تأسیسات دریایی چگونه از تحریم خارج شد؟

1- سابقه موضوع: در پی تصویب قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت در سال 2010 که متضمن گسترش دامنه تحریم‌ها و اتخاذ تدابیر محدودکننده جدید علیه جمهوری اسلامی ایران بود، شورای اتحادیه اروپا به عنوان رکن اجرایی آن اتحادیه ضمن استقبال از قطعنامه صادره، در تاریخ 26 ژوئیه 2010 مصوبه‌ای را به شماره 2010/413 به تصویب رساند که علاوه بر ایجاد محدودیت‌های متعدد در زمینه‌های خرید و فروش کالاهای خاص، صادرات و واردات، حمل و نقل، فاینانس و ... ماده 20 آن حاکی از توقیف دارایی¬ها و منابع اقتصادی تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی می‌باشد که به زعم شورای اتحادیه اروپا در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشته‌اند. متعاقباً در تاریخ 1 دسامبر 2011 (10 آذر 1390) شورای اتحادیه اروپا مصوبه شماره 783/2011 و همچنین آئین‌نامه اجرایی شماره 2011/1245 را تصویب و با اعلام بازنگری در فهرست‌های ضمیمه مصوبات قبلی، نام اشخاص حقیقی و حقوقی جدیدی را به فهرست تحریم‌های آن اتحادیه افزود که در این مرحله نام شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران نیز در ردیف سی‌ام فهرست مزبور مشاهده می‌گردد. علت درج نام این شرکت در فهرست مزبور همکاری در ساخت تأسیسات هسته‌ای فردو قم و همچنین تلاش برای خرید اقلامی از سه کشور اروپایی که با ممنوعیت صادرات مواجه گردیده، عنوان شده است.

2- اعتراض به مصوّبات و تشکیل پرونده قضایی: متعاقب اعلام مصوبات مورخ 1 دسامبر 2011 و از آ‌نجایی که می‌توان به تصمیمات شورای اتحادیه اروپا نزد دادگاه عمومی اتحادیه اروپا (مستقر در لوکزامبورگ) اعتراض نمود، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی از طریق موسسه حقوقی اروپایی طی مهلت مقرر قانونی اقدام به اعتراض نموده و دادخواست این شرکت در تاریخ 27 فوریه 2012 نزد دادگاه عمومی به ثبت رسید. وکلای این شرکت طی دادخواست تقدیمی خواهان حذف نام شرکت تأسیسات دریایی از فهرست ضمیمه مصوبه شماره 783/2011 و آئین‌نامه اجرایی شماره 2011/1245 گردیدند. در همین راستا اسناد و مدارک مفصلی نیز جمع‌آوری و به دادگاه ارائه گردید که از جمله مهمترین آنها اسناد حاکی از خصوصی‌سازی این شرکت و همچنین گواهی صادره از سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران مبنی عدم هرگونه همکاری این شرکت با سازمان یاد شده بود.

3- تغییر و افزایش خواسته: از سوی دیگر در تاریخ 23 مارس 2012 شورای اتحادیه اروپا بار دیگر مقررات شماره 2012/267 را به تصویب رساند که نام شرکت تأسیسات دریایی مجدداً در ردیف 85 از فهرست ضمیمه شماره 9 آن درج شده و در ذکر دلایل توجیهی این اقدام عیناً همان موارد ذکر شده در مصوبات مورخ 1 دسامبر 2011 تکرار شده بود. در شرایطی که دادخواست این شرکت قبل از تصویب مقررات اخیر تقدیم دادگاه گردیده و طبعاً طی آن فقط دو مصوبه مورخ 1 دسامبر 2011 مورد اعتراض قرار گرفته بود، اعتراض به درج نام این شرکت در مقررات اخیر نیز در دستور کار وکلای شرکت قرار گرفت و درخواست تغییر خواسته (افزایش خواسته) طی لایحه‌ای به دادگاه ارائه شد. طرف مقابل (نمایندگان شورای اتحادیه اروپا) با افزوده شدن این درخواست به پرونده مخالفتی ننموده و دادگاه نیز اعلام تصمیم خود در خصوص قبول یا ردّ افزایش خواسته را به زمان اتخاذ تصمیم نهایی در پرونده موکول کرد.

4- رسیدگی به ماهیت پرونده: وکلای این شرکت و نمایندگان حقوقی شورای اتحادیه اروپا طی چندین نوبت اقدام به تبادل لوایح نموده و با پایان مرحله تبادل لوایح، جلسه رسیدگی شعبه چهارم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در خصوص ماهیت پرونده در تاریخ 5 مارس 2013 (15 اسفند 1391) در مقر دادگاه در لوکزامبورگ برگزار شد. نمایندگان شورای اتحادیه اروپا که وظیفه دفاع از اقدام آن شورا و توجیه گنجانده شدن نام تأسیسات دریایی در فهرست تحریم‌ها را بر عهده داشتند هم در مرحله تبادل لوایح و هم در جلسه رسیدگی حضوری، از ارائه دلایل و مدارکی دالّ بر همکاری این شرکت در ساخت سایت هسته‌ای فردو امتناع نموده و دلیل این امتناع را نیز مسائل امنیتی و محرمانه عنوان نمودند. چنانکه قبلاً ذکر شد تحریم اعمال شده از سوی شورای اتحادیه اروپا مبتنی بر دو ادعا بوده است که عبارتند از: 1- همکاری این شرکت در ساخت تأسیسات هسته‌ای فردو قم 2- محدودیت‌های صادراتی اعمال شده از سوی انگلیس، ایتالیا و اسپانیا علیه این شرکت (به اتهام تلاش برای خرید اقلام مشکوک). فی‌الواقع این شرکت به منظور پیشبرد پروژه‌های در دست اجرای خود، همه ساله اقدام به خرید تعداد بسیار زیادی اقلام مختلف صنعتی از کشورهای خارجی می‌نماید. در این میان خرید چند مورد از اقلام مورد نیاز از سه شرکت انگلیسی، اسپانیایی و ایتالیایی طی سال 2010 با مشکل ممنوعیت صادرات مواجه شده بود و مقامات کشورهای یاد شده از صدور مجوز صادارت برای کالاهای صنعتی که این شرکت قصد خرید آنها را داشت جلوگیری کرده بودند. علاوه بر این، مقامات انگلیس، اسپانیا و ایتالیا طبق مقررات جاری اتحادیه اروپا این موضوع را تحت عنوان تلاش شرکت تأسیسات دریایی برای خرید کالاهایی با کاربرد دوگانه (نظامی و صنعتی) به شورای اتحادیه اروپا گزارش کرده و شورای اتحادیه اروپا نیز متعاقباً این موضوع را به عنوان دستاویزی برای گنجاندن نام این شرکت در فهرست تحریم‌های خود مورد استفاده قرار داد. این شرکت در مقام دفاع در قبال ادعای اخیر، گزارشی تهیه و به دادگاه ارائه نمود که طی آن کاربرد صنعتی و غیرنظامی کالاهای مزبور تشریح شده و پروژه‌هایی که این شرکت قصد داشت از کالاهای مزبور در آنها استفاده نماید نام برده شده بودند.

5- ردّ درخواست دستور موقت: با توجه به اینکه وکلای این شرکت در تاریخ 1 فوریه 2013 طی درخواستی جداگانه از دادگاه تقاضا کرده بودند با توجه به غیرقابل جبران بودن خساراتی که درج نام این شرکت در فهرست تحریم به این شرکت وارد ساخته و می‌سازد، دستور موقت مبنی بر خروج نام این شرکت از فهرست تحریم‌ها تا زمان تکمیل رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی صادر گردد، متعاقب برگزاری جلسه رسیدگی مورخ 5 مارس 2013، ریاست دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که تصمیم‌گیری در خصوص دستور موقت در صلاحیت وی می‌باشد، در تاریخ 11 مارس 2013 درخواست صدور دستور موقت را به علت عدم احراز فوریت موضوع، موجه ندانسته و آن را رد نمود.

6- صدور و اعلام رأی دادگاه: در تاریخ 6 سپتامبر 2013 (15 شهریور 1392) آراء شعبه چهارم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در خصوص پرونده این شرکت و چندین بانک و شرکت ایرانی دیگر (که همگی قبل از این تاریخ اتخاذ شده بود) در جلسه علنی دادگاه قرائت گردید. در خصوص پرونده شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، دادگاه علاوه بر موافقت با افزایش خواسته این شرکت و تسری آن به مقررات مورخ 23 مارس 2012، رأی به خروج نام این شرکت از فهرست‌های ضمیمه مصوبات مورخ 1 دسامبر 2011 و 23 مارس 2012 صادر نمود. دادگاه همچنین شورای اتحادیه اروپا را به پرداخت هزینه‌هایی که شرکت تأسیسات دریایی جهت اعتراض به مصوبات آن شورا از طریق طرح دعوی قضایی متحمل گردیده است، محکوم نمود. در عین حال در رأی صادره تصریح گردیده است، تا زمان قطعیت و اجرایی شدن این رأی اثرات مصوبه مورخ 1 دسامبر 2011 علیه این شرکت به قوت خود باقی خواهد بود.

7- مرحله تجدیدنظر:  آراء صادره دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، نزد دادگاه عالی موسوم به 'دادگاه عدالت اتحادیه اروپا' (که مقر آن نیز در لوکزامبورگ می‌باشد) قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌باشند و شورای اتحادیه اروپا برای تجدیدنظرخواهی در خصوص رأی صادره تا تاریخ 18 نوامبر (27 آبان) مهلت خواهد داشت. چنانچه طی این مدت تجدیدنظرخواهی صورت نگیرد رأی بدوی صادره قطعیت خواهد یافت لیکن با توجه به شواهد و قرائن موجود و علی‌الخصوص با توجه به اینکه حداقل مزیت تجدیدنظرخواهی به تعویق انداختن خروج قطعی نام شرکت از فهرست تحریم‌ها می‌‌باشد، به احتمال زیاد تجدیدنظرخواهی صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر، طبق مقررات آئین دادرسی دادگاه عدالت اتحادیه اروپا، تجدیدنظرخواه اجازه ارائه دلایل و مدارک جدید را نخواهد داشت و صرفاً باید به اتکای همان دلایل ارائه شده در مرحله بدوی، تجدیدنظرخواهی خود را پیگیری نماید و لذا موفقیت این شرکت در مرحله تجدیدنظر از احتمال بالایی برخوردار است.

* مدیر حقوقی و مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران