تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۲۱۸۴۰
تعداد بازدید: ۱۱۳۲
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۰

ضرورت جلوگيري از سفارش ساخت و تعمير شناورها به خارج از کشور

انجمن صنفی سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران در نامه ای به دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور، ضمن ارائه پیشنهادات خود جهت برنامه ششم توسعه، خواستار جلوگیری از خرید شناور از خارج شد.

به گزارش مارین نیوز، در این نامه، موضوعاتی همچون لزوم ممنوعیت خرید شناور از خارج، ارائه تسهیلات مالی به سازندگان داخلی، تقویت جایگاه شورایعالی صنایع دریایی، تقویت بخش خصوصی در صنایع دریایی و دیگر موضوعات مطرح شده اند.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

همانگونه که مستحضرند، حدود 5,800 کیلومتر سواحل کشور در خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر و مزیتها و فرصتهای اقتصادی بسيار زياد قابل استحصال از آن، كاملاً در ادوار گذشته مغفول مانده و اقدام ملموس و هوشمندانه‌اي در راستاي بهره‌برداري از اين مواهب الهي، در سطح دولت، انجمن‌ها و بالاخص بخش خصوصي صورت نگرفته ‌است.

بركات قابل استحصال از توسعه فعاليت‌ها و فن‌آوري هاي مربوط به دريا، چه از ديدگاه اقتصادي و چه از ديدگاه سياسي و اشتغال‌زايي، بر كسي پوشيده نيست. ولي به عللي كه بخش عمده‌اي از آن قابل تصور مي‌باشد و مربوط به حفظ منافع بخشي و شخصي است، توسعه در خور شان ملت بزرگ ايران، با وجود خيل انبوه دانش‌آموختگان اين صنعت، حاصل نگرديده ‌است. در اين مورد لازم به ذكر است كه براي هر فرد شاغل در يك كارخانه كشتي‌سازي، بين 5 تا 6 شغل جنبي و سرويس‌دهي در كشور ايجاد مي‌گردد. بنابراين صنعت دريا از ديدگاه اشتغال‌زايي در رتبه اول قرار دارد.

اين عدم تحرك و ركود در امري چنين مهم و حياتي براي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور در حال و آينده، طی2 سال گذشته علیرغم علایق و پيگيري مستمر حضرتعالی، جناب آقاي مهندس جهانگيري و جناب آقاي مهندس نعمت‌زاده و بعضي ديگر از مسئولین تصميم گيرنده كشور، نتيجه قابل قبولي را حاصل ننموده و همچنان مشکلات بسیاری در اين عرصه،گریبانگیر دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. بطوريكه از هم اكنون و قبل از حصول نتايج اقدامات خردمندانه جنابعالي و همكارانتان در زمينه رفع تحريم و گشايش درب‌هاي اقتصادي كشور، فعاليت‌هاي زيرزميني و روي زميني براي واسطه‌گري سفارش سيل‌آساي نيازمندي‌ها به خارج از كشور براي تامين شناورها در سايزهاي كوچك و بزرگ و با كاربردهاي مختلف، رونق گرفته ‌است. تا اندازه‌اي كه هر گروه از واسطه‌ها، از ديگري گوي سبقت مي‌ربايد. زيرا همگي آگاهند كه به مانند نوسازي ناوگان هوايي، جايگزيني و افزايش ناوگان دريايي نيز از نيازمندي‌هاي اوليه و زيربنايي ارتباطات اقتصادي كشور بوده و لزوماً بايستي انجام پذيرد. اين در حالي است كه فعلاً براي تامين ناوگان هوايي، اقدام ملموسي امكان‌پذير نمي‌باشد. ولي زيربناهاي صنعتي و نيروي انساني، براي تامين ناوگان‌هاي شناور مورد نياز در كشور كاملاً فراهم است و عزم جدي براي بهره‌برداري از اين زيربناها ضرورت كامل دارد.

بر این اساس این انجمن بنابر وظیفه تخصصی خود موارد ذیل را جهت صدور دستور مقتضي، به استحضار میرساند:

الف- متأسفانه با وجود ممنوعیتهای قانونی مربوط به صنعت دريا، مبني بر لزوم استفاده از توان صنایع داخلی، برخی از دستگاه ها و شركت‌هاي دولتی، به طرق مختلف، بصورت مستقیم و اخيراً متاسفانه بصورت غیرمستقیم، از طريق شركت‌هاي كاغذي، خيل سفارشات خرید کشتی را به خارج کشور سازمان‌دهي نموده و بدين ترتيب عملاً فرصت-های اشتغال جمعيت بسيار دانش‌آموختگان در اين رشته را از بین مي‌برند و توسعه كشور را قرباني اهداف كوتاه مدت خود و يا سازمان‌هاي متبوعه مي‌نمايند.

ب- بانکهاي كشور و صندوق توسعه، بايستي به منظور توسعه صنعت، منابع مالی و حمایتهای خود را در اختیار شركت‌هاي خصوصي قرار دهند تا اعتلاي صنعت تحقق يابد. وليكن شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي، بصورت مستقيم و يا از طريق زيرمجموعه‌هاي كاغذي خود، با استفاده با اين منابع و اعتبارات، انواع شناورها را از خارج از کشور تامين مي‌‌نمايند. بر اين اساس لازم است اعتبارات و حمايت‌هاي مالي به طور مستقيم و منحصراً به سازندگان كشور اختصاص داده شود تا امر رانت‌‌خواري به وقوع نپيوندد و وجوه در نظر گرفته شده براي توسعه صنعت، به نحو صحيح مورد استفاده قرار گيرد.

ج- وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی تفاوتی برای شناورهای ساخت داخل و خارجی در نظر نمیگیرند و از بُعد تسهیلات و حمایتهای دولتی هیچ مزیتی برای اینگونه شناورها منظور نمي‌نمايند. جهت اعتلاي صنعت، لازم است انگيزه‌هاي مالي براي استفاده از محصولات ساخت داخل، براي مصرف‌كنندگان از طرف دولت در نظر گرفته شود.

د- شورایعالی صنایع دریایی، تنها مرجع توسعه صنعت دريا، طی 2 سال گذشته تنها یکبار تشکیل جلسه داده و  هنوز موفق به تدوين هيچگونه مصوبه حمايتي براي اين صنعت نگرديده‌ است. به نظر اين انجمن صنفي، تحكيم موقعيت و واگذاري امور صنعت دريا به اين شورا و دبيرخانه آن، مي‌تواند توقعات جامعه فعال صنعت را جامه عمل پوشانده و كشور را از بركات آن برخوردار نمايد.

بر اساس موارد فوق، استدعا دارد پيشنهادات اين انجمن به شرح زير را مورد عنايت قرار داده و اين استدعاها را در مصوبه آينده شورايعالي صنايع دريايي و همچنين برنامه ششم توسعه اقتصادي كشور لحاظ نمايند.

1- انشاء و تصويب قانون غيرقابل تفسير براي جلوگيري از ارجاع سفارش ساخت و تعمير شناور به خارج از كشور توسط شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي، بعنوان اهرم عملياتي قابل اجرا، بسيار ضروري مي‌باشد. قوانين موجود، به طرفه‌الحيل، قابل دور زدن بوده و صنعت داخل نتوانسته و نمي‌تواند از مفاد آن بهره‌مند گردد.

2- واگذاري واحدهاي توليدي دولتي به بخش خصوصي واقعي و ايجاد امكان براي اين بخش به منظور فعال نمودن صنعت كشتي¬سازي، كه محوريت توسعه صنعتي كشور را به دوش خواهد برد، از اقدامات واجب دولت محترم تدبير و اميد مي‌باشد. در اين ارتباط بايد در نظر داشت كه قيمت‌هاي دفتري مستحدثات ايجاد شده، در حدي است كه هيچ بخش خصوصي نمي‌تواند نسبت به خريد آن، چه به صورت مزايده و يا مذاكره، اقدام بعمل آورد. به نظر اين انجمن، اخذ تعهدات كافي براي به كارگيري تعداد مشخصي نيروي فعال، پرداخت به موقع ماليات‌ها و حقوق بيمه‌هاي تامين اجتماعي، توسعه و پيشرفت فن‌آوري، بايستي از پيش‌نيازهاي واگذاري اين مجتمع‌ها به متقاضيان مناسب، قرار گيرد و انتقال مالكيت‌ها به عوامل مذكور، منوط به عملكرد صحيح آنها قرار گيرد.

بدين ترتيب، بلافاصله و از همان روز واگذاري، هزينه‌هاي مرتبط با عملكرد واحدها، از شانه دولت به عوامل متعهد دريافت كننده تسهيلات در بخش خصوصي منتقل مي‌گردد. ضمن اينكه كسب درآمد از ماليات‌هاي قانوني، منبع درآمدي براي دولت، به جاي نقطه پر هزينه اين مستحدثات خواهد شد.

3- با توجه به ماهیت بین‌المللی بودن کشتی¬سازی و فعالیت آنها در اين آب¬ها، محصولات دریایی کشور مي‌تواند مشمول اقلام صادراتی تلقي گرديده و از جوایز و حمایتهای صادراتی بهره مند گردد. بر اين اساس، مصوبات لازم بايستي صادر گرديده و به اجرا گذاشته شود.

4- تخصیص مبلغ یک میلیارد دلار در سال بصورت کددار (جهت ساخت انواع شناور در داخل کشور و ايجاد امكان سفارش به شركت‌هاي كشتيراني). به بانک¬های عامل، ترجیحاً بانک سپه و بانک صنعت و معدن، جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان ساخت شناور و دراختيار گذاردن وجوه به شركت‌هاي سازنده داخل كشور، امكان مالي ساخت را فراهم مي‌نمايد. به منظور قانونمند نمودن هرچه بيشتر واگذاري اين اعتبار، كميته‌اي متشکل از نماينده شورایعالی صنایع دریایی، معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن مهندسی دریایی ایران و انجمن صنفی سازندگان شناور، تجهیزات و   سازه¬های دریایی ایران، تاييد لزوم تامين اعتبار را گواهي خواهد نمود.

اين وام بصورت کم بهره (حداکثر 5 % بهره در سال)، با مدت زمان 3 سال (جهت ساخت و دوران تنفس) و 7 سال جهت بازپرداخت بصورت اقساطی واگذار گردد. تخصیص وام بصورت 90 % سهم الشرکه بانک عامل و 10 % سهم‌الشرکه متقاضی شناور در نظر گرفته شود. وجوه اين اعتبار، مستقيماً به كارخانه‌هاي سازنده پرداخت گرديده و شناور تا زمان استهلاك وام در مالكيت مؤسسه تامين اعتبار قرار خواهد داشت. بدين ترتيب وثيقه ديگري براي واگذاري اين اعتبار مورد نياز نخواهد بود.

5- جلسات شورایعالی صنایع دریایی حداقل بصورت فصلی برگزار و مسائل متعدد صنعت دریایی کشور مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. شورا موظف به ارائه پيشرفت‌هاي حاصله در توليد محصولات شناوري و ارتقاء تكنولوژيك كارخانه‌ها گردد.

6- براي امور ارتباطي صنعت با سيستم اجرايي كشور، معاونت دريايي در وزارت صنايع تشكيل گردد و اين معاونت به طور مستقيم، پاسخگوي مقام عالي وزارت صنايع در ارتباط با صنعت دريا باشد. توصيه بر آن است كه اين امر براي صنعت هوايي نيز در نظر گرفته شده و امكان توليد هواپيماهاي ايمن داخلي را در آتيه فراهم آورند.

انجمن صنفي آمادگي خود را جهت ارائه كليه اطلاعات لازم به استحضار مي‌رساند و پيشنهاد مي‌نمايد كه در تركيب سازماني شورايعالي صنايع دريايي، نماينده انجمن نيز حضور دائم داشته و بعنوان عضو موظف انجام وظيفه نمايد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
رضا
|
Russian Federation
|
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
0
0
  امیدوارم در دولت تدبیر یک فکر اساسی بشود و جلوی این بی تدبیری ها گرفته شود
علی
|
Russian Federation
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
0
0
  سفارش کشتی به خارج از کشور یعنی مرگ صنعت داخلی. مملکت عزیز ما به اندازه کافی نخبه و فارغ التحصیل در رشته مهندسی دریا دارد و تمام نخبگان سایر دانشگاههای دریایی همگی ایرانی هستند و این نشان از توامندی و لیاقت ما در این زمینه است
علی
|
Russian Federation
|
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
0
0
  مرد عاقل و مسئول با هوش اخه تو مملکت ما کم فارغ التحصیل نخبه و دانشجو و استاد نخبه در زمینه مهندسی دریا و کم توانمدی صنعتی چه در زمینه طراحی و ساخت انواع شناور وجود دارد، که تو می روی و به خارج از کشور سفارش ساخت شناور می دهی؟ آخه این جوانان نخبه فارغ التحصیل چه جوری واسشون شغل ایجاد بشه با تصمیم های واقعا کارشناسانه شما(تصممی سفارش ساخت شناور به خارج)؟؟؟
حسین م
|
Russian Federation
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
0
0
  همانطور که بر همگان واضح است صنعت دریایی از اصلی ترین صنایع مادر هر کشوری است و با توجه به گردش مالی بالای آن می تواند تاثیر بسیاری بر شکوفایی صنعت هر کشوری داشته باشد. کافی است تا با نگاهی به صنعت کشورهایی از قبیل چین، کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور و ... و سرمایه گذاری های روز افزون این کشورها در صنعت دریایی؛ با اهمیت آن آشنا شویم. در دهه‌ های اخیر سرمایه گذاری های مناسبی در این راه صورت پذیرفت و علاوه بر ایجاد زیرساخت های مناسب نیروی کار فنی و متخصصی نیز در دانشگاه های برتر کشور تربیت شدند. متاسفانه، در چند سال اخیر، درست در زمانی که انتظار شکوفایی و به بار نشستن زحمات چندین ساله را داشتیم، سلسله اقداماتی صورت پذیرفت تا حداکثر ضربه را به این صنعت بزنند. متاسفانه ، علیرغم ادعای مسئولین که از دریا غافل بوده ایم و شکوفایی این صنعت از اصلی ترین راه های رونق اقتصادی در کشور است، هیج حمایتی جدی و قاطعی صورت نمی پذیرد و هر روز شاهد سفارش خرید کشتی، سکوهای نفتی از کشورهای خارجی می باشم. جای تاسف است که برخی از این سفارشات حتی به کشورهایی داده می شود که نه توان و نه سابقه انجام چنین پروژه هایی را دارا می باشند.
محمد
|
Russian Federation
|
۱۷:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
0
0
  همه کارشناسان اذعان دارند که اشتغالزاترین صنعت در هر کشوری صنعت کشتی سازی و فراساحل می باشد و از بین بردن چنین صنعتی در هر کشوری یعنی مرگ اقتصادی و حتی مرگ سیاسی آن کشور. آن وقت مسئولین این کشور تصمیم می گیرند که سفارش ساخت شناور مورد نیاز این کشور را به خارج از کشور بدهند؟ آهای مسئول عاقل و باهوش با خودت فکر نکردی که با این کارت چه ضربه بزرگی به جوانان نخبه فارغ التحصیل این رشته در این مملکت میزنی؟ با خود فکر نکردی که با این کارت چه میزان ارز از این مملکت خارج می شود؟ با خودت فکر نکردی که آن وقت این همه کارحانه کوچیک و بزرگ که در زمینه ساخت شناور در این مملکت فعالیت می کنند چیکار کنند؟ آهای مسئول تصمیم گیر آیا به معنی واقعی مفهوم اقتصاد مقاومتی را می فهمی؟ من که واقعا تو عقل و خرد آن کسی که همچین تصمیمی گرفته کاملا شک دارم.
فردین
|
Russian Federation
|
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
0
0
  نظرات به این خوبی .. چرا اجراء نمیشود ؟ بخاطر فساد.. و ترس از بنده های خدا و تزویر و مصلحت اندیشی های بیجا و شیطنت آمیز ، ایکاش به راستی مسلمان و تسلیم حق باشیم نه کاسبان عالم معنی .. خداوند زنده به همه ما رحم کند.. نسا – چرا خدا شما را عذاب کند اگر سپاسگزار باشید و ایمان آورید ، در حالی که شکر پذیر و داناست.(147) یونس – وعده خداوند است که مومنان نه سیه روی میشوند نه خوار .(26) یونس – آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهگين می‏شوند (62) مریم – خدای رحمان کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند محبوب همه گرداند.(96) حج – خدا از کسانی که ایمان آورده اند دفاع میکند.(38) طلاق – هر کس از خدا بترسد برای او راهی برای بیرون شدن (از مشکل) قرار خواهد داد(2) طلاق – هر که از خدا بترسد خدا کارش را آسان خواهد کرد.(4) یونس – وعده‏ هاى خدا را تبديلى نيست اين همان كاميابى بزرگ است (64)
ارسال نظر