بازخوانی تاریخ/ آیا این بار کسی به داد پرسنل صدرا می‏رسد؟

علاوه بر فعالیت در سه حوزه فوق شركت صدرا سهامدار چند شركت بزرگ است. شركت صدرا در فعالیت‏های مرتبط به سه حوزه اصلی خود و همچنین فعالیتی مانند هتلداری نیز سرمایه گذاری كرده است.به فهرست پروژه‏های صدرا توجه كنید. همه پروژه‏های این شركت از بزرگ ترین پروژه‏های عمرانی كشور محسوب می‏شود. توجه به این فهرست از این جهت اهمیت دارد كه نشان می‏دهد چگونه پس از خصوصی‏سازی یكی از بزرگ ترین شركت‏های ایران افول كرد. كارفرمای اصلی همه پروژه‏های صدرا دولت یا شركت‏های وابسته به دولت هستند (به جز چند پروژه مربوط به ساخت چهار فروند كشتی برای شركت آلمانی و چهار فروند نفتكش برای ونزوئلا). از این رو، فعالیت و سود و زیان این شركت به رفتار دولت بستگی دارد. اگر دولت از دادن پروژه به شركت صرف نظر كند صدرا بازار خود را به یكباره از دست می‏دهد و اگر دولت بخواهد می‏تواند سودی سرشار به این شركت سرازیر كند.
   
2- كاهش بازدهی صدرا پس از خصوصی‏سازی دو روایت مختلف از یك واقعیت
صعود شركت صدرا دوره استقبال دولت از این شركت و دوره افول آن دوره بی مهری دولت به این شركت است. سال 1382 و 1383 كه سال واگذاری پروژه‏های بزرگ دولتی به این شركت بود.سود این شركت در سال 1383 (یعنی اولین سال پس از آغاز خصوصی‏سازی) 111 میلیارد تومان بود. اما سال 84 این سود به كمتر از نصف یعنی 40 میلیارد تومان كاهش یافت و در پایان سال 1386 این شركت متحمل 38 میلیارد تومان زیان شد.
   
به دنبال كاهش سودآوری شركت صدرا قیمت سهام آن نیز سقوط كرد. هنگام خصوصی‏سازی قیمت سهام صدرا بیش از 20 هزار ریال بود و حتی به 43 هزار ریال نیز افزایش یافت اما قیمت آن امروز به هزار ریال سقوط كرده است. چرا پس از خصوصی‏سازی سود و قیمت سهام این شركت سقوط كرد؟
   
همه بر سر علت این سقوط اتفاق نظر دارند:«پروژه‏های دولتی از شركت صدرا گرفته شد و به شركت‏های دیگر واگذار شد.» در این مورد هیچ اختلاف نظری وجود ندارد، علت‏هایی مانند تغییر قیمت‏ها، ورود رقبا، تحریم خارجی و... در این خصوص چندان مصداقی ندارد و حداكثر به عنوان عوامل بسیار جزیی و فرعی ذكر می‏شود. اختلاف نظر بر سر این مساله است كه چرا دولت پروژه‏های نفت، گاز، پتروشیمی‏و مهندسی ساختمان را از شركت صدرا گرفت. دراین‏باره دو روایت متفاوت وجود دارد. روایت نخست كه بلندگوی آن مدیرعامل سابق و كنونی شركت، آقای جلیل خبره است این رفتار دولت را ناعادلانه، غیرمنطقی و متاثر از گروه‏های ذی نفع می‏داند. روایت دوم خلع ید از صدرا را به ضعف‏های مدیریتی و ناتوانی‏های این شركت در مدیریت پروژه‏ها نسبت می‏دهد. مروری بر این دو روایت ابعاد مسأله را روشن می‏سازد.
   
هیأت مدیره در گزارش به مجمع عمومی‏تنگ نظری‏های دولت و رقبا را عامل عدم موفقیت شركت صدرا در گرفتن پروژه‏های بزرگ معرفی می‏كند: «صدرا با سابقه و حضور چشمگیر خود به عظمتی رسیده بود كه بزرگ تر شدن از آن، قابل تصور نبود و برای رقبا غیرقابل تحمل بود. بزرگ شدن صدرا مشكل آفرین شد... سختی‏ها برای گرفتن پروژه از دولت همچنان پابرجاست، به رغم اینكه می‏دانند چند پروژه صدرا در آستانه تحویل دادن است و این تحویل دادن به معنای بیكار شدن 2500 نفر از نیروهای متخصص و قراردادی صدرا است ولی تغییری در رویكرد كارفرمایان (دولتی) به وجود نیامده و حتی همانند گذشته موانع ساختگی برای جلوگیری از ورود صدرا به وجود می‏آید.» (صفحه پنج گزارش هیأت مدیره به مجمع) هیأت مدیره در این گزارش اعلام كرده است در سال 1387 با پایان یافتن پروژه‏های بزرگ مجبور است از 5500 نفر شاغل در این پروژه‏ها 2500 نفر را اخراج كند. بنابر اخبار مندرج در روزنامه‏های مهرماه 1387، شركت صدرا بیش از 650 نفر از كاركنان خود را اخراج كرد و به این ترتیب پیش بینی هیأت مدیره صادق از آب درآمد.
   
هیأت مدیره در گزارش خود به مجمع فهرستی از مناقصاتی را كه شركت صدرا در آنها شركت كرده اما بدون دلیل به شركت دیگری واگذار شده، اعلام كرده است. در سال 1386 شركت صدرا در 18 مناقصه بزرگ شركت كرد. از این 18 مناقصه در شش مناقصه شركت صدرا یا به لحاظ قیمت یا به لحاظ شرایط فنی شركت برتر نبود و شركت دیگری برنده مناقصه شد. اما در 11 مناقصه به رغم برتری صدرا پروژه به شركت دیگری واگذار شد و یك مناقصه نیز باطل شد. (فهرست مناقصه‏ها به تفكیك برگزاركننده و تاریخ برگزاری در صفحه 55 گزارش آمده است.)

شركت‏های وابسته به وزارت نفت كارفرمای همه این مناقصه‏ها بودند. برای توجیه وضعیت كنونی و زیان ده بودن شركت آمار پروژه‏های این شركت از سال 1381 تا 1386 در گزارش هیأت مدیره آمده است. در سال 1381 ارزش مناقصه‏هایی كه صدرا در آن شركت كرده بود نزدیك به 650 میلیارد تومان بود و موفق به گرفتن بیش از 500 میلیارد تومان پروژه شد، اما از شروع خصوصی‏سازی تا پایان سال 1386 (یعنی در ظرف بیش از چهار سال) تنها موفق به گرفتن 720 میلیارد تومان پروژه شده است. علاوه بر گزارش هیأت مدیره به مجمع مصاحبه‏های جلیل خبره می‏تواند علت آنچه را بر صدرا گذشت روشن سازد. جلیل خبره كه از سال تاسیس صدرا تا سال 1386 مدیرعامل این شركت بود معتقد است صدرا همواره براساس شایستگی‏های خود در پروژه‏های بزرگ برنده شده است. «صدرا هیچ یك از پروژه‏های خود را به شكل مذاكره از كارفرما دریافت نمی‏كرد، بلكه تمام آن را از طریق برنده شدن در مناقصه به دست می‏آورد... اما رویه دولت نهم عوض شد و این امر چیزی نبود كه بازار درباره آن اطلاعاتی داشته باشد و تجربه یی هم در این زمینه نداشت.»
   
به عبارت روشن تر، جلیل خبره تغییر ناگهانی دولت را زمینه سقوط شركت صدرا و قیمت سهام این شركت می‏داند. جلیل خبره علت تغییر رفتار دولت یا بی مهری دولت نهم را وجود گروه ذی نفع در دولت و بیرون از دولت می‏داند. گروه ذی نفع نخست رقیبانی هستند كه در وزارت نفت جای دارند. شركت پتروپارس و شركت تاسیساتی دریایی وابسته به صندوق بازنشستگی وزارت نفت دو رقیب صدرا هستند: «پتروپارس یك پیمانكار است كه در واقع یك رقیب برای ما محسوب می‏شود. مثلا در پروژه یی با هم رقابت داشتیم و این امر مورد پسند مدیران آن شركت نبود. نمره فنی ما در فازهای 15 و 16 از نمره فنی پتروپارس هم بالاتر بود. از سویی قیمت آنها بالاتر بود. به همین دلیل ما برنده شدیم. زمانی كه در شركت پتروپارس تغییر مدیریت انجام شد، ما اقبال خود را از دست دادیم.» رقیبان بیرون از وزارت نفت به ویژه قرارگاه خاتم الانبیا گروه دوم ذی نفع است.

جلیل خبره بر این باور است كه مدیران وزارت نفت برای كسب وجهه و تثبیت موقعیت خود قراردادها را از صدرا گرفته و به قرارگاه خاتم انتقال دادند: «با تغییر دولت موضوع به طور كلی برعكس شد و كسانی كه دیروز منتقد همكاری با قرارگاه خاتم بودند طرفدار قرارگاه شدند. در حقیقت این قرارگاه را به عنوان یك تشكیلات حمایتی كه می‏تواند به بقای آنها كمك كند مورد استفاده قرار دادند. ارجاع مستقل این پروژه و بدون تشریفات مناقصه به قرارگاه برای ابقای عده یی در سمت‏های خودشان بوده است؟»
   
گروه سوم خریدارانی بودند كه می‏خواستند صدرا را به قیمت كمتر بخرند. از نظر جلیل خبره این خریداران در ابتدا سعی داشتند صدرا را به قیمت ارزان بخرند و آنگاه كه موفق نشدند، سعی كردند صدرا متضرر شود تا در آینده بتوانند آن را به ارزانی تملك كنند: «با من تماس گرفتند و توصیه كردند با سازمان گسترش مذاكره كنیم تا 25 درصد سهام شركت را حدود 100 میلیارد تومان خریداری كنیم. در حقیقت ائتلافی بود كه صدرا به قیمت تابلو در بورس خریداری نشود تا به این رقم برسد... مدیرانی كه در شركت غدیر بودند به نوعی در تشكیلات كارفرمای ما حضور داشتند.»
   
به زبان صریح تر از نظر جلیل خبره كسانی كه نتوانستند صدرا را به قیمت 100 میلیارد تومان یعنی یك چهارم آنچه در بازار فروخته شد خریداری كنند از طریق كارفرمایان صدرا قراردادها را از این شركت گرفتند و به شركت‏های دیگر واگذار كردند تا از این طریق هم از صدرا انتقام گرفته باشند و هم بتوانند در آینده آن را با قیمتی كه می‏خواهند تصاحب كنند: «شركت‏هایی كه خارج از مجموعه و به صورت رقیب با ما كار می‏كنند به جلسه هیأت مدیره پیغام دادند سهام صدرا را پایین می‏آوریم تا سهم را با ارزش مورد نظر خود خریداری كنیم. به نظر من این یك جریان است و یك اتفاق طبیعی در بازار نیست.»
   
روایت دوم، سقوط صدرا در سه سال اخیر را بی ارتباط با واگذاری این شركت می‏داند. از نظر آنها شركت صدرا در سال‏های 1383 و 1384 نتوانست به تعهدات خود عمل كند و تأخیر در اتمام پروژه‏ها موجب نارضایتی كارفرمایان شد و در سال‏های بعد از دادن پروژه‏های جدید به این شركت خودداری كردند. این تفسیر از تغییر رفتار شركت‏های دولتی به ویژه شركت‏های نفت و گاز نسبت به شركت صدرا در سوالات خبرنگاران از مدیرعامل صدرا و همچنین مسائل مطرح شده در گزارش 1387 هیأت مدیره به مجمع عمومی‏استنتاج می‏شود. به عبارت دیگر هیچ كس از وزارت نفت و شركت‏های وابسته به آن به طور رسمی‏‏علت ندادن پروژه جدید به صدرا را اعلام نكردند. در صفحه 5 گزارش هیأت مدیره چنین آمده است: «شایعاتی در زمینه تأخیر زمانی در انجام به موقع تعهدات، علیه صدرا تبلیغ شده است. مقوله تأخیر در انجام پروژه، علل متفاوتی دارد كه شامل تأخیرهای اجرایی از طرف كارفرماها، مسائل گمركی، چگونگی همكاری بانك‏ها و محدودیت‏هایی كه در زمینه خرید به دلیل تحریم‏های پیش آمده است می‏شود.» به عبارت دیگر صدرا تأخیر در تحویل پروژه‏ها را انكار نمی‏كند بلكه آن را ناشی از عوامل بیرونی و كارفرمایان می‏داند. در مصاحبه یی كه با یكی از مدیران ارشد پتروپارس داشتم علت عدم واگذاری پروژه‏های جدید به صدرا را نه تنها تأخیر در انجام پروژه‏ها می‏دانست بلكه معتقد بود صدرا فاقد ظرفیت‏های كارشناسی لازم برای انجام پروژه‏های نفت و گاز در دریاست و به یكی از پروژه‏ها اشاره می‏كرد كه حدود 15 كیلومتر خط انتقال در دریا به یكباره در دریا سقوط كرد و ضربه اساسی به كل پروژه وارد ساخت.
   
متاسفانه هیچ گاه گفت وگوی مستقیمی‏میان شركت صدرا و مسوولان وزارت نفت و كارفرمایان او صورت نگرفت. علت كنار گذاشتن صدرا از پروژه‏های نفت و گاز از سوی كارفرمایان هیچ گاه اعلام نشد و از همین رو نمی‏توان به درستی در مورد آنچه بر صدرا رفته است، قضاوت كرد. احتمالا هر دو روایت سهمی‏از واقعیت دارند.
   
از سوی دیگر ضعف‏های فنی و اجرایی صدرا نیز بسیار محتمل است. فعالیت اولیه صدرا در كشتی سازی بوده است. این شركت با هدف تعمیر و ساخت شناورهای بزرگ دریایی تاسیس شد. هر چند تاریخ دقیق ورود صدرا به فعالیت‏های نفت و گاز را نمی‏دانم اما احتمالا به سال‏های بعد از سال 1377 بازمی‏گردد.
   
اطلاعاتی در مورد پروژه‏های این شركت قبل از سال 1381 در دست نیست اما احتمالا این شركت به یكباره فعالیت‏های نفت و گاز خود را گسترش داده است و به این ترتیب رخ دادن مشكلاتی از قبیل تأخیر در انجام پروژه‏ها با كیفیت نامطلوب محتمل به نظر می‏رسد، اما به هیچ وجه این سخنان به معنای ظرفیت بالاتر سپاه پاسداران و صندوق بازنشستگی وزارت نفت در اجرای پروژه‏های نفتی نیست. احتمالا همه انتقادهای وارد بر صدرا كم و بیش بر سایر پیمانكاران بزرگ داخلی وارد است.
   
نكته دیگری كه در دفاع از صدرا می‏توان بیان كرد عدم شكایت رسمی‏‏كارفرمایان از این شركت در مراجع رسمی‏‏كشور است. اگر شركت صدرا با تأخیر در اجرای پروژه‏ها موجب ضرر و زیان به شركت‏های وابسته به وزارت نفت شده چرا تاكنون شكایتی علیه این شركت اقامه نشده است؟
   
3- تحلیل و نتیجه گیری: تقدم حكمرانی خوب بر خصوصی‏سازی
واگذاری شركت صدرا به بانك ملی و چند نهاد مالی دیگر و 20 هزار سهامدار كوچك به سقوط این شركت منجر شده هر چند در مورد علت این سقوط دو روایت مختلف وجود دارد اما بدون تردید تغییر رفتار دولت در این سقوط نقش مهمی‏داشته است. مدیران شركت صدرا معتقدند انتقال پروژه‏های نفت و گاز از صدرا به قرارگاه خاتم و به شركت تاسیسات دریایی وابسته به صندوق بازنشستگی كاركنان وزارت نفت عامل اصلی وضعیت موجود این شركت است.
   
از تحلیل تجربه واگذاری شركت صدرا می‏توان چند درس مهم گرفت و قواعدی را در مورد اقتصاد سیاسی ایران استخراج كرد.
   
قاعده نخست: خصوصی‏سازی شركت‏هایی كه مشتری اصلی آنها دولت است، می‏تواند به نابودی شركت منجر شود. انتقال مالكیت از دولت به نهادهای مالی دولتی و شبه دولتی قدرت چانه زنی شركت را كاهش می‏دهد. این كاهش قدرت چانه زنی می‏تواند به سقوط شركت واگذارشده منجر شود. تا زمانی كه شركت در اختیار وزیران دولت است وزرا منافع شركت را نمایندگی می‏كنند و مطالبات آنها را به دولت و مجموعه تصمیم گیران كشور انتقال می‏دهند. به عبارت روشن تر اگر صدرا دولتی باقی می‏ماند احتمالا وزیر صنایع اجازه نمی‏داد سود این شركت از 110 میلیارد تومان در سال 1383 به 38 میلیارد تومان زیان در سال 1386 تبدیل شود. البته احتمال داشت انتقال پروژه از صدرا به رقبا صورت گیرد اما به نظر می‏رسد این انتقال با شدت و میزانی طراحی می‏شد كه شركت مجبور به اخراج كاركنان خود نشود و سود ناچیزی نیز داشته باشد.
   
قاعده دوم كه به نظر من از قاعده فوق مهم تر است عدم توافق تصمیم گیران و فرادستان در خصوص ساختار مالكیت و مدیریت پروژه‏های بزرگ كشور است. به نظر می‏رسد جریانی در نظام سیاسی كشور خواستار رشد شركت‏هایی مانند صدرا است و جریان دیگری می‏خواهد پروژه‏های نفت و گاز توسط شركت‏های وابسته به نهادهای عمومی‏غیردولتی و به طور مشخص تر بسیج و سپاه انجام شود. احتمالا هر یك از این دو جریان ملاحظات سیاسی و اقتصادی خاص خود را دارند. عدم توافق میان این دو جریان و تبعات گسترده آن بر اقتصاد كشور، نكته محوری و تعیین كننده است. تا زمانی كه این توافق حاصل نشود به قول ناطق نوری «هرگونه انتقال مالكیت از دولت به فربه شدن دولت پنهان كمك می‏كند.»
   
قاعده سوم كه از هر دو قاعده قبلی مهم تر است نیازمند مقدمه و شرح بیشتری است. چرا تجربه صدرا به مساله یی عمومی‏تبدیل نشد؟ شكست خصوصی‏سازی صدرا شكست بزرگ ترین خصوصی‏سازی كشور بود و ذهنیات منفی و طولانی مدت در بورس اوراق بهادار تهران به جای گذاشته و در آینده خواهد گذاشت. زمانی كه سهام مپنا (شركت مدیریت پروژه‏های نیروگاهی كشور) به بورس عرضه شد مورد استقبال قرار نگرفت. كارفرمای این شركت مانند صدرا دولت است. دولت ساخت نیروگاه‏های كشور را تنها به مپنا سفارش می‏دهد و از همین رو مانند صدرا بازاری پرسود اما تابع اراده سیاسی دولتمردان وزارت نیرو دارد. به نظر می‏رسد سرمایه گذاران نهادی و بزرگ در خرید مپنا هراس داشتند كه مبادا بلای صدرا بر سر این شركت نازل شود.
   
موضوع افول صدرا، به رغم اهمیتی كه دارد (چه به لحاظ اینكه موضوع بزرگترین خصوصی‏سازی كشور بوده و چه از این نظر كه بزرگترین شركت تاسیسات دریایی ایران و پیمانكار اصلی پروژه‏های نفت و گاز است) هرگز به مساله یی عمومی‏تبدیل نشده است. در روزنامه‏های اقتصادی و در صفحه بورس مطالب مختلفی در مورد وضعیت صدرا نوشته و با جلیل خبره بارها مصاحبه شد. اما صدرا هیچ گاه تیتر اول روزنامه‏های اقتصادی نشد و روزنامه‏های غیراقتصادی مطلب چندانی در مورد آن ننوشتند. در مورد صدرا یك خبر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‏پخش نشد.

مردم ایران بارها خبر سقوط بانك‏های امریكایی را شنیدند و میزگردهای فراوانی در مورد سقوط شركت‏های آن طرف آب برگزار شد، اما در مورد بزرگترین خصوصی‏سازی ایران و بزرگ ترین شركت سازنده شناورهای دریایی و اخراج صدها نفر از كاركنان این شركت در پاییز 1387 هیچ سخن و تصویری از تنها رسانه ملی منتشر نشد. احتمالا هیچ گاه صدرا به موضوع پایان نامه‏ای در دانشگاه‏های ایران تبدیل نمی‏شود و احتمالا تعداد نمایندگانی كه خبر از صدرا دارند از تعداد انگشتان دست فراتر نمی‏رود.
   
شرط موفقیت خصوصی‏سازی و سایر سیاست‏های اقتصادی، گفت وگوی عمومی‏و نقد آن در عمل است. جامعه ایران به دلایل مختلف فاقد این قدرت است. ضعف جامعه مدنی ایران همراه با ویژگی‏های نظام سیاسی امكان نقد سیاست‏های اقتصادی را در عمل محدود ساخته است. در چنین فضایی توصیه‏های مرسوم اقتصادی نتایج عكس می‏دهد. از همین رو می‏توان گفت شعار خصوصی‏سازی ذهن سیاستگذاران و مردم را به مساله یی ثانوی معطوف ساخته است. عدم شفافیت، فساد، ناكارآمدی دستگاه اداری و... مساله اصلی اقتصاد ایران است. حل این مساله‏ها و طراحی سیاست‏ها و نهادهای لازم بدون نقد عمومی‏توهمی‏بیش نیست.

* روزنامه اعتماد، شماره 1984، چهارشنبه سوم تیرماه 88