به گزارش مارین نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح همترازی و ارزشیابی مدارک دریانوردان» اعلام کرد: طرح همترازی و ارزشیابی مدارک دریانوردان با اشاره به مشکلاتی که برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های دریانوردی داخل و خارج از نظر عدم ارزشیابی مدارک و گواهینامه‌های آنها و عدم امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، عدم اشتغال در دانشگاه‌ها، مؤسسات، نهادها و مراکز آموزشی به وجود آمده، ارائه شده است.
در همین راستا با اشاره به ردیف جزء «4» قسمت (ج) ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/5/1383) پیشنهاد شده است که وزارت مذکور عنوان سمت فرمانده نامحدود با 5 سال سابقه کار در صنعت دریا را همتراز دکتری، افسر اول نامحدود را همتراز کارشناسی ارشد، افسر دوم نامحدود را همتراز کارشناسی، سرمهندس نامحدود با 5 سال سابقه کار در صنعت دریا را همتراز دکتری، مهندس دوم نامحدود را همتراز کارشناسی ارشد، مهندس سوم نامحدود را همتراز کارشناسی، مهندس الکترونیک 1 نامحدود را همتراز کارشناسی ارشد و مهندس الکترونیک 2 نامحدود را همتراز کارشناسی قرار دهد.
* مغایرت با اسناد بالادستی
همتراز دانستن مدارک داخلی یک سازمان با مدارک مورد تأیید وزارت علوم که نیازمند تحصیل در رشته‌های مورد نظر و گذراندن واحدهای مربوطه است فاقد وجه و تبعیض ناروا بوده و از این جهت مغایر بند «9» اصل سوم قانون اساسی است.
* پیشینه قانونی
به موجب ماده (5) قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 30/11/1346 «... رسیدگی به مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات آموزش عالی خارجی و تعیین ارزش و تطبیق آنها با مراجع تحصیلی در ایران به وزارت علوم و آموزش عالی محول» شده است. به علاوه بند «ی» ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی «تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه‌های آموزش عالی و پژوهش‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور» را از‌جمله وظایف وزارت علوم و آموزش عالی ذکر می‌کند.
علاوه بر اینها براساس جزء «4» بند «ج» «قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» (مصوب 1383)، «تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ‌التحصیلان و تأیید ارزش علمی مدارک
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور به‌استثنای گروه پزشکی» و «تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، گواهینامه‌های آموزش عالی و پژوهش‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به‌استثنای گروه پزشکی» بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گذاشته شده است.
* نقاط قوت
برای طرح پیشنهادی نقطه قوتی متصور نیست.
* نقاط ضعف
1. تعیین تکلیف برای یک نهاد علمی که براساس قوانین موجود مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات قانونی خاص خود را دارد.
2. تلاش در جهت همتراز کردن مدارک حرفه‌ای با مدارک دانشگاهی که اساساً و بنیاداً با هم فرق دارند، کارویژه‌های متفاوتی دارند و فرآیند و ضوابط کاملاً متفاوتی برای کسب آنها وجود دارد.
3. ایجاد توقع در آن بخش از جامعه صنفی مرجع صدور گواهینامه‌های مهارتی حرفه‌ای برای معادل‌سازی گواهینامه‌های مذکور با مدارک دانشگاهی و ایجاد انگیزه در سایر صنوف برای در پیش گرفتن چنین رویه‌ای.
4. افزایش تب مدرک‌گرایی در جامعه که از بلیه‌های عارض بر جامعه علمی است و به تبع آن کاهش ارزش اجتماعی علم.
* جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بر اساس قوانین موجود اگر مدرک واجد شرایطی از مراکز ذی‌صلاح صادر شده باشد وزارت علوم مکلف به ارزشیابی و تعیین همترازی آنهاست و در این رابطه خلأ قانونی وجود ندارد.
کما اینکه وزارت مذکور نسبت به ارزشیابی مدرک تحصیلی عده‌ای از دریانوردان که مدارک دانشگاهی قابل قبول داشته‌اند، اقدام کرده است و از این پس نیز در موارد مشابه به لحاظ قانونی مکلف به اقدام است، بنابراین از این نظر خلأ قانونی وجود ندارد.
گذشته از آن امر به همتراز کردن مدارک مهارتی که فاقد شرایط لازم هستند نیز پیامدهای ناگوار و ناخواسته‌ای را متوجه جایگاه علم در کشور خواهد کرد، بنابراین تصویب طرح توصیه نمی‌شود.
موضع فراکسیون دریایی مجلس
مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با این طرح دریایی در حالی صورت میگیرد که رییس فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی مجلس، اخیرا در گفتوگویی با مارین نیوز درباره تهیه این طرح توضیح داده بود: علیرغم آنکه آموزشهای دریانوردی در ایران با تأیید سازمان بنادر و دریانوردی و در قالب استانداردهای بین‌المللی ارائه می‌شود؛ وزارت علوم دراینباره کملطفی کرده و این مدارک را مورد ارزشیابی و تأیید قرار نمیدهد.
دکتر سیدحسین دهدشتی با بیان اینکه «دریانوردان ایرانی با همین مدارک میتوانند بهراحتی جذب شرکتهای کشتیرانی و دانشگاههای بین‌المللی دریایی شوند»، افزود: این در حالی است که در داخل کشور و علیرغم آنکه نیاز جدی به آموزشهای دریایی داریم؛ این مدارک مورد بیتوجهی واقع شدهاند.
وی با اشاره به تصویب فوریت طرحی در صحن علنی مجلس با موضوع «ارزشیابی مدارج دریانوردان» در اواخر سال گذشته گفت: در جلسه روز یکشنبه (دوم تیرماه) کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این طرح مورد بررسی قرار گرفت و روز گذشته نیز جلسه دیگری با حضور نمایندگان وزارت علوم در این کمیسیون تشکیل شد و انتظار میرود با تصویب نهایی این طرح در دو ماه آینده، مدارک دریانوردان بررسی و ارزشیابی شود.
نماینده آبادان افزود: در صورت تصویب نهایی این طرح امکان ارزیابی و معادل‌سازی مدارک دریانوردان که از سوی مراکز آموزشی رسمی زیر نظر سازمان بنادر، مؤسسه آموزشی کشتیرانی و... صادر شده؛ فراهم می‌شود و بدین ترتیب، امکان استفاده از نیروهای باتجربه دریانورد در دانشگاه‌ها فراهم می‌شود و جایگاه مراکز آموزشی و علمی دریایی نیز تقویت خواهد شد.
رییس فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی مجلس با حمایت از درخواست امروز مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی برای قرار گرفتن رشته دریانوردی در دفترچههای کنکور تأکید کرد: متأسفانه، به دلیل سیاست‌های وزارت علوم انگیزه دانشجویان برای تحصیل در رشته دریانوردی بسیار کم شده است.
وی با بیان اینکه «باید امکان جذب دانشجویان دریانوردی در دانشگاههای علوم دریایی و دریانوردی چابهار و علوم و فنون دریایی خرمشهر بدون نیاز به هزینه یا بورسیه فراهم شود»، افزود: به نظر میرسد دلیل اصلی این وضعیت، ناهماهنگی ارگانهای دریایی کشور با وزارت علوم است.
به گفته دهدشتی، اگر سازمان بنادر و دریانوردی با جدیت این موضوع را پیگیری میکرد و وزارت علوم هم به نیازهای کشور برای تربیت دریانورد و نیروی کار متخصص دریایی بیتوجهی نشان نمیداد؛ اصولا نیازی به ورود مجلس و تهیه طرح و قانون برای حل مشکل مدارک دریانوردان وجود نداشت.
