دکتر کوکبی جهرمی عضو سابق هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: مسئله ظرفیت های ایران در تولید محصولات صنایع دریایی در خزر باید در دو حوزه مختلف تعمیر و ساخت کشتی و سازه های فراساحل به صورت مجزا بررسی شود. همچنین، هر دو حوزه فوق در بخش های صنایع تجاری و نظامی به صورت جداگانه باید مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: به صورت اجمالی میتوان گفت که زیرساختهای موجود در هر حوزه تعمیرات در حال حاضر با کمبودهای جدی مواجه اند. آنچه که موجود است نیز به صورت مناسب مورد بهره برداری قرار نمیگیرد. از یک طرف امکانات موجود در کارخانجاتی نظیر صدرای نکا مورد استفاده قرار نمیگیرند و از طرف دیگر با ایجاد ابتدایی ترین امکانات نظیر استفاده از بالشتکهای هوا امکانات جدید فراهم گردیده است.
وی ادامه داد: در صورت تکمیل داک خشک کارخانه نکا امکان تعمیرات زیرآبی کشتی هایی با ظرفیت شصت هزار تن فراهم خواهد گردید. این مسئله با توجه به سیاستهای توسعه ناوگان تجاری و نظامی دریایی کشور و همچنین بهره برداری از منابع هیدروکربوری آبهای عمیق در دریای خزر باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
دکتر جهرمی که خود سابقه همکاری با ایزوایکو، صدرا و اروندان را داراست گفت: در حوزه نوسازی وضعیت بازار تقاضا به گونه دیگریست، دولت در این حوزه باید با اعمال سیاستهایی نظیر نوسازی ناوگان، جلوگیری از ورود کشتی های دست دوم و حمایت از ساخت داخل موجب تحول در بازار تقاضا گردد. برنامه ریزی ساخت داخل نیز در کلیه حوزه های مرتبط نظیر مهندسی، تامین تجهیزات، تولید و تامین منابع مالی باید به صورت یکپارچه انجام گیرد.
وی تصریح کرد: در حوزه عرضه، امکانات مناسبی در کارخانه صدرای نکا وجود دارد. این شرکت با ساخت محصولاتی نظیر سکوی حفاری امیرکبیر و کشتی های کلاس کاسپین تجربه مناسبی را در زمینه های طراحی و تولید فراهم کرده است.
وی افزود: مناطق شمالی کشور از نظر نیروی کاری تحصیل کرده بسیار غنی است و این مسئله موجب گردیده تا بیشتر از نود درصد نیروی تخصصی این کارخانه از شهرهای مجاور جذب گردند در حالیکه در کشورهایی نظیر دبی و عمان بیشتر از نود درصد نیروی های کاری از خارج از این کشورها تامین میگردند. هزینه نفر ساعت در این کشورها حدود 15 دلار در ساعت است در حالیکه هزینه نفر ساعت در کارخانه نکا حداکثر یک چهارم این مبلغ است و این یعنی مزیت رقابتی.
دبیر سابق هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی گفت: کادر مهندسی کارخانه نکا با تسلط بر پیشرفته ترین نرم افزارهای مهندسی تفصیلی شرایط بسیار مناسبی را برای ساخت با کیفیت محصولات در کارخانه فراهم کرده است. با آموزش کادر فنی این کارخانه در خارج از کشور شرایط ورود به طراحی پایه نیز فراهم گردیده بود که متاسفانه با تغییر مدیریت در شرکت صدرا، این کارخانه مدتی است که در مسیر نزولی به سرعت پیش میرود.
وی گفت: کشور ما نیازمند توسعه امکانات تعمیر و ساخت صنایع دریایی در مناطق شمالی کشور است، نیروی کاری متخصص یکی از مهمترین ارکان کارخانجات کشتی سازی میباشد و کارخانه صدرای نکا میتواند به عنوان هسته اصلی توسعه صنایع دریایی در مناطق شمالی کشور در نظر گرفته شود. این مسئله میتواند از طریق واگذاری شرکت صدرا به بخش خصوصی کارآمد و اعمال سیاست گذاری های حمایتی به خوبی محقق گردد.
مشاور مدیرعامل عظیم گسترش هرمز افزود: صنایع دریایی کشور به دلیل ماهیت خاص آنها در ارگانهای مختلف دولتی پراکنده میباشند و این مسئله برنامه ریزی های یکپارچه را با چالشهای جدی مواجه کرده است. مسئله تاسیس سایت صنعتی سردار جنگل در شهرستان رودسر جهت ساخت محصولاتی نظیر سکوهای حفاری نیمه شناور و کشتی های پشتیبانی در زمان دولت دهم توسط وزیر وقت نفت مطرح گردید و این در شرایطی بود که صدرا علیرغم ساخت این محصولات با کمبود سفارشات مواجه بود. به نظر میرسد که توسعه این سایت متوقف گردیده ولی باید انتظار داشت که با در اولویت قرار گرفتن بهره برداری از منابع دریای خزر این موضوع دوباره مطرح گردد.
وی افزود: در حال حاضر نیز سیاست توسعه ناوگان کشتیرانی کشور در دریای خزر موجب گردیده تا ورود بیست و چهارمین کشتی دست دوم به ناوگان دریایی خزر به رئیس محترم جمهور تبریک گفته شود و این در حالیست که بسیاری از کشورهای دنیا با کاهش عمر مفید ناوگان دریایی خود موجب تحرک اقتصادی در بازار تقاضا میگردند.
وی ادامه داد: یکی از دلایل این موضوع تغییرات سختگیرانه قوانین سازمان بین المللی دریانوردی جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی است که مسئله ورود کشتی های دست دوم را به کشور با تردیداتی مواجه میکند. به عنوان نمونه کافیست نگاهی به سیاست گذاریهای کشورهای کانادا و یا ترکیه نمود. این مسئله حتی موجب جذب متخصصان کشور ما به این کشورها گردیده است.
جهرمی اظهار داشت: در کشور ما وضعیت به گونه بهتری میتواند پیش برود، اگرچه در حال حاضر مبادلات تجاری در بنادر شمال کشور نظیر بندر انزلی با افت قابل توجهی مواجه بوده ولی پیش بینی میگردد که حجم مبادلات خصوصا در زمینه ترانزیت کالا افزایش یابد بنابراین توسعه ناوگان دریایی کشور در برنامه قرار گرفته است.
وی افزود: توسعه ناوگان دریایی به صورت موقت از طریق چارتر کردن کشتی ها امکان پذیر است، همزمان ساخت کشتی ها میتواند با مشارکت همکار خارجی در دستور کار قرار گیرد. بخشی از تجهیزات مورد نیاز نظیر فولاد بدنه، لوله و اتصالات، رنگ و کابل در داخل کشور قابل تولید هستند، امکان تامین منابع مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، میتوان با یک برنامه ریزی مناسب و در تعامل با ارگانهای مختلف، شرایط تحول اقتصادی مناطق شمالی کشور را فراهم نمود و به اعتقاد بنده مسئولیت این مسئله به عهده دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی است.
دکتر جهرمی در پایان گفت: خوشبختانه موضوع توسعه صنایع دریایی در دولت یازدهم با جدیت بیشتری پیگیری میگردد ولی به نظر میرسد که نسبت به ظرفیتهای قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی و جایگاه موثر شورای عالی صنایع دریایی توجه لازم وجود ندارد. به هر صورت برنامه ریزی صنایع دریایی کشور باید به صورت یکپارچه انجام گیرد و این مسئله یا از طریق تقویت جایگاه شورا و یا با ایجاد تغییراتی در ساختار دولت جهت نهادینه کردن جایگاه صنایع دریایی اقدام نمود.
