مهدی اعتصام در گفتوگو با خبرنگار مارین نیوز افزود: شاید رقم تعیینشده صرفا برای افتتاح حساب و راهاندازی مجدد صندوق صنایع دریایی در نظر گرفته شده باشد؛ چرا که در اواخر دولت قبل این صندوق در سایر صندوقهای صنعتی و معدنی ادغام شده بود.
وی تصریح کرد: ارقامی در حد دو میلیارد تومان در صنایع دریایی بیشتر به شوخی شباهت دارد و مشکلات ساخت و تعمیر شناور در داخل با چنین منابعی رفع نمیشود.
مدیرعامل سابق شرکت صدرا درعین حال گفت: یک احتمال هم این است که دولت برای اعلام استقلال صندوق صنایع دریایی در بودجه سال 93 ردیف درآمدی حداقلی را برای آن تعیین کرده است. اما اگر این احتمال را هم بپذیریم، باید منابع درآمدی این صندوق طبق قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی پیشبینی شود.
وی با بیان اینکه «یکی از مهمترین منابع درآمدی صندوق توسعه صنایع دریایی باید از سوی وزارت نفت تأمین شود»، یادآور شد: طبق قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، «ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی كه توسط ناوگان غیرایرانی حمل میشود به حساب صندوق واریز میگردد»؛ اما در دولت قبل، وزارت نفت در این مورد مقاومت کرد و هیچ مبلغی از این محل به صندوق اختصاص داده نشد.
اعتصام همچنین درباره اقدام اخیر صندوق صنایع دریایی مبنی بر آغاز اعطای تسهیلات مالیاتی به شناورهای ساخته و یا تعمیر شده در کشور، گفت: طبعا این اقدام برای فعالیتهای صادراتی موضوعیت ندارد؛ اما برای شناورهایی که در داخل فعالیت دارند، میتواند مفید باشد و با توجه به اینکه رقم مالیاتی در این بخش سنگین است، مشوق خوبی برای ساخت و تعمیر در داخل خواهد بود.