به گزارش مارین نیوز، عادل دریس در بازدید محمد سعیدنژاد، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر بر موضوع اروند و پرداختن به چالشهای موجود در حوزه کشتیرانی این آبراه بینالمللی تأکید کرد و گفت: طی یک گشت دریایی در طول آبراه اروند از بندر آبادان تا بندر خرمشهر، تمامی موضوعات چالشبرانگیز در این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دریس با بیان اینکه «رفع چالشهای منطقهای در آبراه بینالمللی اروند مهمترین دغدغه حال حاضر بندر خرمشهر به شمار میرود»، افزود: ارتقای ضریب ایمنی و افزایش بهرهوری از ظرفیت ایجادشده در بندر از جمله مسائل مورد نظر در حمل و نقل دریایی این آبراه است.
وی ادامه داد: با وجود آمار بالای تردد شناورها در این آبراه 62 مایلی که در مسیر بنادر دو کشور ایران و عراق در اروند رود فعال هستند، بسیاری از مباحث فنی و ایمنی در طول سالیان بعد از جنگ تحمیلی مسکوت و بلاتکلیف مانده است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر بیان کرد: از مهمترین مباحث فنی بلاتکلیف در این آبراه، عدم لایروبی است که باعث تغییر احتمالی خط مرزی تالوگ است. بطوریکه در حال حاضر امکان تردد شناورهای با آبخور 9 متر مانند زمان قبل از جنگ تحمیلی وجود ندارد. البته نمی‌توان تغییر و تحولات مصنوعی ایجادشده در مناطق بالادست اروند توسط کشورهای عراق، ترکیه را نیز در تغییر دبی (Debi) آب رودخانه و افزایش رسوبگذاری اروند بیتأثیر دانست.
وی به وجود مغروقههای جنگ تحمیلی بعنوان یکی دیگر از مشکلات جاری این آبراه اشاره کرد و افزود: بندر خرمشهر بعنوان بندر پایلوت در امر خارجسازی مغروقه در رودخانههای اروند و کارون، در حال حاضر در رودخانه اروند و در سمت سواحل ایران 16 فروند مغروقه را خارجسازی کرده است.
دریس تصریح کرد: همچنین با توجه به اقدامات کارشناسی و مدارک موجود، تعداد 62 فروند مغروقه بزرگ و کوچک دیگر در تمام آبراه وجود دارد که البته اولویت با 4 فروند از مغروقههای نقاط خطرساز است که انتظار میرود مسؤولین امر در این خصوص اهتمام بیشتری به عمل آورند.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر تصریح کرد: از اقدامات ارزشمند دیگر ایران و بندر خرمشهر در احیاء مجدد آبراه اروند و در راستای حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی در منطقه، علامت (بویه) گذاری کامل آبراه، تعمیر و نگهداری مستمر علائم است که شناورهای زیادی روزانه در حال تردد به بنادر ایران و عراق هستند و انتظار میرود مسؤولین امر در وزارت امور خارجه با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی با پیگیریهای مجدانه خود، طرف عراقی را نیز در خصوص استقرار علائم کمک ناوبری در سمت چپ ساحل اروند (سمت عراق) دخیل سازند.
دریس همچنین با اعلام اینکه «بندر خرمشهر با حمایتهای سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت امور خارجه در جهت حل تمامی مشکلات کشتیرانی اروند آمادگی کامل دارد»، اظهار داشت: تمامی تلاش دست اندرکاران و متولیان امر با بازگشایی دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق (CBC) نتیجه خواهد داد.
گفتنی است، اداره مشترک و هماهنگ رودخانه اروند جزئی از الزامات پروتکل و معاهده الجزایر 1975 (بعنوان تنها رژیم حقوقی حاکم بر رودخانه اروند) است که تمامی مباحث فنی، ایمنی، حقوقی و مالی مربوط به آبراه اروند میبایست از بطن این دفتر و نظارت و پیگیری دفتر موصوف بر طرف شود. بطوریکه با راهاندازی این دفتر بسیاری از چالشهای موجود با همکاری طرفین قابل حل و شاهد توسعه اقتصادی بیشتر از حال، برای بنادر منتهی به اروند خصوصا بنادر ایرانی خواهیم بود.
جناب اقای دریس.مشکل اروندرود با تشکیل دفتر مشترک حل نمیشود.مسائل بیش از انست که سرکار فکر میکنید.