محمد سعیدنژاد در پاسخ به این پرسش خبرنگار مارین نیوز که «آیا این سازمان با مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تحقیق و تفحص از برخی قراردادها و مناقصات سالهای اخیر همکاری خواهد داشت؟»، تأکید کرد: ما باید در کنار مجلس و با مجلس کار کنیم. مجلس اگر حمایت و پشتیبانی نکند؛ هیچکدام از برنامههای سازمان بنادر و دریانوردی محقق نخواهد شد.
وی افزود: اولین اقدام من، تنظیم برنامهها و ارائه آن به کمیسیون عمران مجلس خواهد بود و با حضور نمایندگان محترم، در مورد برنامهها بحث خواهیم کرد و حتما از نکات و دیدگاههای آنها استفاده خواهیم کرد.
سعیدنژاد در مورد امکان بازنگری یا لغو قراردادها و مناقصات بحثانگیز دریایی و بندری که در دو سال اخیر منعقد شده است، گفت: آنچه که در چارچوب قانون انجام گرفته؛ همه باید حمایت کنیم تا مورد اجرا قرار بگیرد و ما حتما کاری فراتر از قانون انجام نخواهیم داد.
وی تأکید کرد: در آینده هم سعی خواهیم کرد که همه واگذاریها و خصوصیسازیها در یک فضای کاملا شفاف و رقابتی باشد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: هرگونه رانتخواری و انحصارگرایی در قراردادها و مناقصات این سازمان سم مهلکی برای بخش دریایی کشور خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مارین نیوز مبنی بر اینکه «یکی از محورهای حکم شما آزادسازی و خصوصیسازی فعالیتها در بنادر کشور است؛ اما ما در قراردادهای اخیر سازمان شاهد واگذاری عمدهترین کارها به شرکتهای وابسته صندوق بازنشستگی سازمان بنادر بودهایم. سیاست شما در قبال این شرکتها چیست؟»، اظهار داشت: برای من، تفاوتی بین شرکتها وجود ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: قراردادهای هر شرکتی چه در بخش خصوصی و چه شرکتهای وابسته به کارکنان و بازنشستگان سازمان بنادر، حتما باید بررسی شود. اگر آن شرکت در چارچوب قانون کشور عمل کرده باشد؛ حتما هم ما و هم مجلس و قوه قضاییه از آن حمایت خواهیم کرد.
وی یادآور شد: ما بعنوان یک سازمان دولتی باید انگیزههای کافی برای سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی در حوزههای دریایی و بندری را فراهم و بسترسازی کنیم تا حضور بخش خصوصی گسترش یابد و در یک فضای کاملا رقابتی بتوانند خدمات مناسبتر و بهتری را به مردم ارائه دهند.
سعیدنژاد در مورد تعامل با نهادهای مدنی و انجمنهای تخصصی دریایی نیز گفت: حتما با همه این نهادها و تشکلها ارتباط سنگین و جدی برقرار خواهم کرد و اعتقاد دارم بدون کمک آنها، ما نمیتوانیم کار خاصی صورت دهیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد وضعیت اپراتور بندر شهیدرجایی نیز اظهار داشت: ظاهرا این موضوع در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار دارد و حکم قوه قضاییه برای همه ما لازمالاجرا خواهد بود و در چارچوب آن عمل خواهیم کرد.
وی در مورد برنامههای سازمان بنادر برای لایروبی اروند نیز گفت: همانطور که در سخنان وزیر راه و شهرسازی بود، اروند شاه کلید توسعه اقتصاد خوزستان است. این موضوع باید بطور جدی در حوزههای مختلف سیاسی و اجرایی پیگیری شود تا انشاءالله در آینده نزدیک شاهد لایروبی اروند باشیم و بتوانیم استفاده بیشتری از بنادر خرمشهر و آبادان ببریم.
سعیدنژاد همچنین در پاسخ به سؤالی، تحریمهای جدید اروپا علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی را «غیرقانونی» خواند و از پیگیریهای سازمان بنادر برای کاهش تحریمهای حملونقل دریایی کشور خبر داد.