیدن این بار سنگین آرزوی توفیق و سربلندی داریم.

اما بعد؛ همانگونه که مستحضرید حوزه فعالیت‏های مرتبط با دریا دارای جایگاهی ویژه در اقتصاد کشورها است و عموم کشورها، بویژه آنهایی که از نعمت سواحل و آب‏های آزاد برخوردارند، جایگاهی ویژه برای این حوزه  در برنامه‏های توسعه‏ای خویش قائل شده و از دریا بعنوان ظرفیتی راهبردی بهره می برند. جمهوری اسلامی ایران با سواحلی طولانی (بیش از 5000 کیلومتر طبق مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، ICZM) می‏تواند و بایستی از ظرفیت‏های بالقوه دریاها، سواحل و جزایر خود در حوزه‏های مختلف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بهره‏برداری کند. ظرفیت‏های بالای دریا، (صنایع، معادن، انرژی، ذخایر آبزیان بعنوان مواد غذایی سالم و ارزان‏ترین روش حمل‏ و نقل) می‏تواند نقش مؤثری در ارزآوری، تولید ملی و اشتغالزایی و نهایتا بالا بردن ثروت ملی داشته باشد، بالا بردن سهم تولید ناخالص ملی (GDP) از امور دریایی موضوعی است که همواره از سوی جامعه دریایی کشور مورد توجه و تأکید و پیگیری مجدانه بوده است. در برخی کشورها سهم تولید ناخالص ملی از امور مرتبط با دریا به بیش از 50 درصد می رسد و این در حالی است که با توجه به بررسی‏های انجام‏شده سهم تولید ناخالص ملی کشور عزیز ما از دریا فقط یک درصد می‏باشد (با در نظر گرفتن درآمد نفت از دریا این رقم به 2 درصد می‏رسد). در کنار این مسایل، اهمیت راهبردی و روزافزون دریا در همه امور بویژه در تأمین امنیت ملی و جایگاه حمل‏‏ونقل و صنایع دریایی که نوک پیکان تحریم ناعادلانه است که جنابعالی نسبت به آن وقوف کامل دارید، بیش از پیش بر توجه به نقش دریاها را می‏طلبد.

با توجه به تأکید جنابعالی و اهمیت این حوزه راهبردی و با توجه به اینکه در اولین نشست خبری خود پس از انتخاب، استفاده مؤثر از انجمن‏های مستقل و تخصصی را مورد توجه قرار دادید، انجمن مهندسی دریایی ایران به‏ نمایندگی از جامعه دریایی کشور گزارش پیوست را به حضور جنابعالی معروض داشته و آمادگی هیئت مدیره و اعضاء انجمن را برای همکاری همه جانبه با دولت تدبیر و امید اعلام می‏نماید.

در پایان، ضمن تشکر از توجه ویژه جنابعالی و همکاران محترمتان به موضوع فعالیت‏های دریایی، درخواست می نماییم موافقت فرمائید جلسه‏ای با حضور اعضای هیأت مدیره انجمن در محضرتان برای ارائه توضیحات دقیق‏تر از سرفصل مباحث عنوان‏شده ظرفیت و فرصت بی‏بدیل نقش‏آفرینی ممتاز دریا در همه ابعاد توسعه ملی داشته باشیم.

الف/ ویژگی‏ها و مشکلات اقتصاد دریایی ایران
طبق جمع‏بندی‏ها و ارزیابی‏های این انجمن و مجموعه مباحثی که طی 15 سال گذشته در همایش‏های صنایع دریایی، جلسات، مقالات و هم‏اندیشی‏ها عنوان شده؛ مهمترین چالش‏های اقتصاد دریایی کشور را بدین شرح می‏توان برشمرد:

- نیاز به سرمایه‏گذاری بسیار بالا و سرمایه‏بر بودن این حوزه و علی‏رغم ثروت آفرین بودن دریا به دلیل عدم شناخت و ضعف نهادهای مالی عمومی کشور انگیزه بخش خصوصی و بانک‏ها را برای فعالیت در بخش دریا و بویژه حوزه ساخت شناور و تجهیزات و سازه‏های دریایی کمرنگ ساخته است.

- تأمین اقلام بسیار زیاد و متنوع برای ساخت کشتی و دیگر سازه‏های دریایی نسبت به تولیدات دیگر و وابستگی برخی از اقلام به خارج (به دلایل نداشتن توجیه اقتصادی)، در کنار تحریم و مسایل مالی، گمرکی و غیره، زنجیره تأمین تجهیزات دریایی را پیچیده و دوران ساخت را طولانی و پرهزینه ساخته است.

- اهمیت راهبردی دریایی و تحریم‏های بین‏المللی
- قوانین، مقررات، بیمه، بانک و صنایع جنبی
- ضعف در فرهنگ دریایی ملی
- کم اهمیت شمردن اقتصاد دریایی و صنایع دریایی توسط مسؤولان و مدیران اجرایی کشور

- عدم حمایت لازم مسؤولین محترم و عدم پشتیبانی ملی از شکل‏گیری مناسب نهادهای توسعه‏ای مورد نیاز از جمله صندوق و شورایعالی صنایع دریایی کشور علیرغم تصویب و ابلاغ قانون آن در سال 1387

- انتصابات غیرتخصصی در حوزه دریا و عدم توجه به شرایط احراز در این حوزه تخصصی

- نیاز به وجود متولی اجرای مشخص حوزه دریا، فقدان نهادی فرابخشی و کلان‏نگر و تعدد بخش‏های همطراز دریایی در وزارتخانه‏ها و سازمان‏های مختلف دولتی

ب/ ظرفیت بالا و ضرورت معطوف به توسعه صنعت دریایی کشور برای مقابله با مشکلات کشور در حال حاضر
جنابعالی در شرایطی دولت یازدهم امور را در دست می‏گیریدکه کشور با چالش‏ها و حتی بحران‏های مختلفی در حوزه‏های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد ملی و بین‏المللی، امنیت و مسایل فرهنگی و اجتماعی مواجه است. خوشبختانه با پیروزی دولت تدبیر و امید و برگزاری پرشور انتخابات ریاست جمهوری، احساس ثبات و آرامش در کشور بوجود آورده فضایی از امید به آینده، کلید تدبیر و امید مردمی اولین قفل را که همانا کاهش اعتماد اجتماعی بود با این حماسه بزرگ سیاسی گشود و امید است با تکیه بر همین سرمایه بزرگ اجتماعی و با تدبیر بیشتر در دولت آینده، بتوان سایر قفل‏های پیش‏رو را گشوده و حماسه اقتصادی را رقم زد.

اما آنچه از نظر اعضای این انجمن مهم می‏نماید، رفع چهار چالش ایجاد اشتغال، رفع مشکلات ناشی از تحریم، توسعه مناطق محروم و جذب نقدینگی بالا در بخش تولید است که به اعتقاد فعالان دریایی سهم بالایی از هر چهار چالش با توجه و عنایت ویژه به رویکرد توسعه دریایی کشور قابل حل خواهد بود.

اشتغالزایی بالای صنایع دریایی که طبق آمار حدود بیش از یکصد هزار نفر شاغل مستقیم در صنایع و امور دریایی و صدها صنعت وابسته را فعال می‏کند، نیاز به افزایش سهم داخل در صنایع و حمل‏ونقل دریایی برای خنثی کردن آثار تحریم‏ها و تأمین نیازهای کشور، استفاده از ظرفیت دریا برای توسعه مناطق محروم ساحلی کشور و مهار نقدینگی‏های لجام‏گسیخته و تورم‏زای موجود در کشور در پروژه‏های دریایی از مواردی است که «توسعه دریایی کشور» را می‏تواند به یکی از اولویت‏ها و رویکردهای اصلی دولت آینده تبدیل سازد.

ج/ راهکارهای پیشنهادی بر اساس اقتصاد دریاپایه
- تدوین سیاست‏های کلی نظام در حوزه دریا با توجه به فرابخش بودن فعالیت‏های دریایی و نیاز به هماهنگی قوا و ایفای نقش همه دستگاه‏های اجرایی کشور در این امر ضرورت وجود میثاق ملی در این عرصه به شدت وجود دارد. این موضوع متأسفانه در تدوین سند چشم‏انداز و برنامه پنجم توسعه کاملا مورد بی‏توجهی قرار گرفته است.

- اجرا و استفاده کامل از ظرفیت‏های قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و به‏‏روز نمودن این قانون با توجه به گذشت زمان طولانی و تغییر شرایط داخلی و خارجی کشور

- تدوین و تصویب شاخص‏های پایش و نظارت بر توسعه دریایی کشور

- حضور جنابعالی به عنوان رئیس شورای عالی صنایع دریایی کشور و اعضای آن شورا و برگزاری یکی از جلسات شورای عالی در این سفر در پانزدهمین همایش صنایع دریایی (آبان ماه 92-جزیره کیش).

- برگزاری سریع جلسات شورایعالی صنایع دریایی با حضور جنابعالی بعنوان ریاست شورا در نخستین جلسه

-توسعه بخش تعمیرات شناور و سازه‏های دریایی با اعطای وام‏های ویژه به این بخش از طریق صندوق توسعه صنایع دریایی نیازمند تقویت‏های مالی بیشتر این نهاد تخصصی است.

- شکل‏دهی کامل نهادهای توسعه‏ای اقتصاد دریاپایه بویژه شورایعالی و صندوق توسعه صنایع دریایی به صورت ویژه و بر اساس قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

- برنامه‏ریزی برای تزریق منابع صندوق و سایر منابع ممکن بویژه تجمیع وجوهات اداره شده سایر سازمان ها در این صندوق

- اخذ نظرات مشورتی انجمن‏ها قبل از به کار گماردن افراد در مشاغل حساس و حاکمیتی مرتبط با موضوعات دریایی و پرهیز از انتصاب افراد ناآشنا با دریا در مشاغل حاکمیتی و تصمیم‏سازی و اجرایی در حوزه دریا

- حمایت از نهادهای فنی و تخصصی در حوزه دریایی به‏ویژه نظارتی، مشاوره‏ای و مؤسسات از جمله مؤسسه رده‏بندی ایرانیان که برای توسعه و گسترش فعالیت‏های بین‏المللی خود با اخذ مجوز سایر دولت‏ها و عضویت در انجمن بین‏المللی مؤسسات رده‏بندی (IACS)

- حضور انجمن‏های تخصصی صنفی و علمی در تصمیم‏سازی‏ها و تصمیم‏گیری‏ها

 - بررسی پیشنهادهای موجود از سوی جامعه دریایی و فراکسیون بنادر و صنایع دریایی مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل نهاد اجرایی متمرکز مانند معاونت دریایی رئیس‏جمهور یا وزارت دریاداری و هم‏افزایی همه فعالیت‏های پراکنده دریایی در آن

- توجه ویژه به سفارش ساخت شناورها و سازه‏های دریایی به داخل بویژه جک‏آپ‏های حفاری با توجه به توانمندی‏های موجود در کشور
 
- تأمین منابع مالی و تدوین اسناد راهبردی در حوزه‏های مختلف فعالیت‏های دریایی اعم از صنعت، فناوری و اقتصاد دریایی با محوریت انجمن‏ها و تشکل‏های تخصصی
 
د/ معرفی کوتاهی از انجمن مهندسی دریایی ایران
این انجمن از سال 1377 فعالیت‏های خود را بعنوان یک انجمن علمی و تخصصی با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز کرده است. چند صد تن از متخصصان، مدیران، نخبگان، دانشگاهیان و فعالان بخش‏های مختلف دریایی کشور در این انجمن عضویت دارند. همچنین بیش از 170 نهاد، سازمان، مؤسسه، مرکز علمی و شرکت دریایی نیز بعنوان عضو حقوقی با این انجمن همکاری دارند تا اهداف آن را که ایجاد هم‏افزایی و همبستگی میان همه فعالان دریایی پاسخ علمی به نیازهای جامعه بزرگ دریایی ایران و انتقال مطالبات و برنامه‏های راهبردی به دولت، مجلس و دیگر مراجع تصمیم‏ساز و تصمیم‏گیر کشور است، پیگیری کند.

این انجمن از بدو تأسیس تاکنون و بطور منظم و سالانه طی 14 دوره، همایش‏ و نمایشگاه‏های صنایع دریایی را در سطح ملی و در تهران و شهرهای ساحلی کشور با حضور وزرا، مسؤولان کشوری و لشگری و نمایندگان و فعالان دریایی کشور در مجلس شورای اسلامی برگزار کرده است. این انجمن، همچنین نقش مهم و تعیین‏کننده‏ای در تدوین، تصویب و اجرایی شدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و تشکیل نهادهای جدید در ایران مانند شورایعالی صنایع دریایی کشور (که ریاست آن را رئیس جمهور محترم برعهده دارد)، ایفا کرده است. تاکنون 8 کمیته تخصصی در حوزه‏های مختلف کشتی‏سازی، کشتیرانی و دریانوردی، آموزش و تحقیقات، قوانین، مقررات و استانداردها، مهندسی ساحلی و فراساحلی، دانشجویی، شناورهای تندرو و تأمین مواد و تجهیزات دریایی تشکیل شده است و برنامه‏ریزی برای تشکیل کمیته‏های استانی در دستور کار قرار دارد.

در کنار انتشار منظم نشریات تخصصی و راه‏اندازی مهمترین پایگاه خبری-تحلیلی تخصصی کشور در حوزه فعالیت‏های دریایی به نام مارین نیوز (به نشانیhttp://marinenews.ir) و ده‏ها فعالیت علمی و تخصصی، از دیگر فعالیت‏های این انجمن بوده است؛ فعالیت‏هایی که گستردگی و کیفیت آن باعث شد سال گذشته این انجمن در رتبه‏بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در میان بیش از 280 انجمن علمی کشور، حائز رتبه چهارم شود.

همچنین، یادآور می‏شود این انجمن در دوران مسؤولیت جنابعالی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری‏های نزدیکی از طریق آقایان مهندس شافعی و مهندس ترکان با کمیته‏های تخصصی آن مرکز داشت و در سال 1390، دو جلسه تخصصی با موضوع صنایع دریایی را در محل مرکز تحقیقات مذکور برگزار نموده و گزارش جامع آن تهیه و ارائه شده است.

هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران

ارسال نظر