دکتر احمدرضا زمانی فروشانی که در آستانه پانزدهمین همایش صنایع دریایی درباره وضعیت آموزش و تحقیقات دریایی با خبرنگار مارین نیوز گفتوگو میکرد؛ افزود: تعداد طرحهای کلان مصوب در حوزه دریا، اعتبارات پیشبینی شده و مهمتر از همه اعتبارات محقق شده گویای این موضوع است.
وی با بیان اینکه «نظام بررسی و تصویب طرحها و همچنین چرخههای اداری در تأمین منابع از دیگر مشکلات است که مجریان طرحها با آنها روبرو هستند»، اظهار داشت: با وجود سند توسعه آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی و برگزاری جلسات متوالی نظیر جلسات اتحادیه دانشگاهها و مراکز ساحلی و دریایی، برگزاری جلسات شورای پژوهش و اقیانوسشناسی کشور و همچنین کمیتههای مختلف، فقدان یک سیستم منسجم و یکپارچه در جهتگیری مراکز تحقیقاتی و آموزشی دریایی به چشم میخورد.
زمانی فروشانی تصریح کرد: این موضوع بدین معنی است که مراکز تحقیقاتی فعال، ناگزیرند بصورت خودجوش بر اساس برنامهریزیهای داخلی خود و بصورت سیستمهای مستقل و ناپیوسته به تعریف و انجام طرحها و برنامههای خود بپردازند.
این چهره دانشگاهی حوزه دریا درباره عملکرد شورایعالی صنایع دریایی در حوزه آموزش و تحقیقات دریایی نیز گفت: بر اساس گزارش ارائه شده توسط شورایعالی صنایع دریایی مشخص است که از زمان پیشنهاد لایحه قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، شکلگیری شورایعالی صنایع دریایی و همچنین تهیه آئیننامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی زمان نسبتا زیادی میگذرد و در همین فاصله نیز کارگروههای تخصصی و جلسات متعددی تشکیل شده است.
وی افزود: اگرچه که نتیجه اقدامات فوق در قالب برخی از تصمیمات و برنامهریزیهای کلان بیان شدهاند، اما واقعیت این است که از نقطه نظر اجرایی، ایجاد یک تحول قابل ملاحظه در وضعیت صندوق، تأمین اعتبارات لازم، ایجاد تمرکز و هماهنگی کلی بین ارگانهای مختلف صنایع دریایی، تضامین اجرایی و ... به چشم نمیخورد.
زمانی فروشانی تصریح کرد: به عبارت دیگر، اگرچه که تشکیل شورایعالی صنایع دریایی و برگزاری جلسات آن به صورت محدود به انجام رسیده است؛ با این حال از نظر اجرایی، اثربخشی تصمیمات و برنامههای حمایتی از بخشهای دولتی و خصوصی بازتاب قوی در حوزه فعالیتهای دریایی نداشته است. این تحلیل و این نقص فعالیتهای کارگروههای تخصصی پژوهش و فناوری و همچنین کارگروه تخصصی آموزش، منابع انسانی و مشاغل دریایی را نیز بویژه شامل میشود.
رییس پژوهشكده علوم و تكنولوژی زیردریای دانشگاه صنعتی اصفهان در ادامه از دولت جدید خواست تا در جهت اختصاص نقش محوری به هرکدام از مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی کشور براساس شایستگی و امکانات آنها در امور پژوهشی حوزه دریا عمل کند و نسبت به تعریف طرحهای کلان ملی فناوری تقاضامحور در حوزه دریایی در سطح دانشگاهها و ساختارهای پژوهشی، تسهیل و تسریع در روند تصویب پیشنهادات طرحهای کلان و تأمین اعتبار واقعی از طرحهای مصوب اقدام کند.