کد خبر: ۱۷۱۹۰
تعداد بازدید: ۳۴۰
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۰

گمرک تولید و تجارت را تسهیل کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه «شرایط ایجاد شده برای ارز در چند ماه گذشته باعث شده قدرت رقابت بخش تولید در ایران با کالاهای خارجی افزایش یابد»، تصریح کرد: این دگرگونی‌ها در بازار ارز زمینه صادرات غیر نفتی را فراهم کرده است.

به گزارش مارین نیوز، علی طیب نیا که درمراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید گمرک سخن می‌گفت؛ تصریح کرد: بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته ناشی از وابستگی بیش از حد بودجه دولت در هزینه‌های جاری به پول نفت بوده است که این مسأله منشاء تورم و همچنین ناتوانی بخش خصوصی شده است.

وی اضافه کرد: به همین دلیل تحریم‌هایی که در چند سال اخیر اقتصاد ایران را هدف قرار داده می‌تواند در صورتی که یک برنامه ریزی صحیح و راهبردی برای جایگزینی تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی به جای پول نفت صورت گیرد این وابستگی چندین دهه ای را از بین برده و به قدرت یافتن بخش خصوصی و همچنین رونق تولید و رشد اقتصادی بینجامد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقشی که گمرک می‏تواند در این زمینه ایفا کند، عنوان کرد: اصلی‌ترین نقش گمرک در شرایط امروز تسهیل صادرات غیر نفتی است. گمرک در طول سال‌های گذشته پیشرفت خوبی داشته و سعی کرده علیرغم تحریم‌ها شرایط مناسبی را برای ترخیص کالاهای اساسی مردم ایجاد کند.اما در عین حال در بسیاری از زمینه‌ها گمرک نیاز به پیشرفت هر چه بیشتر و به‌روز شدن دارد.

طیب‌نیا با بیان اینکه «گمرک مرزبان اقتصادی کشور و تنظیم کننده فرآیند تجارت خارجی است»، گفت: گمرک می‌تواند با توجه به این نقش‌ها تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشور به جا بگذارد گمرک می‌تواند در شرایطی که در نقطه خاصی از سیاست‌های مالی و بازرگانی دولت قرار گرفته و به همین دلیل اصلی‌ترین حلقه تجارت جهانی دولت به شمار می‌آید، به موتور رشد و تسهیل‌کننده فضای تولید و تجارت تبدیل شود.

وی با بیان اینکه «گمرک نقش بسزایی در بهبود فضای کسب و کار دارد»، گفت: در حال حاضر کشور ما در بین 180 کشور دنیا مورد بررسی از نظر فضای کسب و کار در رتبه 145 قرار گرفته که این مسأله به هیچ وجه در شان و شایسته نظام جمهوری اسلامی‏ایران و مردمش نیست.یکی از اهداف اصلی دولت بهبود فضای کسب و کار اعلام شده و این مسأله به خصوص در حوزه‌های که تحت مدیریت امور وزارت اقتصادی قرار دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و گمرک در راس این بخش‌ها است.

طیب‌نیا اضافه کرد: پیش‏بینی می‏شود در صورتی که اقدامات لازم صورت گیرد اهمیت گمرک به نحو روز افزونی افزایش یابد و این نهاد مهم بتواند جایگزین مناسب برای صادرات نفتی را همراهی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه «گمرک باید در زمینه فرآیندها، سیستم‌ها، روش‌ها و منابع انسانی مورد بازنگری و توجه بیشتر قرار گیرد»، گفت: در این زمینه تلاش‌های موثر و مفیدی صورت گرفته که تمامی‏آن‌ها قابل تقدیر است ولی قطعا مدیریت جدید باید نسبت به تلاش های قبلی آسیب شناسی کند و در حوزه تصویب و روان‌سازی تجارت خارجی تلاش خاصی صورت دهد.

طیب نیا با اشاره به نظام جامع گمرکی نوین که طراحی آن به پایان رسیده است، گفت: این طرح یکی از طرح‌های اصلی و بسیار مفید در حوزه گمرکات بود که در دولت قبلی طراحی آن به پایان رسید؛ البته تازه این شروع کار است و برای رسیدن به جایگاه واقعی این نظام جامع راه طولانی در پیش داریم.

وی اضافه کرد: در کنار این تعامل بین گمرک و سایر سازمان‌های همجوار از اولویت‌های کاری این حوزه خواهد بود. طرح پنجره واحد تجاری که بارها مورد تاکید قرار گرفته و در برنامه‌های اقتصادی دکتر روحانی نیز بارها به آن اشاره شده بود باید راه اندازی شود تا از این پس در کنار حمایت از تولید فعالیت‌های گمرکی و صادرات و واردات کالاها نیز تسریع و آسان شود.در حال حاضر که بسیاری از واحدهای تولیدی که به دلیل مشکلات حاصل از تحریم‌ها در فشار هستند دولت باید تمام تلاش خود را کند تا تسهیلات مناسب برای ارائه کار این واحدهای تولیدی را فراهم آورد.

طیب‏نیا ادامه داد: در کنار آن گمرک باید همکاری خود با سازمان های جهانی در این حوزه نیز بهبود بخشد و در کنار ایجاد ارتباطی مثبت بین اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی از تجارب موجود در این حوزه نیز بهره‌مند شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به چند سرفصل اصلی که انتظار دارد معاونت گمرک پس از پایان دوره چهار ساله دولت یازدهم به آن‌ها برسد، اظهار کرد: در مرحله اول باید قوانین و مقرراتی همسو، ساده و یکپارچه به وجود آ‌ید و در این راه یک نظام کارآمد برای پایش پیوسته مقررات تعریف شود در کنار آن باید با توسعه زیرساخت‌های گمرکی کشور فرآیندهای استانداردسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیاده‌سازی شود.تعامل با طرف‌های فعال در بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های حداکثری آن‌ها در اقتصاد کشور باید از دیگر اولویت‌های گمرک در این چهار سال باشد. عملیات اجرایی در گمرک باید به شکلی توزیع شده و غیر متمرکز انجام شود اما کارها طوری صورت گیرد که تجمیع اطلاعات به راحتی مقدور و قابل پردازش باشد.با استفاده از ارتباط هوشمند گمرک با دیگر نظام‌ها سطح مناسبی از نظارت ایجاد و به این ترتیب فرار گمرکی ناممکن و حق قانونی دولت از عوارض گمرکی به بهترین حالت تامین شود در نکته آخر باید به سطح دانش کارکنان گمرک توجه ویژه‌ای صورت گیرد و نسبت به ارتقای شفافیت گمرک اقدامات مناسب پایه‌ریزی شود.

ارسال نظر