پاسخ پژوهشگاه ملی اقیانوس‏شناسی به سازمان بنادر

به گزارش مارین نیوز، در این جوابیه آمده است: در پاسخ به متن منتشره توسط اداره کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی در پایگاه خبری آن خبرگزاری، متن زیر که بر اساس مبتنی بر مستندات علمی و قانونی و به‏دور از هرگونه وهن و افترا توسط بخش حقوقی پژوهشگاه ملی اقیانوس‏شناسی و علوم جوی تهیه شده است؛ جهت انعکاس به شرح زیر ایفاد میگردد:

مطالبی که ریاست پژوهشگاه ملی اقیانوس‏شناسی و علوم جوی در گفت‏وگو با خبرنگار مارین نیوز مطرح نموده‏اند براساس قوانین و مقررات موجود و کارویژه نهادهای ذیربط برطبق موازین موجود در کشور بوده است که به منظور تنویر اذهان به برخی از آنها اشاره میشود.

بر اساس بند (ب) ماده یک از قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 28/5/1383، «اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور» در زمره اهداف و وظایف این وزارتخانه و نهادهای زیرمجموعه آن (از جمله دانشگاه‏ها و پژوهشگاه‏ها) برشمرده شده است. بند (ه) ماده 1 قانون مزبور نیز «ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی در جامعه» را از دیگر اهداف و وظایف این مجموعه قلمداد می‏نماید. همچنین، شق سوم از بند (الف) ماده 2 همین قانون «... توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش‏های مرتبط با فناوری‏ها ...»، شق هشتم «تمهید سازوکارهای لازم برای ایجاد همسویی میان فعالیت‏های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری، تقویت ارتباط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با بخش‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» از دیگر وظایف این مجموعه بشمار می‏آورد. موارد معنونه به مثابه نمونه‏ای از مفاد متعدد این قانون، نشان از آن دارد که بیانات ریاست پژوهشگاه ملی اقیانوس‏شناسی و علوم جوی،  از سر دلسوزی و همسو با قوانین و مقررات مربوط لازم‏الاجرا موجود در کشور بوده است.

به بیان دیگر، کارکرد اصلی دانشگاه‏ها و پژوهشگاه‏ها تصدی امور آموزش عالی و پژوهش در کشور است، و سپردن این امور به اشخاص حقوقی با ماهیت غیرآموزشی و غیرپژوهشی (مثلاً اقتصادی) در تنافی با این قوانین و مقررات است. همانطور که در بخش صدر گفتگوی ایشان با مارین نیوز آمده است، ایشان پیشنهاد نموده‏اند که کارهای پژوهشی به وزارت علوم، تحقیقات و فناروی سپرده شود و سعی شود برای انجام این گونه فعالیت‏ها بیشتر از توان دانشگاه‏ها و پژوهشگاه‏ها استفاده شود.

افزون بر این در ماده 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است که «کلیه وزارتخانه‏ها، موسسات و شرکت‏های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی و همچنین موسسات خصوصی ... موظفند فعالیت‏های خود را در چارچوب سیاست‏ها و آیین‏نامه‏های موضوع این قانون انجام دهند». همان طور که مشاهده می‏شود دیدگاه‏های مطروحه توسط ریاست پژوهشگاه ملی اقیانوس‏شناسی و علوم جوی در راستای اهداف و وظایف روشن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مجری است.

به نظر می‏رسد مصاحبه شونده تفاوتی بین شرکت‏های «مهندسین مشاور» و شرکت‏های «دانش بنیان» قائل نبوده و تلاش کرده‏اند که با تلفیق این دو نام، کلمه‏ای جدید ارایه دهند که مبنای قانونی ندارد. بدیهی است منظور رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‏شناسی و علوم جوی صرفا شرکت‏های مهندسی مشاور بوده است نه شرکت‏های دانش بنیان.

ریاست پژوهشگاه ملی اقیانوس‏شناسی از یک سو گفته‏اند ک بهتر است امور پژوهشی و آموزشی به دانشگاه‏ها و پژوهشگاه‏ها سپرده شود، از دیگر سو نیز گفته‏اند که فعالیت‏های ماهیت اجرایی مانند طراحی بنادر نباید توسط دانشگاه‏ها و پژوهشگاه‏ها انجام شود. با فرض آگاهی مصاحبه کننده مذکور از تفاوت ساختاری و محتوایی شرکت‏های مهندسین مشاور با شرکت‏های دانش بنیان، لازم است نظر ایشان به این نکته جلب شود که اگر صرف وجود چند فرد مرتبط با دانش را در شرکت‏های مهندسین مشاور، بتوان مبنایی برای اعطای ویژگی «دانش بنیان» بودن به آنها قلمداد نمود، در این صورت شرکت‏های متعدد دیگری خواهیم یافت (اعم از شرکتهای سهامی عام، خاص، با مسوولیت محدود، تعاونی و غیره) که در آن افرادی از این دست یافت می‏شوند، که بنا بر دیدگاه ایشان باید بتوان آنها را (مثلاً) «شرکت سهامی خاص دانش بنیان» یا «شرکت با مسوولیت محدود دانش بنیان» و غیره – به‏رغم ماهیت متفاوت تجاری آنها طبق قانون - نامید!

مصاحبه شونده در بخش دیگری چنین اظهار داشته‏اند «پژوهشگاه ملی اقیانوس‏شناسی و علوم جوی به جای عمل به وظایف و انتظارات تعریف شده و پاسخ به نیازهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در امر آموزش و پژوهش ...». در این رابطه لازم به ذکر است که وفق شقوق 5 و 6 بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‏ها و پژوهشگاه‏های تابعه، تحت نظارت کامل این وزارتخانه هستند، ضمن اینکه ارزیابی مستمر از فعالیت‏های آنها نیز صورت می‏پذیرد به نحوی که پژوهشگاه ملی اقیانوس‏شناسی و علوم جوی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اعتماد قابل توجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این پژوهشگاه در ارتقای آن از مرکز به مؤسسه ظرف دو سال و از مؤسسه به پژوهشگاه ظرف کمتر از یک سال، اعطای مسؤولیت پژوهشی در زمینه «علوم جوی»، تفویض مسؤولیت تنظیم و ارایه سند راهبردی توسعه آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی، و بسیاری موارد دیگر نشان از انطباق کامل فعالیت‏های پژوهشگاه با اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. از بعد بین‏المللی نیز هم پژوهشگاه و هم ریاست کنونی آن مورد اعتماد و تأیید روشن مهمترین نهاد اقیانوس‏شناسی جهان (کمیسیون بین دولتی اقیانوس‏شناسی) قرار گرفته‏اند که همین اعتماد موجب شده است که پژوهشگاه توانسته مجوز تأسیس مرکز منطقه‏ای اقیانوسشناسی غرب آسیا را از یونسکو اخذ کند. به علاوه، مصاحبه کننده فوق صلاحیت ورود و اظهارنظر در این زمینه را ندارند.

مدیرکل مربوط در جایی دیگر اشاره به «... گلایه به حق دانشگاه‏ها از روند تقسیم ناعادلانه بودجه و امکانات بین مراکز پژوهشی و دانشگاه‏ها» نموده‏اند. آنچه مسلم است روند تقسیم بودجه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ضوابط ساختار تصمیم‏گیری معین و مشخص است و مطابق شق 12 بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملکرد مالی دانشگاه‏ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات دولتی به طور سالانه مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. با این توضیح مجددا ورود و اظهارنظر ایشان به این موضوع نیز جای بس شگفتی دارد. 
ایشان در بخش دیگری پیشنهاد ریاست پژوهشگاه ملی اقیانوس‏شناسی و علوم جوی در سپردن امور پژوهشی و آموزشی به دانشگاه‏ها و پژوهشگاه‏ها را «در تضاد با سیاست‏های ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب سیاست‏های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی» تلقی نموده‏اند – که با یک نگاه اجمالی چه به عنوان مورد استفاده ایشان و نیز به متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی در خواهید یافت که در صدر ابلاغیه مقام معظم رهبری در بیان اهداف اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، «.... گسترش مالکیت در سطح عموم مردم....» و «.... ارتقای کارایی بنگاه‏های اقتصادی و بهره‏وری منابع مادی ...، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‏های اقتصادی و بهره‏وری منابع مادی ...، افزایش رقابت پذیری در اقتصادملی، افزایش سهم بخش‏های خصوصی تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‏های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‏انداز و سرمایه‏گذاری و بهبود درآمد خانوار» بعنوان اهداف بیان شده‏اند. از مصاحبه‏شونده جای پرسش دارد این موارد چه ارتباطی به آموزش و پژوهش دارند. نه تنها در بخش اهداف بلکه در تمامی مفاد ابلاغیه معظم له هیچ اشاره‏ای به واگذاری مقوله «آموزش و پژوهش» به بخش خصوصی در قالب سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی نگردیده است. لهذا، صمیمانه به ایشان توصیه می‏شود اگر فرصت مطالعه متن ابلاغیه را نیز نداشته‏اند، دستکم واژگان «آموزش» یا «پژوهش» را در ابلاغیه معظم له جستجو نمایند تا روشن شود این سند کارکرد دیگری داشته است.

در پایان شایان ذکر است که نفس انتشار پاسخی غیرعلمی، توهین‏آمیز و بدون مطالعه (حتی در متنِ آنچه خود بدان استناد جسته‏اند) نشان از عدم صلاحیت علمی ایشان در ورود به موضوعی دارد که در حوزه آموزش و پژوهش مستقر است.