به گزارش خبرگزاری رویترز، ادعای چین در دریای مورد مناقشه چین جنوبی برای اولین بار مورد بررسی حقوقی بینالمللی قرار میگیرد. اگرچه پکن رسما شرکت در این تفحص را که از سوی فیلیپین در دادگاه سازمان ملل مطرح شد، رد کرده است اما حضور خود را پررنگ کرده است.
در واقع تیم حقوق بینالمللی مانیل به دادگاه دائم میانجیگری در لاهه میرود که پنج قاضی رسیدگی به این پرونده را در دستور کار دارند.
در بیانیه وزارت خارجه فیلیپین آمده است: این اقدام به این دلیل انجام میشود که چین نگرانیهایی را ایجاد کرده است. چین در ماه دسامبر صلاحیت قانونی این دادگاه را زیر سوال برده بود.
هیات رسیدگی به این پرونده ماه آوریل با صدور اطلاعیهای اذعان کرد که چین مخالف است و ابتدا در هفتم تا سیزدهم ژوئیه به حق نظارت در این پرونده رسیدگی میشود.
مانیل در سال 2013 شکایتی را تنظیم کرد تا بتواند براساس منشور سازمان ملل درخصوص قوانین دریا بتواند در آبهای دریای چین جنوبی به عملیات اکتشافی بپردازد.
کارشناسان حقوقی میگویند، هر تصمیمی حتی اگر الزامآوار باشد، اگر به نفع فیلیپین صادرشود عملاً نمیتواند آن را اجرا کرد چراکه هیچ هیات سازمان مللی برای نظارت بر آن وجود ندارد.
با این وجود، چنین حکمی میتواند ضربهای دیپلماتیک علیه پکن محسوب میشود و سایر مدعیان در دریای چین جنوبی هم اقدام مشابهی انجام دهند.
ویتنام، مالزی، برونئی و تایوان هم در دریای چین جنوبی ادعا دارند.
