به گزارش مارین نیوز، در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر «شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء‌استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند»، بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس این بخشنامه، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غیر‌دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با رعایت طبقه بندی، اقدام کنند.
بخشنامه مذکور در تاریخ 17/10/1392 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور
در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4/10/1392 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء‌استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال، مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غیر‌دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با رعایت طبقه‌بندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:
1- هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.
2- پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل.
3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.
4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری (به تشخیص هر دستگاه).
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند:
1- فعال کردن نظارت‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.
2- اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می‌شود.
مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاه‌های اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت‌المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس‌جمهور
***
بخش تحلیلی مارین نیوز: با توجه به دستور رییسجمهور و بخشنامه معاون اول، جای این سؤال وجود دارد که با توجه به جایگاه مهم و محوری دریا در تحریم های بین المللی طی چند سال اخیر، جامعه دریایی از این فرصت چگونه برای معرفی و برخورد با ویژه خواران و کسانی که تحت عنوان دور زدن تحریم، عملا صنعت و تولید داخلی را دور زدند و یا از وضعیت بلاتکلیف و پیچیده حمل و نقل دریایی در جهت منافع خود سود برند؛ استفاده خواهد کرد؟ آیا اصولا ویژه خوار دریایی و کاسب تحریم داشتیم؟! جا دارد فعالان و دلسوزان جامعه دریایی اگر چنین اعتقادی دارند و موارد و مصادیقی را می شناسند، از این فرصت بهره لازم را در جهت منافع کشور ببرند.
بخش تحلیلی مارین نیوز درود بر شرف شما باد که فضا را برای ابراز نظر متعهدان و دوستداران دریا و بندر فراهم می کنید و اما اگر قرار است چند سال دیگر بازهم از ویژه خواران صحبت نکنیم و حرف های بهتری برای گفتن داشته باشیم بنده یک آدرس میدهم ما بقی اش با مسئولین و پیگیری هم از شما: در زمان مدیریت جناب آقای مهندس مدد بر اساس یک تصمیم دولت هر وزارتخانه به تناسب یک یا چند شرکت را برای پرهیز از چنگال بورکراسی اداری ایجاد تا شرایط برای جبران خسارت های جنگ تحمیلی فراهم گردد و تایدواتر هم در کنار سازمان بنادر واقع گردید. این شرکت هم به همت عده ای از کارکنانش توانست خدمات ارزنده ای را انجام دهد که در نوع خود کاملا" بی مانند است زیرا هم کار کرد و هم فکر و هم دانشگاه تاسیس نمود و هم حسینیه بر پا نمود و هم آموزش داد و هم ایجاد شغل نمود و هم مجتمع فرهنگی رایه العباس بر پا نمود ، اما نمی دانم چرا سرنوشت شرکتی با این عظمت که از قضا مورد تحریم امریکا هم واقع شد در یک جلسه در سال 89 که موضوع جلسه هم مربوط به سوخت است ودر استانداری تشکیل شده تغییر نماید؟ عجیب تر از اینکه شرکتی که هزاران سهامدار دارد و تا کنون نه مانند یک پیمانکار تخلیه و بارگیری بلکه مانند یک امین اموال رفتار نمود و بدون چشم داشت مادی از هر آنچه که منافع ملی محسوب میگردد همانند نیروئی امنیتی حفاظت نموده است کار را بگیرند و به شرکتی که سهامداران آن خانوادگی است بسپارند و اخیرا" هم که این بعد مسئله موضوع را بسیار حساس نمود از شرکت خانوادگی صرف نظر و شرکت دیگری را معرفی نمایند. بنظر میرسد ویژه خواری جدیدی در حال شکل گیری است پس تا دیر نشده بشتابید و از سقوط یک برند جلوگیری نمائیم. به قول حسن و یه شاعر معروف دیگه: گر حکم شود که مست گیرند.... در شهر هر آنچه هست گیرند... 
