حمیدرضا امیرینیا در گفتوگو با خبرنگار مارین نیوز افزود: این سند میتواند بعنوان سندی بالادستی امکانی را فراهم آورد تا صنعت دریا از بهرههای جانبی آن استفاده کند و نهادها و فعالان دریایی نیز میتوانند در زنجیره ارزش، مسؤولیتهایی را برای خود احصاء کنند.
امیرینیا با بیان اینکه «همه فعالان دریایی باید تلاش کنند تا سند جامعی تهیه و تدوین شود»، درباره راهکار اجرای یکپارچه این سند گفت: به نظر میرسد ما به سازمانی متمرکز در حوزه مباحث دریایی نیاز داریم که مثلا زیرمجموعه وزارت صنعت باشد و کل مسایل دریایی در آنجا به شکل ستادی و متمرکز هدایت شود.
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا شورایعالی صنایع دریایی نتوانسته این نقش را ایفا کند؟»، گفت: یکی از ضعفهای شورا این بوده که تعداد جلسات آن اندک است و بدین شکل، چندان کار پیش نمیرود. اما اگر از دل شورا، یک سازمان دریایی ایجاد شود؛ میتواند امور را به شکل ستادی و متمرکز و با هماهنگی بیشتری پیش برد.
رییس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاستجمهوری با اشاره به اینکه «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم به بحث دریا ورود کرده است»، پیشبینی کرد که در صورت تداوم این روند، بتوان ستادی همچون ستاد هوافضا را در بخش دریا در این معاونت ایجاد کرد.
وی درباره اهمیت این امر گفت: حوزه دریا و صنعت دریایی در کشور مغفول مانده و این غفلت بیشتر از همه متوجه حوزه فناوری بوده است. د حالیکه نقشی که امروز فناوری میتواند در توسعه پایدار صنعت دریا ایفا کند، بسیار حائز اهمیت است.
امیرینیا با بیان اینکه «خوشبختانه رگههای توسعه فناوری در مجامع و نمایشگاههای دریایی مشهود است»، یادآور شد: طراحی و ساخت سیستمهای کوچک و بزرگ دریایی که آغاز شده، نوید یک اقتصاد دانش بنیان از منظر دریا و صنایع دریایی را به نمایش گذاشته است.
