به گزارش مارین نیوز، مؤلف کتاب دراینباره گفت: کتاب «حقوق بینالملل دریاها و تحقیقات علمی دریایی» بخش کوچکی از کمبود ادبیات موجود در زمینه حقوق دریاها و حقوق بینالمللی را پوشش میدهد و مسیر را برای پژوهشهای آتی در این زمینه تا حدی هموار میکند.
مدنی گفت: در این کتاب تلاش شده تا یکی از موضوعات مهم حقوق بینالملل دریاها که همانا موضوع تحقیقات علمی دریایی و حقوق بینالملل ناظر بر آن است، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع که در کنوانسیون ملل متحد حقوق دریاها مصوب 1982 که به قانون اساسی دریاها مشهور است، یک بخش از بخشهای هفده گانه آن به طور کامل به موضوع تحقیقات علمی دریایی اختصاص دارد که نشان از درجه اهمیت این موضوع در میان سایر موضوعات حقوق بین الملل دریاها است.
مدنی در با بیان اینکه «موضوع تحقیقات علمی دریایی یک موضوع مستقل علمی در حوزه حقوق بینﺍلملل دریاها است»، تصریح کرد: بسیاری دیگر از کاربردهای مربوط به دریاها و اقیانوسﻫﺎ و منابع آنها، به تحقیقات علمی دریایی وابسته است. از همین رو، تحقیقات علمی دریایی را باید مقدمه بسیاری دیگر از موضوعات و حوزههای حقوق بینالملل دریاها و علوم دریایی و یا پیششرط اتخاذ بسیاری از تدابیر عملی و نظری در زمینه دریا و اقیانوس به شمار آورد.
مولف این کتاب با اشاره به اینکه «بخش مهمی از این کتاب به مطالعه موردی حقوق موجود، عملکرد و موازین ناظر بر تحقیقات علمی دریایی در منطقه خلیج فارس اختصاص دارد»، گفت: در این کتاب علاوه بر مطالعه اسناد بین دولتها و بینالمللی مربوطه، به مطالعه پارهای از قوانین داخلی کشورهای این حوزه جغرافیایی نیز پرداخته شده است.
مدنی مهمترین دلیل تألیف این کتاب را دغدغه ملی، منطقهای و بینالمللی عنوان کرد و افزود: اینکه حقوق و تکالیف هر دولت در انجام تحقیقات علمی دریایی در مناطق گوناگون دریایی چیست و چه تعهدات بینالمللی در انجام سلسله فعالیتهای تحقیقاتی علمی در دریاها، از سوی موازین حقوق بینالملل بر دوش دولتها نهاده شده است؛ اینکه میزان نقش و بهره کشورهای قدرتمند دریایی و کشورهای ضعیف دریایی (از حیث ناوگان، تجهیزات، فناوری و دانش و غیره) به طور جداگانه در تحقیقات علمی دریایی چیست و آیا هیچ سازوکار حقوقی بینالمللی برای مشارکت کشورهای ضعیف دریایی در منافع و سودمندیهای حاصل از تحقیقات علمی دریایی پیشبینی شده است یا خیر و بسیاری پرسشهای دیگر از جمله دغدغههایی هستند که این کتاب با هدف رفع و ارائه پاسخ مناسب به آنها تالیف شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که این کتاب با ورود و پرداختن به موضوع تحقیقات علمی دریایی با رویکرد حقوقی بینالمللی به عنوان نخستین اثر پژوهشی در این زمینه در کشور، مسیری را باز کند تا از رهگذر آن، توجه سایر پژوهشگران و نویسندگان به موضوع معطوف شده و محملی برای انجام پژوهشهای آتی و کشف افقهای نوین و تکمیل ادبیات علمی و حقوقی را در این زمینه فراهم کند.