به گزارش خبرنگار مارین نیوز، اوایل تابستان جاری اخباری در محافل دریایی کشور منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت ایزوایکو در کنار برخی مجموعههای دولتی دیگر بعنوان بخشی از مطالبات دولت به وزارت دفاع واگذار شده است.
طبق این اخبار، مطالبات وزارت دفاع بالغ بر 6000 میلیارد تومان بوده است.
در این میان، واگذاری مجتمع ایزوایکو به دستگاهی نظامی انتقادهایی را درباره سرنوشت فعالیتهای این مجتمع کشتیسازی که در حوزه ساخت و تعمیر شناورهای تجاری با مجموعههای خصوصی و دولتی همکاری دارد؛ بوجود آورد.
در این میان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، بعنوان مالک ایزوایکو، در بدو واگذاری به این اقدام دولت دهم اعتراض کرد. مسؤولان ایدرو اعتقاد داشتند این واگذاری مغایر با سیاستهای اصل 44 و حمایت از خصوصیسازی است و صرفا انتقال یک مجموعه از یک وزارتخانه دولتی به وزارتخانهای دیگر است. ضمن آنکه سازمان خصوصیسازی هم که ایزوایکو را در لیست واگذاریها قرار داده، هیچ ورود و اطلاعی به این امر نداشته است.
بنابراین گزارش، مجموعه این اعتراضات منجر به آن شد که دکتر غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در آخرین روزهای مسؤولیت خود در جریان بازدید خود از ایزوایکو از مخالفت محمود احمدینژاد با این واگذاری خبر دهد و اعلام کند که ابلاغیه جدیدی در رد واگذاری صورتگرفته، صادر خواهد شد. با این حال، تا پایان کار دولت دهم چنین ابلاغیهای صادر نشد و تعیین تکلیف مجتمع ایزوایکو به دولت یازدهم موکول شد.
از مجموعه وزارت دفاع هم اخبار متناقضی دراینباره به گوش میرسد. برخی منابع از استقبال این وزارتخانه از در اختیار گرفتن ایزوایکو میگویند؛ اما اعتقاد دارند ساختار این مجتمع باید حالت خصوصی پیدا کند و وزارت دفاع یا نهادهای مالی و اقتصادی زیرمجموعه آن، صرفا بعنوان حامی در جهت رفع مسایل مالی، بدهیها و... آن فعالیت داشته باشند تا بهتدریج، این مجتمع از وضعیت بحرانی موجود خارج و امکان اداره کامل آن توسط بخش خصوصی فراهم شود.
از سوی دیگر، منابع دیگر با اشاره به هزینه بالای پرسنلی و مدیریت مجتمع ایزوایکو و فقدان درآمد لازم و پروژه در این مجموعه، اعتقاد دارند احیای این مجموعه جز واگذاری کامل آن و بدون چشمداشت مالی به بخش خصوصی توانمند و دارای مشارکت خارجی ممکن نیست و حتی در صورت واگذاری آن به وزارت دفاع، این وزارتخانه باید مدیریت آن را کاملا به بخش خصوصی بسپارد.
این در حالی است که شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی کشور و قرار گرفتن بخش کشتیسازی در لیست جدید تحریمها، عملا امکان چندانی برای فعال کردن پروژهها و یا بکارگیری مشارکت خارجی را برای ایزوایکو و سایر مجموعههای عمده کشتیسازی از میان برده است و این شرایط، در صورت قطعی شدن واگذاری به بخش نظامی دشوارتر از قبل نیز خواهد شد.