به گزارش مارین نیوز به نقل از موج، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) مورخ 1996 (1375) کنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ 1972 (1351) (به گونه اصلاح شده در سالهاي 2006 (1385) و 2009 (1388)) مصوب جلسه مورخ هجدهم مرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 04/06/1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميشود:
«در ماده 16، اطلاق مصالحه نسبت به اختلافات مالي، مغاير اصل 139 قانون اساسي شناخته شد.»
