به گزارش مارین نیوز، در نامه مورخ 13 خرداد ماه و به شماره 8367/ص/ه ع که به امضای سیدعطاءالله صدر، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، رسیده؛ به استناد مصوبه جلسه شماره 1735 مورخه 13 خرداد ماه هیأت عامل سازمان بنادر تصریح شده است: به منظور کاهش بخشی از ضرر و زیان ناشی از تخفیفات یارانهای اعطایی به کالاهای صادراتی سازمان بنادر، بخش عمدهای از این تخفیفات به صورت یکجانبه لغو میشود!
این مصوبه از 1 تیرماه در تمامیبنادر کشور لازم الاجرا شده است.
این مصوبه شامل موارد زیر است:
1- تخفیفات اعطایی به باربری کالاهای صادراتی از 75 درصد به 25درصد کاهش یابد.
2- تخفیفات اعطایی به انبارداری کالاهای صادراتی از 50 درصد به 25 درصد کاهش یابد.
3- تخفیفات اعطایی به خن کاری کالاهای صادراتی از 50 درصد به 25 درصد کاهش یابد.
اقدام سازمان بنادر ودریانوردی برای کاهش تخفیفات اعطایی به کالاهای صادراتی در حالی صورت میگیرد که به نظر میرسد بهانه ضرر و زیان برای یک مجموعه دولتی در مقابل منافع ملی صاردات کالا و ورود ارز به کشور آن هم در چنین شرایطی اساسا قابل قبول نبوده و مشخص نیست آیا سازمان بنادر و دریانوردی به استناد یک مصوبه داخلی توسط هیأت عامل آن سازمان، قانونا میتواند به ایجاد موانع جدید در مقابل صادرات اقدام کرده و منافع کلی کشور را فدای افزایش درآمدهای خود کند؟