حسین صاحبی در گفتوگو با خبرنگار مارین نیوز افزود: برخی کافرمایان با تأخیرات بسیار بالا قدرت نقدینگی شرکت را به شدت کاهش میدهند و روند حرکت کار را با چالش بزرگی مواجه کردهاند. اگر جریان گردش نقدینگی از روال عادی و معقول خارج شود، در ابتدا قوه مالی تحلیل رفته و سپس تعهدات متقابل ما در قبال دیگران دچار خدشه میشود.
وی افزود: اگر چه واقفیم که درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته و کسری بودجه شدیدی وجود دارد؛ اما ارائه یک برنامه زمانبندی از سوی کارفرمایان دولتی برای پرداخت دیون خود به شرکتهای طرف قرارداد میتواند راه نجاتی برای ادامه همکاریها و ادای تعهدات باشد.
مدیرعامل خط دریابندر در ادامه اظهار داشت: ما برای انجام تعهدات خود برای خدمات رسانی به سکوهای نفتی نیاز به دریافت ارز برای خرید شناورهای ویژه تدارکاتی بودیم که متأسفانه در قسمت ثبت سفارشات، نیاز ما در گروه دهگانه با اولویت کماهمیت ارزیابی کردند و به ما ارز تخصیص نداند؛ اما شاهدیم که خودروهای لوکس با همین ارز دولتی وارد کشور میشوند. جای تعجب دارد که چگونه این اولویتبندیها تعیین میشود و جالب است که در همین شرایط بانکها به جای حمایت از شرکتهای خدماتی مثل ما برای ارائه ضمانتنامه ارزی به یک کارفرمای دولتی به جای اخذ ده درصد سپرده تقاضای صددرصد سپرده را میکنند که عملا با این کمبود نقدینگی و عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی کارفرمایان عملا کاری محال است.
وی درباره روند فعالیت شورایعالی صنایع دریایی نیز گفت: به نظر میرسد که یک عزم جدی در کشور برای حمایت از فعالان بخش دریایی وجود ندارد و همه اقدامات در حد جلسه و صوتجلسه باقی میماند و این باور وجود ندارد که یکی از راههای اصلی نجات اقتصاد کشور توسعه فعالیتهای دریایی و بازرگانی دریایی است. لذا بعید میدانم بهزودی به نتیجه مثبت و دلخواه برسیم.
صاحبی ابراز امیدواری کرد: در دولت جدید مسؤولیتی در نهاد و سازمانهای دریایی به کار گرفته شوند که صرفا دیدگاه سیاسی به این سازمانها نداشته باشند و با دید تخصصی انتخابشده و به کار گرفته شوند تا کسی از معضلات شرکتهای خصوصی در بخش دریا کاهش یافته و نوید آیندهای درخشان را بدهند.
وی با بیان اینکه «اولویت اول کشور در شرایط کنونی موضوعات اقتصادی است»، توضیح داد: این مسأله چه در بخش حمایت بانکها و مؤسسات مالی از شرکتهای خصوصی و چه در بخش الزام به کارفرمایان دولتی که در تأمین منابع مالی پروژهها و طرحهایی که در دست دارند و موظف به ادای بهموقع دیون خود به شرکتهای خصوصی هستند، وجود دارد. قاعدتا بیتعهدی مالی کارفرمایان در قبال پیمانکاران بخش خصوصی منجر به ورشکستگی قریبالوقوع بسیاری از فعالان این حوزه میشود که فاجعهآمیز است و برپایی مجدد چنین مجموعههایی بسیار مشکل و پرهزینه خواهد بود.
