وزیر نفت گفت: با بهبود فضای بینالمللی در پی سیاستهای دولت تدبیر و امید، سیاست این وزارتخانه تعیین طرحهای اولویتدار است تا با دعوت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی آنها را محقق کند.
به گزارش مارین نیوز، بیژن نامدار زنگنه امروز در مراسم گشایش همایش بینالمللی صندوق توسعه ملی در سالن مرکز همایشهای بینالمللی جزیره کیش افزود: بدون تردید تأمین مالی صندوق توسعه ملی میتواند در محقق شدن اهداف مورد نظر وزارت نفت بسیار راهگشا باشد.
وی بیان کرد: در این راه صنعت نفت و صندوق توسعه ملی بعنوان مجموعهای یکپارچه در خدمت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید برای آینده ایران، گام برخواهند داشت.
وزیر نفت گفت: صندوق توسعه ملی نقش بسیار مؤثری در تأمین مالی پروژههای صنعت نفت در چارچوب توانمندسازی شرکتهای صنعتی و پیمانکاری خصوصی داخلی و نیز بهره‌گیری از توان مالی، فنی و فناوری شرکتهای خارجی خواهد داشت.
زنگنه ادامه داد: براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، شرکتهای خارجی سرمایهگذار با آورده 30 درصد به عنوان سرمایه میتوانند از منابع مالی صندوق برای سرمایه گذاری برخوردار شوند که این سیاست نقش پررنگی در جلب و مشارکت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد داشت.
وزیر نفت اظهار داشت: بخش نفت و گاز از بخشهای سودآور اقتصادی ایران است که به دلیل ارزآوری بالا براحتی میتوانند تعهدات مالی وامهای ارزی را ایفا کنند و از این بابت کمترین خطرپذیری متوجه منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.
وی گفت: در برههای از تاریخ هر گاه که صنعت نفت با مدیریت و برنامهریزی درست عمل کرده نه تنها منابع کافی برای اجرای طرحهای سرمایه گذاری دولت فراهم کرده بلکه با اجرای طرحهای توسعهای به ایجاد اشتغال وسیع نیز منجر شده است.
زنگنه اظهار کرد:به طور همزمان هزاران واحد صنعتی و شرکتهای مشاوره و پیمانکاری در سطوح مختلف فعال شده و از این رهگذر محرک سرمایهگذاری صنعتی و خدماتی و تولید ارزش افزوده در دیگر بخشها نیز شده است.
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری شرایط صادرات نفت و دریافت درآمد ناشی از آن در اثر تحریمها گفت: تحریم امری است رفتنی؛ از این رو باید تلاش کرد تحریمها برداشته شوند و از این رهگذر جریان توسعه کشور شتاب گیرد که البته این امر در سیاستهای دولت تدبیر و امید دنبال میشود.
زنگنه تصریح کرد: یکی از نکات درس آموز تحریمها این بود که کشور را میتوان با صادرات یک میلیون بشکه نفت اداره کرد و اگر این تحریمها برداشته شود سالانه 54.5 میلیارد دلار درآمد بیشتر از فروش نفت خواهیم داشت.
وی گفت: اگر هر سال حدود 14 میلیارد دلار از محل افزایش درآمد نفتی در شرایط رفع تحریمها برای ترمیم زخمهای بودجه جاری درنظر گرفته شود، 40 میلیارد دلار خواهیم داشت که این رقم در هشت سال آینده 320 میلیارد دلار درآمد خالص برای سرمایه گذاری خواهد بود.
وزیر نفت با یادآوری لزوم تأمین 30 درصدی سرمایه طرحها از سوی سرمایهگذاران به منظور بهرهمندی از اعتبارات صندوق توسعه ملی گفت: میتوان به سرمایهگذاری بیش از 800 میلیارد دلار در یک دوره هشت ساله در صنعت نفت امیدوار بود.
زنگنه گفت: دولت به این نتیجه رسیده که تبدیل پول به ریال و تزریق آن به اعتبارات عمرانی مسبب توسعه پایدار کشور نخواهد بود؛ بلکه دولت را به یک کارفرمای بزرگ با کارآیی اندک تبدیل میکند.
وی با بیان اینکه «نگاه دولت تدبیر و امید به درآمدهای نفتی دوران جدیدی را نوید میدهد»، تصریح کرد: توسعه ماندگار باید از طریق بخش خصوصی واقعی محقق شود.
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود به ترسیم چشمانداز عرضه و تقاضای نفت در بازارهای جهانی پرداخت.
وی دراینباره گفت: پیشبینی میشود تقاضای جهانی نفت با وجود رکود اقتصادی کنونی در بخشهایی از اقتصاد جهان در میان مدت و بلند مدت افزایش یابد.
وزیر نفت افزود: میزان سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت نفت در بازه 2011 تا 2035 براساس پیش بینی اوپک بیش از 4.2 تریلیون دلار و بر مبنای پیشبینی آژانس بینالمللی انرژی تا 14 تریلیون دلار است که بخش عمدهای از آن در میدانهای قدیمی بهرهبرداری میشود.
وی اظهار کرد: پیشبینی اوپک از تقاضای نفت در سناریوی مرجع نشان میدهد که تقاضای کل جهان از سطح 87 میلیون بشکه در روز در سال 2010 میلادی به 107.3 میلیون بشکه در روز در سال 2035 افزایش خواهد یافت.
زنگنه با اشاره به اینکه «علیرغم اطمینان در خصوص میزان تقاضای میان مدت تخمین زده میشود که کشورهای اوپک در سالهای 2012 تا 2016 میلادی بیش از 270 میلیارد دلار در بخش بالادستی صنعت نفت خود سرمایهگذاری کنند»، گفت: بخشی از این سرمایهگذاری برای حفظ تولید میدانهای در حال بهرهرداری است و بخشی هم برای جلوگیری از افت طبیعی تولید نفت در میدانهای قدیمی استفاده میشود.
وی با اشاره به اینکه «با بهبود فضای بینالمللی به نفع ایران بدون تردید تولید نفت ایران افزایش قابل توجهی خواهد داشت»، تصریح کرد: این امر به همراه افزایش تقاضای جهانی و نیز نیازهای داخلی صنعت نفت به سرمایهگذاری بسیار نیاز خواهد داشت.
وزیر نفت گفت: حتی در شرایط کنونی سرمایهگذاریهای زیادی برای حفظ و نگهداری تولید، افزایش ظرفیتهای پالایشی و توسعه خطوط انتقال نفت و گاز برای داخل کشور و صادرات مورد نیاز است.
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود صنعت نفت را بزرگترین تأمین کننده منابع ورودی صندوق توسعه ملی دانست و گفت: این صنعت یکی از بخشهایی است که بدون تردید نیازمند تأمین مالی پروژههای متعددی در بخشهای بالادستی و پایین دستی است که خوشبختانه صنعت نفت با سیاستهای توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه و تقویت بنگاه داری اقتصادی ظرفیتهای خوبی را فراهم ساخته است.
وزیر نفت توسعه فازهای مختلف میدان پارس جنوبی در عسلویه و نیز توسعه واحدهای پتروشیمیمتعدد در بندر امام را بهترین نمونههای از شکوفایی صنعت نفت ایران دانست.
وی با اشاره به اینکه «شرکتهای دولتی نمیتوانند از صندوق توسعه ملی منابع مالی دریافت کنند»، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست حمایت از بخش خصوصی داخلی و نیز جذب سرمایه گذاران خارجی منابع صندوق توسعه ملی میتواند در پروژههای سودآور در بخشهای بالادستی، میان دستی و پایین دستی از طریق شرکتهای خصوصی همکار صنعت نفت به کار گرفته شود.
زنگنه گفت: تاکنون بخشهای نفت، گاز و پتروشیمیتوانسته اند بیش از 14 میلیارد دلار از منابع صندوق را برای این گونه پروژهها به خود اختصاص دهند.
همایش بینالمللی صندوق توسعه ملی با عنوان «ثروت ملی، تخصیص دارایی و مدیریت ریسک» امروز در جزیره کیش گشایش یافت.
