طبعا تشکیل این جلسات، نشانهای امیدوارکننده از توجه دولت جدید به حوزه دریا و صنایع دریایی است؛ اما این شرط لازم است که کافی به نظر نمیرسد. چنانکه برگزاری جلسات شورایعالی صنایع دریایی در دولت قبل نیز که با پیگیریهای چند ساله جامعه دریایی کشور و طرح اعتراضات مختلف محقق شد، نهایتا دستاورد مشخصی برای جامعه دریایی در بر نداشت. به عبارتی، صرف گردهم نشستن مدیران دریایی کشور (حتی در سطح وزرا) گرچه میتواند مسایل جامعه دریایی را در سطحی عالیتر و با پشتوانهای جدیتر مطرح سازد؛ اما الزاما دستیابی به اهداف جامعه دریایی را در پی نخواهد داشت.
از سوی دیگر، تشکیل جلسات شورایعالی صنایع دریایی و توجه به اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی نماد و نشانهای از توجه دولت و مسؤولان به اجرای قوانین مصوب مجلس است که بعنوان دستگاه اجرایی متعهد به اجرای آن هستند. قانونگرایی در اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی توجه بیشتر دولت و دستگاههای اجرایی به مباحث دریایی را در پی خواهد داشت و زیرساخت حقوقی و قانونی لازم برای توسعه صنایع دریایی کشور را فراهم میسازد. اما چگونگی اجرای این قانون برای دستیابی بهتر به اهداف جامعه دریایی، نیازمند راهبرد و برنامه مدونی است تا جلسات شورایعالی صنایع دریایی که نفس تشکیل آن معمولا زمانبر و تا حدی دشوار است، مفید فایده واقع شود.
در این راستا، به نظر میرسد دولت یازدهم و بویژه معاون اول محترم رییسجمهور و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت باید با بازبینی عملکرد مجموعه دبیرخانه و روند کاری شورایعالی صنایع دریایی از زمان تصویب این قانون تاکنون، از مدیرانی دارای توان و وجهه ملی و در سطحی که بتوانند سایر بخشهای دریایی را همراه و هماهنگ سازند؛ در این بخش استفاده کنند تا با استفاده از این توان و نفوذ، جایگاه شورایعالی صنایع دریایی در بین ارگانهای دریایی کشور نیز ارتقاء یابد.
طبعا مجموعه مدیران و فعالان دریایی کشور نیز میتوانند با طرح نظرات و دیدگاههای خود و ارزیابی کارشناسی عملکرد شورایعالی صنایع دریایی، دولت یازدهم را در این راستا یاری دهند.
در این جهت، سایت مارین نیوز نیز آمادگی دارد نسبت به دریافت و انتشار نظرات فعالان دریایی کشور اقدام کند تا امکان تصمیمگیری و سیاستگزاری بهتر برای مسؤولان دولت فراهم شود.