به گزارش مارین نیوز، دكتر علي طاهري افزود: پتانسيل اين شركت به گونهاي است كه چنانچه به ياري خداوند موانعي كه به سبب تحريم ناحق بر سر راه اين شركت ايجاد شده برطرف شود، بهزودي فعاليتهاي فني و مهندسي را در سطح كشورهاي منطقه و خارج از منطقه و با كمك شركتهاي بزرگ بينالمللي توسعه خواهيم داد.
مدير عامل شركت همچنين در خصوص موفقيت اخير حقوقي در اتحاديه اروپا و بيان موضوع اين دعاوي اظهار داشت: حدود دو سال است كه اين مسأله در دادگاه بينالمللي و وكلاي سطح بالاي بينالمللي مورد پيگيري است.
طاهري ادامه داد: دو سال پيش بود كه اتحاديه اروپا شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران را در ليست شركتهاي تحريمي اتحاديه اوپا قرارداد.
وي مضمون اتهامي كه براي اين شركت مطرح شده بود را مشاركت در ساخت تأسيسات مربوط به تأسيسات هستهاي در ايران خواند و تشريح كرد: همه ما و همكارانمان با شنيدن اين موضوع بسيار متعجب شديم؛ به سبب اينكه اين شركت بعنوان يك شركت كاملا فني و مهندسي هيچ ارتباطي با اين نوع فعاليتها نداشته و ندارد.
مديرعامل شركت تأسيسات دريايي ايران در بيان چگونگي رفع تحريم از اين شركت تشريح كرد: ما با استفاده از وكلاي مجرب بينالمللي و جمعآوري اسناد و مداركي دال بر اينكه شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران هيچگونه فعاليتي در اين زمينهها ندارد، مدارك را به دادگاه ارائه داديم كه خوشبختانه در روز جمعه ۶ سپتامبر دادگاه رأي نهايي خود را صادر كرد.
وي در خصوص دو مؤلفه عمده راي دادگاه تبيين كرد: راي دادگاه مشتمل بر دو موضوع بود. اول اينكه نام شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران از ليست شركتهاي تحريم اروپا خارج شده و دوم اينكه اتحاديه اروپا موظف و ملزم به پرداخت كليه خسارتهاي تحميلي از قبل اين تحريم به شركت است.
دكتر طاهري خاطر نشان كرد: شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران شركتي كاملا فني-تخصصي است كه هم در منطقه و هم در بعد بينالمللي شركت كاملا شناخته شدهاي است و ارتباطات گستردهاي كه ما در قالب پروژههاي مشترك در خارج از ايران داشتهايم بيانگر اين است كه اين شركت از پتانسيل بالاي بين المللي برخوردار است.
وی افزود: سابقه اين شركت، نوع و حجم فعاليتهاي شركت ما گوياي اين است كه شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران با توجه به ناوگان عظيم و پرسنل متخصص بزرگترين شركت فراساحلي منطقه است. به طور طبيعي وقتي اعلام تحريم عليه يك شركت مطرح مي شود خسارات زيادي متوجه شركت خواهد شد و طبيعتا نقل و انتقال منابع مالي شركت با مشكل مواجه خواهد شد، سازندگان و شركتهايي كه طرف قرارداد ما هستند، با مشكل مواجه مي شوند و ممكن است همكاري كمتري داشته باشند.
وي در پايان تأكيد كرد: در مدت اين دوسال مشكلات زيادي براي شركت ما ايجاد شد و اين حق ماست كه اگر رأي دادگاه به همين منوال بماند، خسارات مالي شركت جبران شود.
گفتنی است، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز گذشته طی حکمی اعلام کرد اتحادیه اروپا باید تحریم شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، بعنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران صنایع فراساحل نفت و گاز ایران، را لغو کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با صدور حکمی اعلام کرد اتحادیه اروپا باید تحریمهای وضع شده علیه ۷ شرکت ایرانی را لغو کند.
شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران نیز در این فهرست قرار دارد.
