خصوصی سازی یا خصولتی سازی / واگذاری بنادر ۹۰درصد ظاهری بوده

بخش خصوصی صاحب بندر می‌شود، براساس برنامه پیشنهادی دولت در برنامه ششم توسعه قرار است بنادر،‌ مشمول واگذاری‌ها شده و بخش خصوصی نیز در برخی موارد به طور کامل عهده‌دار امور بندری کشور شود.

 به گزارش مارین نیوز،  به گفته مدیرعامل سازمان بنادر، قرار است بنادر کوچک را به بخش خصوصی واگذار کنند که خود جای تامل دارد و اینکه چه تعداد از ۱۸۰ بنادر کشور جزو کوچک‌هایی هستند که قرار است واگذار شوند. هرچند سهم آورده بخش خصوصی در بنادر بزرگ نیز به نسبت دیگر بخش‌ها بالا بوده و دولت اعلام کرده قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های آینده در این حوزه را با استفاده از توان بخش‌های غیردولتی سامان دهد، اما گویا طرح‌های دیگری در دست بررسی است که در صورت نهایی‌شدن آن بخش قابل توجهی از دغدغه‌های بخش خصوصی در به‌دست آوردن فضای لازم مرتفع خواهد شد.

عضو کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه به‌عنوان پیشنهاد اولیه دولت، موارد مشابه واگذاری بنادر به بخش خصوصی وجود دارد، اظهار کرد: باید اجازه دهیم برنامه ششم توسعه به صورت رسمی تحویل مجلس شورای اسلامی شود و بعد از آن مورد بررسی قرار گیرد و درنهایت با استناد از نتایج آن نظر خود را ارائه دهیم. 

سید آرش علوی با تاکید بر اینکه واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت به‌طور کلی مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: به‌طور معمول خصوصی‌سازی‌هایی که تاکنون انجام شده بیش از ۹۰درصد آنها ظاهری بوده ‌است. وی ادامه داد: بنادر را دولت براساس برنامه و هدف مشخصی ایجاد کرده، این در حالی است که بنادر بزرگ و بنادری که گردش اقتصادی بالایی دارند را هم دولت اداره می‌کند و گویا فقط قصد واگذاری بنادر کوچک را دارد. علوی تصریح کرد: البته این امر فقط مربوط به بنادر نیست بلکه در خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها به بخش خصوصی حتی مواردی مشابه وجود دارد، مانند واگذاری شهرک‌های صنعتی کوچک در گیلان به بخش خصوصی که منابع و درآمد خاصی ندارند. به گفته عضو کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، به نظر می‌رسد واگذاری بنادر بیشتر ظاهری باشد، به‌عنوان نمونه باید دید زمانی که بندری را به بخش خصوصی واگذار کردند و بخش خصوصی تصمیم به بستن این بندر گرفت آیا دولت حمایت می‌کند؟ چرا بنادر با درآمد بیشتر و مکان‌هایی که عمده ورود و خروج کالای کشور از آنجا انجام می‌شود، واگذار نمی‌شوند؟

وی افزود: نکته آخر اینکه هرچند خصوصی‌سازی در قوانین و لایحه‌ها به خوبی مطرح شده، اما در اجرا موفق نبوده چرا که این شرکت‌ها یا به‌دست خصولتی‌ها رسیده یا به درستی اجرا نشده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه ابتدا باید دستگاه نظارت تقویت و بعد واگذاری‌ها انجام شود، اظهار کرد: بخش دولتی کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی دارد اما برای واگذاری بنادر نیاز به دستگاه نظارت بسیار کارآمد است تا حقوق کشتیرانی‌ها و صاحبان کالا حفظ شود که متاسفانه چه در بنادر بزرگ و چه بنادر کوچک این مورد به درستی دیده نمی‌شود. 

امید ملک تصریح کرد: نگاه بخش خصوصی درآمد و هزینه است در حالی که سازمان بنادر با نگاه حاکمیتی چنین دیدگاهی ندارد و حتی با کم‌بودن حجم بار و کار وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، نه اینکه چون درآمد کم است از ارائه خدمات چشم‌پوشی کند. وی ادامه داد: تا به حال سازمان بنادر به وظایف خود عمل کرده اما زمانی که این بنادر به بخش خصوصی واگذار شود امکان دارد به‌دلیل متناسب نبودن درآمدها و هزینه‌ها بخش خصوصی بخواهد تغییراتی ایجاد کند اما آیا سازمان عالیه‌ای برای نظارت وجود دارد؟ این موارد بسیار جدی است چراکه در این سال‌ها وضعیت بنادر بهتر نشده است. وضعیت فعلی در مقایسه با ۱۰ و حتی ۲۰ سال گذشته با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده، برای کشتیرانی‌ها و صاحبان کالا رضایت بخش نیست. 

نایب‌رییس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران گفت: چرایی این امر گره‌گشا خواهد بود تا مسیرهایی را طراحی و با گذر از آن، کیفیت امور را تضمین کنیم. این در حالی است که سازمان بنادر پروژه‌های خوب را به خصولتی‌ها واگذار کرده است. به گفته ملک، در درجه نخست باید بستر و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و سپس به فکر واگذاری‌ها باشیم. ضمن اینکه باید واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شود و نظارت بسیاربسیار مقتدر وجود داشته باشد، به‌عنوان نمونه یک ناظر اگر به این نتیجه می‌رسد که مشکلاتی در فعالیت‌ها وجود دارد باید اقتدار بالایی داشته باشد تا تحت‌تاثیر مسائل غیرقانونی قرار نگیرد. نایب‌رییس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در این صورت می‌توان امیدوار بود که مسائل استوار بماند و رو به جلو حرکت کرد وگرنه با نظارت ضعیف آنچه که آسیب می‌بیند حقوق صاحبان کالا و کشتیرانی‌ها خواهد بود.

به هر حال به نظر می‌رسد در صورت نهایی شدن پیشنهاد واگذاری بنادر به بخش خصوصی، گامی بسیار مهم برای کاهش نقش اجرایی دولت در حوزه دریایی برداشته می‌شود؛ گامی که می‌تواند تمرکز سازمان بنادر را بر عرصه‌های حاکمیتی برده و عرصه‌های اجرایی را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی واگذار کند. اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که دیگر زمان آزمون و خطا نداریم و باید با تجربیات گذشته،‌ آینده را بسازیم، آن هم در شرایط جدید بین‌المللی که برای ایران رقم خورده است.