رئیس کارگروه بندری اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی میگوید : باآنکه سازمان بنادر یک نهاد کاملا تخصصی است،اما از حدود دو دهه پیش تحت تاثیر و نفوذ جریانهای سیاسی کشور قرار گرفته است.
بدیهی است که عدم حضور نیرویی موثر و با تجربه در معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی که آگاهی کافی به مقررات و قوانین بینالمللی داشته باشد آسیبهایی را به جامعه دریایی کشور وارد کرده و یاحداقل آهنگ پیشرفت آنها را آرام میکند.
رئیس کارگروه بندری اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی درباره تبعات منفی تعیین نشدن متولی معاونت امور دریایی سازمان بنادر ودریانوردی به عنوان مهمترین معاونت این سازمان در عرصه مراودات دریایی بین المللی،اظهار کرد: همانطور که میدانید پیش از این آقای حقشناس با سابقهای چند ساله در مدیریت بنادر؛ تصدی این معاونت را عهدهدار بودند اما با توجه به علاقه وی به حضور در صحنه سیاسی کشور و نمایندگی مجلس شورای اسلامی از این سمت کنارهگیری کرد بنابراین این شبهه وجود دارد که دلیل عدم انتصاب فرد دیگری برای این منصب، انتظار سازمان بنادر برای تعیین نتیجه انتخابات است.
بهزاد سیف‌اللهی با اشاره به عملکرد خوب و موجه حقشناس در معاونت امور دریایی سازمان بنادرو دریانوردی گفت:شیوه و بازتاب عملکرد بخش دریایی سازمان بنادر ودریانوردی،بینالمللی است و تطبیق و تنظیم حقوق و مقررات دریایی کشور ما در جهان و نظارت بر شیوه اجرای آنها در بنادر و آبهای کشور به عهده این معاونت است.
وی ادامه داد:حضور موثر،مستمر،دائمی و پرتلاش سازمان بنادر در سازمان بین المللی دریانوردی بهعنوان نماینده ایران نیز یکی دیگر از وظایف منحصر بهفرد معاونت امور دریایی محسوب میشود که اگر اندکی به آن کمتوجهی شود،موجب عقب افتادن و دور ماندن ایران از مقررات و قوانین جهانی دریایی میشود به طوری که نتیجه آن عدم اجازه تردد کشتیها در آبهای بینالمللی است.
رئیس کارگروه بندری اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی افزود:بنابراین بدیهی است که عدم حضور نیرویی موثر و با تجربه در راس این معاونت که آگاهی کافی به مقررات و قوانین بین المللی داشته باشد آسیبهایی را به جامعه دریایی کشور وارد کرده و یاحداقل آهنگ پیشرفت آنها را آرام میکند.
سیف اللهی از معاونت دریایی سازمان بنادر به عنوان وجهه و چهره این سازمان در جوامع جهانی دریایی یاد کرد و افزود:سازمان بنادر باید بتواند با تعیین و انتصاب متولی این معاونت، وجهه خود را در جهان حفظ کند.
این عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی از یکسو تسهیل کننده تجارت ملی از طریق دریاها بوده و از سوی دیگر نماینده جمهوری اسلامی در سازمان های جهانی مرتبط با دریا است و با وجود اینکه این سازمان یک نهاد کاملا تخصصی است، اما از حدود دو دهه پیش نیز مانند اغلب بخش های کشور تحت تاثیر و نفوذ جریان های سیاسی کشور قرار گرفته است.
وی به تلاشهای سیاسی در انتخاب مدیران سازمان بندر اشاره کرد و ادامه داد:تلاش استانداران و دیگر نمایندگان سیاسی کشور برای نفوذ در انتخاب مدیران سازمان مرکزی و بهدنبال آن مدیران ارشد بنادر بزرگ تجاری کشور بدون توجه به تائیر ملی این بنادر و تاثیر منطقهای بسیار کم آنها ، گاهی موجب حضور تعدادی از افراد غیرمتخصص و کم تجربه در این مناصب شده است که تاثیرات نامطلوب تصمیمات آنها سالها پابرجا مانده است.
این فعال بندری کشور افزود: قوانین جاری کشور که اجازه دخالت و بازخواست مسوولان دولتی را توسط هریک از نمایندگان مجلس بدون توجه به سوابق تجربی و حرفه ای آنها میدهد به موازات سازمان ها و نهاد های متعدد بازرسی و کنترلی، جسارت تصمیمگیری را از مدیران ارشد گرفته و در مقابل به آنها که دارای وابستگی سیاسی و غیر سیاسی با مراکز قدرت هستند اجازه میدهد که بی مهابا در عرصه بنادر تاخت و تاز کنند.
سیف‌اللهی خاطرنشان کرد:اگر تصمیمگیران و مدیران عالی کشور به دو وظیفه اصلی سازمان بنادر که اشاره شد توجه کنند مطمئنا در انجام خدمات خطیر این سازمان شاهد دخالت‌های غیر فنی کمتری خواهیم بود بدیهی است که مدیران صادق و دلسوز سازمان در چنین شرایطی، با مشکلات فراوانی جهت انجام وظایف محوله مواجه هستند.
وی با اشاره به اینکه تجربه مدیران قدیمی مبتنی بر عدم توجه به نظرات غیر کارشناسی و دخالت های نابجای آنهایی که تنها منافع شخصی و یا گروهی خود را مدنظر دارند، بوده است؛ اظهار کرد: قبول فشارهای یک گروه یا حزب موجب توقع جناح دیگر و در نتیجه افزایش مخالفتها با هر حرکت سازنده است این در شرایطی است که حجم بیشمار مکاتبات مخالفان بهصورت مستقیم و یا از سوی دستگاههای نظارتی و وابستههای آنها و جلسات توجیهی و توضیحی که حسب درخواست جناح مخالف تشکیل میگردند توان مدیران را مستهلک میکند.
وی گفت: مدیرانی که هر روز موظف به اختصاص بخشی از وقت و انرژی خود جهت تشکیل جلسه و جوابگویی به پرسشهایی هستند که یا اصولا با هدف رفع مشکل مطرح نشده و یا از سوی کسانی مطرح شده که کمترین شناختی از این صنعت ندارند. بنابراین اینچنین تفکراتی موجب میشود تا برای مثال توان مدیریتی سازمان با احداث یا عدم احداث یک بندر کوچک محلی در بوته ارزیابی قرار گیرد.
این عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد:این در حالی است که ملجاء مشخصی هم برای رسیدگی و شکایت از چنین فشارهای نابجایی وجود ندارد.
سیف اللهی یادآور شد: تشکیل وزارت راه و شهرسازی از ادغام دو وزارتخانه که تنها بخش حمل و نقل دریایی آن در کشور هایی که در مقایسه با ایران سواحل کمتری دارند در قالب یک وزارتخانه ایفای نقش میکند، توسط طراحانی که از حمل و نقل تنها راه را میشناسند آن هم موقعی که به شهر ختم میشود، از بزرگترین ضربه ها به این صنعت بوده است.
وی ادامه داد:هنوز بعد از گذشت چند سال از این ادغام شناخت کافی در پیکره وزارتخانه جدید از قوانین و اختیارات و وظایف سازمانهای زیر مجموعه آن بهعمل نیامده است.
سیف اللهی در همین باره با اشاره به اینکه نمونه اخیر آن بندهای 1 و 2 تبصره 21 مندرج در برنامه ششم توسعه پیشنهادی توسط کمیتههای برنامه ریزی حمل ونقل است، گفت:اختیارات و توصیههای این دو بند در وظایف قانونی سازمان بنادر از سالها قبل وجود داشته و با توجه به عدم وجود تبصرههای مرتبط دیگری در این برنامه باید گفت که این قانون هیچ کمکی به توسعه و پیشرفت بنادر نخواهد کرد.
عضو اتاق فکر سازمان بنادر ودریانوردی متذکر شد:نگاهی به سخنرانی وزیر راه و شهرسازی در مراسم هفته حمل و نقل که به همت سازمان بنادر برگزار شد نیز موید این مطلب است که از نظر وزارت راه و شهرسازی وظایف این سازمان به توسعه شهرهای بندری ختم میگردد. درواقع اگرچه بنادر تجاری در توسعه منطقهای اطراف خود موثر هستند لیکن هدف اصلی این بنادر و بهخصوص بنادر اصلی تجاری کشور، تسهیل تجارت ملی و برقراری ارتباط دریایی بین المللی است.
سیف‌اللهی در توصیه ای به مدیران ارشد وزارتخانه راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی گفت: به دلایل فوق این سازمان باید تحت امر و سیاستگذاری مدیریت کلان کشور باشد نه تحت فرمان و نفوذ استانداران، مدیران و نمایندگان محلی.
منبع : مارین تایمز
