به گزارش مارین نیوز به نقل از معاونت علمی و فناوری رییسجمهوری، دکتر خیام نکویی دراینباره گفت: حوزه صنایع دریایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که هنوز به اندازه کافی به آن توجه نشده است؛ لذا این موضوع در دستور کار شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته و تدوین پیش‌نویس سند ملی توسعه صنایع دریایی از طرف شورایعالی انقلاب فرهنگی به صورت رسمی به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور محول شده است.
وی افزود: این سند در مدت سه ماه با استفاده از توان تمام نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در کشور تهیه شده و برای تصویب نهایی به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.
خیام نکویی از همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها بعنوان یک ضرورت برای تدوین اسناد ملی یاد کرد و افزود: در کمیته‌های مختلف که به این منظور تشکیل شده نیز باید تمام ذینفع‌ها و نهادهای درگیر در این موضوع گردهم آیند تا سندی جامع تدوین شود.
دکتر محمدسعید سیف، دبیرکانون هماهنگی دانش و صنعت صنایع دریایی، هم طی سخنانی در این نشست فرآیند و الزامات تدوین سند ملی توسعه صنایع دریایی را ارایه و شرح وظایف کمیته‌های اقیانوس‌شناسی و علوم دریایی، تولیدکنندگان مواد و تجهیزات، ساخت شناور، ساخت سازه های ساحلی و فرا ساحلی، حمل و نقل و خدمات دریایی و بندری، معادن و ذخایر دریایی، شیلات و آبزیان، گردشگری دریایی، محیط زیست، ایمنی و استانداردسازی، آموزش و تحقیقات و صنایع نظامی برای تدوین اسناد پشتیبان را بیان کرد.
بنابراین گزارش، در اولین جلسه کمیسیون هماهنگی تدوین سند ملی توسعه صنایع دریایی که در محل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تشکیل شد؛ نمایندگانی از سازمان حفاظت محیط زیست، موسسه تحقیقات علوم شیلات کشور، صندوق توسعه صنایع دریایی، دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه صنعت نفت، سازمان صنایع دریایی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان شیلات ایران، وزارت نفت، مؤسسه ملی اقیانوس‌شناسی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا)، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و جمعی از کارشناسان و فعالان این حوزه از انجمن‌های تخصصی و دانشگاه‌های کشور حضور داشتند.
